التجسس يحرج حلفاء أميركا والجمهوريون يطالبون بأجوبة

طالب الجمهوريون إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بأجوبة حول برنامج سري ضخم للتجسس على الإنترنت، أحرج حلفاء الولايات المتحدة للاشتباه في إمكان سماحهم لواشنطن بالتجسس على مواطنيهم، أو استفادتهم من تجسس ليس مشروعاً في بلادهم.
وقال اريك كانتور، زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي أن الكونغرس سنّ تشريعاً يخوّل الإدارة سلطات واسعة لجمع المعلومات، بعد هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، مشدداً على أن ذلك «كان يتم في شكل دستوري». وأضاف ان الكونغرس الآن «في حيرة» حول التنصت الحكومي، ويريد مزيداً من الإجابات من إدارة أوباما.
ودعا السيناتور مارك أودال، العضو الديموقراطي في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، الى «اعادة العمل بقانون باتريوت» الذي منح أجهزة الاستخبارات سلطات مراقبة اوسع نطاقاً، بعد هجمات 11 ايلول، و»وضع قيود على حجم البيانات التي تجمعها وكالة الأمن القومي الأميركي». ورأى وجوب إحداث «توازن» بين حماية الولايات المتحدة من هجمات إرهابية، واحترام الحقوق الدستورية للأميركيين، مضيفاً: «أعتقد بأن الشعب الأميركي لا يدرك إلى أي مدى يخضع للمراقبة أو البيانات التي تجمع عنه».
لكن ديان فينشتين، الرئيسة الديموقراطية للجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، اعتبرت أن برامج التجسس «في اطار القانون»، مضيفة: «الحفاظ على أمن أميركا جزء من التزامنا». وأيدها الجمهوري مايك روجرز، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، لافتاً إلى وجوب «الحفاظ على أمن أميركا وعلى حرياتنا المدنية وعدم المسّ بالخصوصية، وأعتقد بأننا فعلنا الأمرين في هذه القضية».
وكان إدوارد سنودون الذي عمل منذ اربع سنوات لحساب وكالة الأمن القومي الأميركية، بصفته موظفاً لشركات متعاقدة معها، بينها «ديل» و»بوز إلن هاملتون» الشركة الأخيرة التي كان يعمل لديها، كشف من هونغ كونغ انه مصدر التسريبات حول البرنامج الأميركي لمراقبة الاتصالات على الإنترنت.
وقال سنودن (29 سنة) لصحيفتي «ذي غارديان» البريطانية و»واشنطن بوست» الأميركية اللتين كشفتا البرنامج: «لا نية لدي في الاختباء، إذ أعلم انني لم ارتكب أي خطأ. أنا مدرك ان علي دفع ثمن افعالي، وأن كشف هذه المعلومات سيقضي عليّ».
وأعرب عن قلقه من ان يخطفه عملاء لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي)، وزاد: «لا اريد ان اعيش في مجتمع يرتكب أفعالاً مشابهة، وفي عالم يشهد تسجيل كل ما اقوله وأفعله. انا مستعد للتضحية بكل شيء، لأن ضميري لا يسمح لي بأن اترك الحكومة الأميركية تدمر الحياة الخاصة وحرية استخدام الإنترنت والحريات الأساسية للأفراد في العالم، مع هذا النظام الهائل للمراقبة الذي تبنيه سراً».
واتهم وكالة الأمن القومي الأميركية بال «كذب باستمرار امام الكونغرس حول نطاق المراقبة في الولايات المتحدة»، مضيفاً: «نجمع معلومات عن الاتصالات في الولايات المتحدة، اكثر مما نقوم به في روسيا، ولا يمكنكم معرفة كل ما يمكنهم فعله، ومدى قدراتهم مرعب». وأعلن نيته طلب اللجوء الى إيسلندا المعروفة بدعمها «المدافعين عن الحرية على الإنترنت».
لكن بيت كينغ، رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، دعا هونغ كونغ الى تسليم سنودن الى الولايات المتحدة، مشدداً على «ضرورة ملاحقته بكل السبل القانونية».
وأبرمت الولايات المتحدة وهونغ كونغ معاهدة تسليم عام 1996، قبل سنة على عودة المستعمرة البريطانية السابقة الى سيطرة بكين. لكن الصين يمكنها عرقلة اي محاولة اميركية لترحيل سنودن.
وأحرج برنامج التجسس الأميركي، حلفاء واشنطن، في بريطانيا وألمانيا وأستراليا ونيوزيلندا حيث ثمة خشية من انتهاك حريات مواطنيها. لكن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ طمأن مواطنيه الى أن الاستخبارات البريطانية لم تتحايل على القوانين التي تقيّد عملها، بنيلها معلومات جمعتها واشنطن، فيما شدد رئيس الوزراء ديفيد كامرون على أن «أجهزة الاستخبارات تعمل في اطار القانون».