دعا مشرعون أميركيون امس الأحد إلى إعادة النظر في مراقبة الحكومة للاتصالات الهاتفية وانشطة الانترنت، وطالب عضو ديموقراطي في الكونغرس باعادة العمل بقانون باتريوت الذي منح وكالات الاستخبارات سلطات مراقبة اوسع نطاقا بعد هجمات 11 ايلول/ سبتمبر 2001. وتعرضت ادارة الرئيس الاميركي باراك أوباما لانتقادات بعد الكشف عن ان وكالة الأمن القومي الأميركي تجمع بيانات هائلة من شركات خاصة عن المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الالكتروني. وناقش المشرعون الاثار المترتبة عن برامج التجسس الأميركية التي كشفت عنها في بادئ الامر صحيفتا غارديان البريطانية وواشنطن بوست الأميركية. واثارت انشطة التجسس جدالا حول حقوق الخصوصية في الولاياتالمتحدة. وقال السناتور مارك أودال العضو بلجنة الاستخبارات ان هناك ما يدعو لاعادة التفكير في إعادة العمل بقانون باتريوت الأميركي لعام 2001. وقال أودال لمحطة ايه بي سي "اعتقد ان علينا اعادة العمل بقانون باتريوت ووضع بعض القيود على حجم البيانات التي تجمعها وكالة الأمن القومي الأميركي". ودعا إلى التوازن بين حماية البلاد من الهجمات الإرهابية واحترام الحقوق الدستورية للأميركيين بما في ذلك الحماية من عمليات التفتيش والضبط غير القانونية بموجب التعديل الرابع على الدستور الأميركي. وقال "يجب ان يكون ذلك مقدسا ويتعين التوازن في هذا الصدد. هذا ما أرمي اليه. لنجري النقاش ولنتحلى بالشفافية والتحدث بحرية". وتابع "لا اعتقد ان الشعب الأميركي يدرك المدى أو يعرف إلى اي مدى يخضع للمراقبة أو البيانات التي تجمع عنه". لكن اثنين من كبار المشرعين قالا ان برامج التجسس اسهمت في منع وقوع هجمات على الولاياتالمتحدة وان هذه البرامج تخضع لمراقبة صارمة. وقالت ديان فينشتين رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ وهي من الحزب الديموقراطي لمحطة ايه بي سي "هذه البرامج في اطار القانون". وأضافت "الحفاظ على أمن أميركا جزء من التزامنا". واتفق الجمهوري مايك روجرز رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب مع وجهة نظر فينشتين بأهمية هذه البرامج للامن القومي. وقال "من الاشياء المنوطين بها هي الحفاظ على أمن أميركا والحفاظ على حرياتنا المدنية وعدم المساس بالخصوصية. اعتقد اننا فعلنا كلاهما في هذه القضية على نحو خاص". وكان أكثر ما اصاب المشرعين بالقلق هو التفتيش في السجلات الهاتفية لملايين الأميركيين من عملاء شركة فيريزون للاتصالات.
