مستوى قياسي للبطالة في منطقة اليورو

رفعت أسعار الكهرباء والفاكهة والخضار معدل التضخم في منطقة اليورو خلال أيار (مايو) من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، بينما انعكس ارتفاع البطالة إلى مستوى قياسي، عجزاً شديداً عن إيجاد فرص عمل خلال الربع الأول من السنة.
ويُتوقع أن يبدأ التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو هذه السنة ولكن النمو يواجه أخطاراً في وقت تواصل الحكومات اتخاذ إجراءات مؤلمة لتحسين أوضاعها المالية وتكافح فيه الشركات للحصول على ائتمانات من المصارف.
وأشار مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» إلى أن أسعار التجزئة ارتفعت 0.1 في المئة خلال أيار الماضي على أساس شهري ليصل معدل التضخم السنوي إلى 1.4 في المئة في مقابل 1.2 في المئة خلال نيسان (أبريل) الماضي.
وقفز معدل التضخم في ألمانيا إلى 1.6 في المئة على أساس سنوي الشهر الماضي في مقابل 1.1 في المئة الشهر السابق، بينما لم يرتفع في فرنسا إلا بنسبة قليلة واستقر في إيطاليا عند 1.3 في المئة. وتراجع المعدل في منطقة اليورو في شكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، وهو أقل كثيراً من المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي الذي يقل قليلاً عن اثنين في المئة، والذي أكد أن أخطار التضخم متوازنة عموماً. وأظهرت بيانات «يوروستات» أن أزمة منطقة اليورو تتضح في انخفاض التوظيف 0.5 في المئة خلال الربع الأول من السنة، ما يعكس حجم البطالة الذي سجل رقماً قياسياً في نيسان عند 19.4 مليون عاطل من العمل.
إلى ذلك استبعد المكتب الوطني للإحصاءات أمس عودة فرنسا قريباً إلى مستويات النمو التي سجلتها قبل اندلاع الأزمة المالية عام 2008. وسجل ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، والذي سقط في ركود غير عميق مطلع السنة، نمواً بلغ في المتوسط 2.2 في المئة بين عامي 1994 و2007. ولكن، وفق تقديرات «المكتب الوطني للإحصاءات» فإن النمو المحتمل سيتراوح بين 1.2 و1.9 في المئة سنوياً بين عامي 2015 و2025، ولكن التقدير الأكثر ترجيحاً هو 1.5 في المئة.
وتوقعت الحكومة في خطتها للموازنة حتى نهاية فترة ولايتها عام 2017، أن ينمو الاقتصاد اثنين في المئة سنوياً بين 2015 و2017، ما يستبعده معظم الخبراء. وتعول الحكومة على انتعاش قوي في السنوات المقبلة متوقعة أن الاقتصاد الذي يبلغ حجمه تريليوني يورو سيزيد النمو المقدر هذه السنة والبالغ 0.1 في المئة فقط إلى 1.2 في المئة عام 2014.
ودفع طلب ضعيف وبطالة قياسية الاقتصاد الفرنسي إلى الركود مطلع السنة، على رغم أن بيانات اقتصادية صدرت أخيراً أظهرت بعض التعافي. وأجبر تعثر النمو فرنسا على الاعتراف بأن العجز العام سيكون أكبر من المخطط هذه السنة، بينما منحتها المفوضية الأوروبية سنتين إضافيتين للوفاء بالمستوى المستهدف لعجز الموازنة في الاتحاد الأوروبي والبالغ ثلاثة في المئة من الناتج الإجمالي.