نشاط المصانع البريطانية عند أدنى مستوى في 26 شهرا

أظهرت بيانات بريطانية ان نشاط الصناعة التحويلية فى المملكة المتحدة انكمش بأسرع معدل في أكثر من عامين في أغسطس اب الماضي متأثرا بانخفاض حاد في الطلب على الصادرات في اشارة جديدة على ان انتعاش الاقتصاد البريطاني متعثر.
وهبط مؤشر ماركت»سي.اي.بي.اس» لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية الى 49 نقطة في أغسطس من 4ر49 معدلة بالزيادة في يوليو تموز، وهو أدنى مستوى منذ يونيو حزيران 2009 وثاني انخفاض شهري على التوالي دون مستوى 50 الذي يفصل بين الانكماش والنمو غير انه جاء أفضل قليلا من توقعات بأن يسجل 6ر48، وانكمش ناتج قطاع الصناعات التحويلية لاول مرة منذ مايو أيار 2009.
وقال روب دوبسون كبير الاقتصاديين في مؤسسة ماركت بدأ قطاع الصناعات التحويلية يغير اتجاهه عائدا الى الوراء بعد أن كان المحرك الرئيسي لانتعاش الاقتصاد من بداية النصف الثاني من 2011 وحتى الآن. ومن شأن هذا التقرير على الارجح أن يدعم التوقعات بأن يترك بنك انجلترا المركزي أسعار الفائدة عند مستواها المنخفض القياسي وهو 5ر0 بالمائة الاسبوع المقبل بل وربما يثير تكهنات بأن البنك المركزي سيدرس اتخاذ المزيد من الاجراءات لتحفيز الاقتصاد.
من ناحية أخرى اكدت دراسة اقتصادية تراجع مؤشر ثقة المستهلكين بالمملكة المتحدة الى مستويات متدنية ترتبط عادة بفترة الركود الاقتصادي ما أثار القلق حول مدى التعافي الاقتصادي في بريطانيا. وذكر المسح الذي نشرته وكالة أبحاث السوق الرائدة «جي اف كي نوب» ان توجهات المستهلكين انخفضت للشهر الثالث على التوالي الى 13 نقطة ليسجل سالب 31 حتى ال31 من اغسطس مقارنة بقراءة معدل العام الماضي ونقطة واحدة أقل من شهر يوليو. وقالت الدراسة ان الانخفاض وصل الى هذا المعدل ثلاث مرات فقط خلال 37 عاما مرتان في عام 2008/2009 وفي أوائل عام 1990 ، كما انخفض الى سالب 31 في ابريل من هذا العام الا انه ارتفع بعد ذلك وسط الطقس المشمس والعرس الملكي للامير وليام. في الوقت ذاته تراجع مؤشر ثقة المستهلكين الى 49 في يوليو الماضي وكان من المتوقع أن ينخفض في اغسطس وسط اعمال الشغب. وكشفت دراسة اقتصادية صدرت هذا الاسبوع ان البريطانيين هم من بين الأكثر تشاؤما في العالم حول مستقبل بلادهم الاقتصادي اذ ان تسعة بالمائة فقط من المشاركين يتوقعون تحسنا في غضون ستة أشهر. وقال العضو المنتدب في «جي اف كي نوب» نيك مون «ان المؤشرات التي تؤكد الركود الاقتصادي أو العودة الى الركود واستمرار فقدان ثقة المستهلك هي مصدر قلق كبير بالنسبة للحكومة»