التنصت على مكالمات الأمريكيين يتخطى الحدود القانونية المعتمدة من الكونجرس

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن وكالة الأمن القومي تجسست على رسائل البريد الالكتروني والمكالمات الهاتفية للأمريكيين في الشهور الأخيرة بمستويات تخطت الحدود التي وضعها الكونجرس الأمريكي العام الماضي.
ونقلت الصحيفة أمس الأربعاء عن مسؤولي مخابرات لم تكشف عن أسمائهم قولهم إن وكالة الأمن القومي انخرطت في "جمع الاتصالات المحلية للأمريكيين بشكل مغالى فيه." وقالت إن المصادر وصفت هذه العمليات بأنها كانت تتم بشكل منتظم.
وقالت الصحيفة "أجريت سلسلة من اللقاءات الحكومية السرية في الأسابيع الأخيرة ردا على جدل مثار حول امكانية اضرار قلق بعض المسؤولين بمصداقية الجهود المشروعة لجمع المعلومات." وأضافت أن وزارة العدل أقرت في بيان أمس الأربعاء بأنه كان هناك مشكلات فيما يتعلق بعمليات المراقبة التي تقوم بها وكالة الأمن القومي وقالت إنها حلت. ويسمح قانون أقره الكونجرس في يوليو تموز عام 2008 لأجهزة المخابرات الأمريكية بالتنصت دون اذن من المحكمة على أهداف أجنبية يعتقد أنها خارج الولايات المتحدة. ويشكو منتقدون من أن هذا أتاح الفرصة لمراقبة دون اذن من المحكمة للمكالمات الهاتفية ورسائل البريد الالكتروني للأمريكيين الذين يتصلون بأهداف أجنبية. وكان القانون يسعى للتقليل من التنصت على الأمريكيين ولكن منتقدين قالوا إن الضمانات غير كافية.
وقالت تايمز "يقول محققو الكونجرس إنهم يأملون أن يعرفوا ما إذا كانت هناك أي انتهاكات لخصوصية الأمريكيين." وأضافت "من غير الواضح إلى أي مدى.. ربما تكون الوكالة قد تنصتت على مكالمات أو اطلعت على رسائل البريد الالكتروني للأمريكيين دون تصريح مطلوب من المحكمة." وقدم مشروع القانون عام 2008 بعد جدل حول برنامج تجسس محلي دون اذن من المحكمة نفذ خلال إدارة الرئيس السابق جورج بوش وكشف عنه عام 2005 . وكفل مشروع القانون الحماية لشركات الاتصالات التي شاركت في البرنامج في إطار "الحرب على الإرهاب" التي شنتها الإدارة بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول عام 2001 . وألغى الرئيس باراك أوباما بعض السياسات الأمنية لإدارة بوش فأمر بإغلاق سجن جوانتانامو للمشتبه بهم في قضايا الإرهاب خلال عام وعدم استخدام أساليب تحقيق أدينت بأنها تصل الى حد التعذيب.