تعافي قطاع الخدمات في منطقة اليورو

لندن - رويترز - رصدت نتائج مسح أعدته مؤسسة «ماركت» لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة اليورو، «تسارع تعافي القطاع في المنطقة الشهر الماضي، ما يقلّل المخاوف من تجدد الركود، إذ سجلت ألمانيا نمواً قوياً بينما واجهت أجزاء من جنوب أوروبا صعوبات».
وأظهرت نتائج المسح، الذي شمل ألفي شركة من مصارف إلى فنادق، أن المؤشر «ارتفع إلى 55.8 في تموز (يوليو) الماضي في مقابل 55.5 في حزيران (يونيو)، بانخفاض طفيف عن قراءة أولية بلغت 56.0». وبذلك يظل المؤشر فوق مستوى الخمسين، الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر ال 11، لكن الشركات اضطرت إلى خفض الأسعار لجذب زبائن. وقادت التحسن ألمانيا، إذ نما نشاط الخدمات لديها بأسرع ايقاع خلال ثلاث سنوات، في حين تحسّن النشاط في فرنسا مقترباً من أعلى مستوى في 44 شهراً سُجل في أيار (مايو) الماضي. وتجدد الانكماش في قطاع الخدمات الإيطالي بعد سبعة أشهر من النمو، في حين ضعف ايقاع النمو في اسبانيا.
لكن مؤشر سعر الناتج لقطاع الخدمات في منطقة اليورو استمر دون مستوى الخمسين للشهر ال 11، مسجلاً 47.9 نقطة، ولو أنه ارتفع عن نتائج حزيران البالغة 47.4 مع استمرار الشركات في خفض الأسعار لجذب الأعمال. وارتفع المؤشر المجمع المؤلف من أرقام قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية، إلى 56.7 في تموز الماضي. وكان اقتصاد منطقة اليورو نما 0.2 في المئة بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس) الماضيين بعد نمو نسبته 0.1 في المئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2009.
وتوقع استطلاع للرأي أجرته وكالة «رويترز»، أن يتحسن النمو إلى 0.6 في المئة في الربع الثاني، على أن يتباطأ إلى 0.3 في المئة فقط في كل فصل حتى منتصف العام المقبل. ويُرجّح نمو الاقتصاد 1.3 في المئة العام المقبل، مقارنة ب 2 في المئة عام 2011 للشريك التجاري الرئيس بريطانيا و2.8 في المئة للولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم.
وفي بريطانيا، أشار المسح إلى نمو صناعة الخدمات البريطانية بأبطأ معدل لها خلال 13 شهراً في تموز الماضي، مع تأثر الثقة سلباً بفعل المخاوف من خفض الإنفاق ما يثير قلقاً في شأن قوة التعافي الاقتصادي. وتراجع مؤشر مديري المشتريات «ماركت» لقطاع الخدمات إلى 53.1 الشهر الماضي من 54.4 في حزيران، وهو أدنى مستوى له منذ حزيران عام 2009 ، وأسوأ من توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا استقرار المؤشر من دون تغيير. وسجل المؤشر الفرعي لتوقعات الشركات زيادة طفيفة مرتفعاً إلى 64.9 الشهر الماضي، بعدما تعرض لتراجع شهري قياسي بلغ معه أدنى مستوى في 15 شهراً وسجّل 64.0 في حزيران.
ونما الاقتصاد البريطاني 1.1 في المئة بين نيسان (إبريل) وحزيران الماضيين، بفضل قوة أداء قطاعي الخدمات والبناء، لكن يستبعد أن «يكون إيقاع النمو مستداماً». وأوضح الاقتصادي في «دويتشه بنك» جورج بكلي، أن «الأمر مقلق بعض الشيء، إذ ينبئ بألا يكون النمو الاقتصادي بتلك القوة في المستقبل». ولم يتوقع «تجدد الركود، لأن النمو مستمر لكن بمعدلات أقلّ».