إدارة أوباما قد تحقّق في التسريبات و«غوغل» و«فايسبوك» يطالبان ب«شفافية»

رجّح مسؤولون أميركيون أن تفتح إدارة الرئيس باراك أوباما تحقيقاً جنائياً في تسريب وثائق سرية، كشفت مراقبة هواتف الأميركيين وبريدهم الإلكتروني، فيما دعت شركتا «غوغل» و «فايسبوك» الإدارة إلى «مزيد من الشفافية في برامج أمنية».
وكان مدير الاستخبارات القومية الأميركية جيمس كلابر حذر من تهديد الأمن القومي للولايات المتحدة، بعدما أوردت صحيفتا «واشنطن بوست» و «ذي غادريان» البريطانية أن لوكالة الأمن القومي الأميركي ومكتب التحقيقات الفيديرالي (إف بي آي) «وصولاً مباشراً إلى الخوادم المركزية لتسع شركات أميركية رئيسة للإنترنت»، هي «مايكروسوفت» و «ياهو» و»غوغل» و «فايسبوك» و «بالتوك» و «أي أو إل» و «سكايب» و «يوتيوب» و «آبل»، من خلال برنامج سري جداً معروف باسم «بريزم» مُعتمد منذ عام 2007، لمراقبة نشاطات الأجانب عليها. لكن تلك الشركات أكدت أنها لا تتيح «وصولاً مباشراً» إلى خوادمها لأي جهاز حكومي.
كما أشارت «ذي غارديان» إلى أمر قضائي سري يرغم شركة «فيريزون» للاتصالات، على فتح قاعدة بياناتها.
لكن الرئيس الأميركي باراك أوباما دافع عن برامج مراقبة الاتصالات، مؤكداً نيله موافقة الكونغرس، كما طمأن الأميركيين إلى أن «أحداً لا يتنصت على اتصالاتهم الهاتفية». ورأى وجوب إيجاد «تسوية» بين الأمن والحياة الخاصة، لمواجهة التهديدات الأمنية.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين أميركيين أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيديرالي (إف بي آي) يتوقعان إجراء تحقيق في التسريبات للصحيفتين، مضيفين أن هذه التحقيقات تبدأ عادة بعد أن تقدّم وكالة ترى أن أسرارها سُرِّبت من دون إذن، شكوى لوزارة العدل.
وقال مسؤول أميركي إن القانون الفيديرالي قد يجبر المسؤولين على فتح تحقيق، في ضوء حجم التسريبات وحساسيتها، ما سيشكّل تحوّلاً في معركة إدارة أوباما ضد التسريبات.
وأشار مسؤول استخباراتي أميركي بارز إلى أن برامج التنصت ساهمت عام 2009 في إحباط خطة لتفجير مترو نيويورك.
وساند معظم أعضاء الكونغرس، برامج التنصت، إذ قالت باربره بوكسر، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديموقراطي: «تتمثّل المشكلة دوماً في تحقيق توازن بين حماية الشعب الأميركي وحماية حرياتنا. وأعتقد دوماً أن علينا أن نراجع هذا الوضع، ولكن لا شك في أن هذه البرامج أنقذت أرواحاً».
وكان أعضاء في الكونغرس قدّموا مشروع قانون ل «وقف تنصت وكالة الأمن الوطني على مواطني الولايات المتحدة».
وأكد ديفيد دروموند، المسؤول عن القضايا القانونية في «غوغل»، ومارك زاكربرغ، مدير عام «فايسبوك»، أنهما «لم يسمعا إطلاقاً ببرنامج بريزم» قبل الخميس، وشددا على أن مجموعتيهما لا تشاركان في «أي برنامج يتيح للإدارة الأميركية أو أي حكومة أخرى، دخول خوادمنا مباشرة».
وقال دروموند والمدير العام ل «غوغل» لاري بيج: «نتفهم أن تكون الحكومات الأميركية أو دول أخرى، تحتاج تدابير للحفاظ على أمن المواطنين، بينها أحياناً استعمال المراقبة». واستدركا: «لكن مستوى السرية التي تحيط بالتدابير القانونية الحالية، يضرّ بالحريات التي نؤيدها جميعاً». واعتبرا ذلك إشارة إلى «الحاجة إلى مقاربة أكثر شفافية».
أما زاكربرغ فدعا الحكومات إلى «مزيد من الشفافية في كل البرامج التي هدفها ضمان أمن الجمهور».