تقارير: الاستخبارات الأميركية تتجسس على 9 خوادم للإنترنت

بينها "فيسبوك" و"جوجل" ضمن عملية تستهدف مقيمين في الخارج

كشفت تقارير صحافية الخميس، أن الاستخبارات الأميركية تتجسس سراً على خوادم تسعة من عمالقة الإنترنت في الولايات المتحدة من بينها "آبل وفيسبوك ومايكروسوفت وجوجل"، وذلك ضمن إطار عملية واسعة تستهدف مقيمين في الخارج.

وانتقد مدير الاستخبارات القومية جيمس كلابر تسريب المعلومات حول البرامج السرية، وحذر من أن كشف معلومات حول برنامج آخر للتنصت على المخابرات الهاتفية في الداخل، يمكن أن يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة.

في المقابل، نفى البيت الأبيض الذي يواجه جدلاً متزايداً حول نطاق وحجم برامج التجسس السرية، أي تنصت على الأميركيين، لكنه شدد على ضرورة استخدام كل السبل الممكنة من أجل حماية الأراضي الأميركية.

وأوردت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن موظف سابق في الاستخبارات أن وكالة الأمن القومي قادرة على الدخول مباشرة، إلى خوادم مزودي خدمة الإنترنت من أجل تعقب تحركات أفراد على الشبكة من خلال الصوت والصورة والفيديو والرسائل الإلكترونية.

وتابعت الصحيفة أن برنامج "بريزم" للتجسس السري يشمل بعض كبرى شركات الإنترنت، من بينها "مايكروسوفت وياهو وفيسبوك وآبل وبالتوك وإيه أو إل وسكايب ويوتيوب".

وأضافت أن موظفاً سابقاً في الاستخبارات "عمل مباشرة على هذه البرامج ويعلم بمدى قدراتها المخيفة" هو من سرب المعلومات.

ونقلت عن الموظف قوله إن هذه البرامج "بوسعها أن تتابع أفكار الشخص وهو يطبع الكلمات على الشاشة أمامه"، إلا أن كبرى شركات الإنترنت نفت أي تعاون مع الاستخبارات الأميركية.

وأعلن المتحدث باسم آبل ستيف داولينغ "لم نسمع ببرنامج بريزم من قبل أبداً".

وأضاف داولينغ "لا نسمح بدخول أي وكالة حكومية إلى ملقماتنا، وعلى أي هيئة من هذا النوع تبحث عن بيانات عن أحد المستخدمين أن تستصدر أمراً قضائياً".

أما مسؤول الأمن لدى فيسبوك جو ساليفان فقال إن شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة، لم تسمح لأي هيئة حكومية بالدخول إلى ملقماتها.

كما شدد كل من "جوجل" و"مايكروسوفت" على أنهما لا يكشفان أي معلومات إلا بموجب أمر قضائي.

وأعلن البيت الأبيض رداً على هذه المعلومات التي أوردتها أيضاً صحيفة "ذي جارديان" البريطانية أن الأميركيين لا يتعرضون للتجسس لكنه لم ينف وجود البرنامج.

وقال موظف الاستخبارات السابق إن "الأمر يتطلب إجراءات مكلفة توافق عليها المحكمة لضمان أن وحدهم الأجانب المقيمين خارج الولايات المتحدة من يشملهم التجسس وللحد من من أي معلومات، يمكن جمعها أو الاحتفاظ بها أو نشرها عن طريق الخطأ حول مواطنين أميركيين".