المجلس الدستوري بلا نصاب اليوم والتمديد «أمر واقع» الجمعة

توقعت مصادر نيابية لبنانية بارزة عدم توافر النصاب القانوني لعقد الجلسة المقررة اليوم للمجلس الدستوري للنظر في الطعنين المقدمين من كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان و «تكتل التغيير والإصلاح» برئاسة العماد ميشال عون بالقانون الذي مدد بموجبه البرلمان لنفسه سنة وخمسة أشهر، وقالت ل «الحياة» إنها تستبعد حصول مفاجأة بعقده بسبب إصرار ثلاثة من أعضائه هم محمد بسام مرتضى، أحمد تقي الدين وسهيل عبدالصمد على التغيب عن الجلسات التي دعا إليها رئيسه عصام سليمان، للبت بالطعنين.
وأكدت المصادر أن غياب القضاة المتقاعدين الثلاثة عن الجلسات السابقة للمجلس الدستوري سينسحب على جلسة اليوم وبالتالي سيسري مفعول التمديد للبرلمان بدءاً من ليل بعد غد الخميس.
ولفتت إلى أن الاجتهاد القائل بإمكان عقد المجلس الدستوري حتى تاريخ 26 الجاري بذريعة أنه يحق له الاجتماع بعد 15 يوماً من تاريخ تلاوة التقرير حول الطعن من رئيس المجلس الذي هو في الوقت نفسه المقرر الذي ينظر في الطعن ويحيله على المجلس مجتمعاً لن يبدّل من واقع الحال، وأن القضاة المتغيبين عن جلساته باقون على موقفهم، خصوصاً بعدما اتسعت رقعة الخلاف السياسي حول الطعن وعكسته المواقف المتناقضة لكل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي نبيه بري.
لكن المصادر توقفت أمام محاولة كل طرف من المؤيدين للتمديد للبرلمان أن يلقي المسؤولية على رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط مع أنهم أبدوا حماسة للتمديد، واعتبرت أن هناك من يحاول استغلال التمديد لتعكير علاقته برئيس الجمهورية.
وسألت المصادر عن الأسباب الكامنة وراء لجوء هذا الطرف أو ذاك ممن شاركوا في التصويت على قانون التمديد، إلى غسل يديه. وكشفت أن أعضاء في «جبهة النضال» عاتبون على من يحاول تبرئة ساحته من التمديد سواء من خلال الدخول في مزايدات إعلامية وسياسية أم عبر التهرب من المسؤولية عنه.
وأكدت أن تصاعد حدة السجال بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي قطع الطريق على احتمال حصول مفاجأة في جلسة «الدستوري» اليوم التي قد تكون الأخيرة ليبدأ سريان التمديد للبرلمان. ورأت أن من حق سليمان أن يتقدم بالطعن من الدستوري في قانون التمديد باعتباره الحامي للدستور والحريص على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لكن المعركة خرجت من إطارها القانوني وأصبحت سياسية على خلفية الدخول في تصفية الحسابات بين رئيس الجمهورية وقوى رئيسة في 8 آذار بعد مواقف الأول من القتال الدائر في سورية.
وتعتقد مصادر مواكبة للمسار الذي بلغته العلاقة بين سليمان وبري وحليفه «حزب الله» أن لتريث وزير الخارجية عدنان منصور في الطلب من بعثة لبنان في الأمم المتحدة أن تحيط أعضاء مجلس الأمن الدولي علماً بالخروق السورية للبنان، أكانت من جيش النظام، أو الجيش السوري الحر، علاقة مباشرة بالأزمة القائمة بين رئيس الجمهورية والتحالف الشيعي.
وأكدت المصادر أن رئيس الجمهورية تواصل في هذا الخصوص مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي تدخل لدى وزير الخارجية الذي ما زال يرفض الطلب من بعثة لبنان في نيويورك التقدم بمذكرة إلى الأمم المتحدة، مع أن سليمان ليس في وارد التقدم بشكوى ضد النظام السوري وإنما إبلاغ أعضاء مجلس الأمن بالوضع السائد على الحدود بين لبنان وسورية. وكذلك بالنسبة إلى مجلس جامعة الدول العربية.
وعلمت «الحياة» من المصادر نفسها أن الوزير منصور يصر على موقفه، على رغم أن كتاب التبليغ أرسل من الدوائر المختصة في القصر الجمهوري إلى السفير نواف سلام في نيويورك، لكن لم يسلم للآن إلى أعضاء مجلس الأمن بناء لرغبة الرئيس سليمان ريثما يبادر وزير الخارجية إلى إعادة النظر في موقفه وألا يعود لرئيس الجمهورية أن يخاطب السفير سلام مباشرة.
ورأت المصادر أن ما يحصل الآن بين رئيس الجمهورية ومنصور يعبر عن عمق الأزمة الصامتة بين سليمان وبري ومن خلاله «حزب الله» وتتجاوز الطعن في التمديد للبرلمان إلى أمور سياسية أساسية.