من المرجح ان تفتح اميركا تحقيقا جنائيا في تسريبات وكالة الامن القومي

صرح مسؤولون اميركيون ان من المرجح ان تفتح ادارة الرئيس الأميركي باراك اوباما تحقيقا جنائيا في تسريب وثائق سرية للغاية كشفت المراقبة السرية لهواتف الاميركيين وبريدهم الالكتروني.
وقال مسؤولون في مجال انفاذ القانون ومسؤولون امنيون ليس مخولين بالتحدث علانية ان الوكالات التي تجري عادة مثل هذه التحقيقات ومن بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي وزارة العدل تتوقع تحقيقات في هذه التسريبات لصحيفة بريطانية واخرى اميركية.
وتبدأ عادة مثل هذه التحقيقات بعد ان تتقدم وكالة ترى ان اسرارها قد سربت من دون اذن بشكوى لوزارة العدل.
ولم يتضح امس الجمعة اذا كانت شكوى قد قدمت من وكالة الامن القومي التي كانت متورطة مباشرة بشكل اكبر في جمع تريليونات من الاتصالات الهاتفية واتصالات البريد الالكتروني.
لكن مسؤولا اميركيا مطلعا على الموقف قال انه في ضوء حجم وحساسية التسريبات التي اجريت في الاونة الاخيرة فان القانون الفيدرالي قد يجبر المسؤولين على فتح تحقيق.
وسيمثل اجراء تحقيق جنائي تحولا اخر في معركة ادارة اوباما ضد تسريبات الامن القومي. وتم التدقيق في هذه الجهود في الاونة الاخيرة بسبب تحقيق لوزارة العدل شمل تفتيش السجلات الهاتفية لصحافي وكالة اسوشييتدبرس ومراسل لفوكس نيوز.
وكشفت تسريبات لوسائل اعلام في الاسبوع الماضي حملة حكومية من المراقبة الداخلية تجاوزت اي شيء اخر كان معروفا سابقا.
ونشرت صحيفة غارديان البريطانية في ساعة متأخرة من مساء الاربعاء ما اعترف مسؤولون اميركيون فيما بعد بانه امر وافقت المحكمة السرية لمراقبة المخابرات الخارجية عليه يلزم فرعا لشركة فيرزون للاتصالات باعطاء وكالة الامن القومي الاميركية البيانات الاصلية التي توضح المكالمات الهاتفية التي تمت من ارقام داخل الولايات المتحدة ومن ارقام اميركية لارقام في الخارج.
ولم تشمل البيانات هويات الاشخاص الذين قاموا بالمكالمات او مضمون هذه المكالمات.
واوضحت صحيفتا غارديان وواشنطن بوست الخميس الماضي كيف ان وكالة الامن القومي جمعت بيانات البريد الالكتروني من شركات انترنت بارزة من بينها غوغل وفايسبوك وأبل بموجب برنامج سري للغاية يسمى بريزم.
ونفت بعض الشركات ان يكون لوكالة الامن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي امكان "الدخول المباشر" لخوادم (servers) اجهزة الكمبيوتر الخاصة بها مثلما قالت واشنطن بوست.