الاقتصاد البريطاني يشهد أسوأ انكماش فصلي منذ نصف قرن

لندن - رويترز – في وقتٍ تعزّزت مؤشرات الثقة بالاقتصاد البريطاني للإثني عشر شهراً المقبلة، صدرت مؤشراتٌ تفيد بأن هذا الاقتصاد شهد أكبر تراجعٍ «ربع سنوي» منذ 51 سنة. ونقل موقع «بي بي سي» الإلكتروني أمس، أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسة 2.4 في المئة في الربع الأول من السنة الحالية في اكبر تراجع فصلي له منذ 51 سنة. وجاء التراجع اكبر مما كان مقدراً من قبل بنسبة 1.9 في المئة، وأسوأ بكثير من توقعات المحللين.
وألقى مكتب الإحصاء الوطني باللائمة في التراجع على ضعف الناتج في قطاعي البناء والخدمات، وقال إن الركود في الاقتصاد البريطاني بدأ مبكراً عما كان يعتقد العام الماضي.
وبحسب التقديرات الأخيرة، بدأ الركود في الربع الثاني وليس الثالث من العام الماضي، وهكذا يعاني الاقتصاد من الركود منذ عام كامل الآن.
وتفيد الإحصاءات الرسمية بأن معدل الانكماش بوتيرة سنوية بلغ 4.9 في المئة في الربع الأول في مقابل التقدير السابق بمعدل 4.1 في المئة.
وتتوقع وزيرة الخزانة ليام بيرن أن ينكمش الاقتصاد هذه السنة بنسبة 3.5 في المئة. ونقلت وكالة «رويترز» أن مسحاً أظهر أمس أن معنويات المستهلكين في بريطانيا تحسنت في شكلٍ ملحوظ في حزيران (يونيو) الماضي لتسجل أعلى مستوى منذ 14 شهراً إذ أصبح المستهلكون أكثر ثقة بأن شؤونهم المالية ستتحسن، للمرة الأولى منذ أكثر من عام.
وارتفع مؤشر «جي.اف.كيه/ان.أو.بي» لثقة المستهلكين إلى سالب 25 في حزيران في مقابل سالب 27 في أيار (مايو) وهو أعلى مستوى منذ نيسان (أبريل) 2008. وتوافقت النتائج مع توقعات المحللين.
وأظهر المؤشر أن الناس لا يزالون متشائمين للغاية في ظل معاناة بريطانيا من أسوأ تراجع اقتصادي لم تعرف مثله منذ عقود، إلا أنه شهد تحسناً في الأشهر الأخيرة، ويرتفع الآن بواقع تسع نقاط عما كان قبل عام.
وارتفعت أربعة من المؤشرات الخمسة الفرعية في حزيران، وازداد المؤشر الذي يقيس مشاعر الأشخاص في شأن شؤونهم المالية الخاصة على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة، بواقع نقطتين ليصل إلى موجب واحد، وهو أعلى مستوى منذ آذار (مارس) 2008.
وأشارت مجموعة بيانات حديثة إلى أن بريطانيا ربما تكون بدأت بالفعل في الخروج من الكساد، إلا أن معدلات البطالة لا تزال ترتفع بوتيرة سريعة، وحذّر صنّاع السياسة من أن البلاد قد تشهد فترة عصيبة وطويلة قبل حصول انتعاش.
وأظهر استطلاع أمس أنه على رغم انحسار تشاؤم البريطانيين في شأن الاقتصاد البريطاني بوجه عام على مدى السنة المقبلة، إلا أنهم أصبحوا أقل ميلا لإنفاق أموالٍ كثيرة على المشتريات الرئيسة، إذ انخفض المؤشر بواقع أربع نقاط في أيار ليصل إلى سالب 26.
وقالت ريتشيل جوي من مؤسسة «جي.اف.كيه/ان.أو.بي»: «لا تزال الثقة ضعيفة في ظل عدم التأكد من قوة أي انتعاش وارتفاع معدلات البطالة، ما يعني أن المستهلكين لا يزالون حذرين».