بريطانيا تتوقع سنة صعبة

لندن - رويترز - تعتقد الغالبية الساحقة من اقتصاديين شملهم استطلاع أجرته صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن العام الحالي سينافس عام 2009 من حيث الضعف الاقتصادي في بريطانيا، مع تضرر الإنتاج نتيجة أزمة الديون في منطقة اليورو. وأكدت الصحيفة أمس أن المسح الذي شمل 83 اقتصادياً بينهم 11 عضواً سابقاً في لجنة السياسة النقدية في «مصرف إنكلترا المركزي»، أظهر أن نسبة من يعتقدون أن النظرة المستقبلية ستسوء في 2012 تبلغ 75 في المئة.
وأوردت الصحيفة أن قلة تحضّ وزير المال جورج أوزبورن على التخلي عن خطة التقشف التي أعلنها لمدة سبع سنوات من أجل تنشيط الاقتصاد من خلال خفض الضرائب أو مزيد من الإنفاق العام، حتى لو تجددت حالة الركود هذه السنة.
واتفق 21 اقتصادياً فقط مع الناطق المالي باسم «حزب العمال» المعارض، إد بولز، الذي وصف إجراءات التقشف بأنها «أسرع وأوسع نطاقاً من اللازم».
وأظهر مسح أن أداء قطاع الصناعات التحويلية البريطاني فاق التوقعات في كانون الأول (ديسمبر)، وأبدى علامات الاستقرار، بعد شهرين من التراجع مع انتعاش الطلبات من الصين وألمانيا، على رغم استمرار خطر تجدد الركود.
وأعلنت شركة «ماركت» أن مؤشر «ماركت - سي آي بي إس» لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية، ارتفع إلى 49.6 نقطة، من مستوى معدّل بالرفع بلغ 47.7 نقطة في تشرين الثاني (نوفمبر). وما زال الرقم دون مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش، إلا أنها خالفت التوقعات في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» بأن تبلغ القراءة 47.4 نقطة فقط.
وأشار الخبير الاقتصادي في «ماركت» روب دوبسون، إلى أن القطاع سجل في الربع الأخير من العام الماضي إجمالاً أسوأ أداء منذ الربع الثاني من عام 2009، حين كانت بريطانيا في ركود حادّ. وقال: «لذا، يتوقع أن يكون قطاع المصانع عنصراً سلبياً في أرقام الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي».