المستوطنون الإسرائيليون يتبعون أساليب ملتوية للإستيلاء على أملاك الفلسطينيين في القدس الشرقية

يلجأ المستوطنون الاسرائيليون الى الاستيلاء على أملاك فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة عبر سلسلة من الصفقات المشبوهة وباستخدام سماسرة فلسطينيين أو شركات وهمية لتعزيز الاستيطان وتهويد المدينة المقدسة.
وتمكن مستوطنون اسرائيليون من الاستيلاء على 35 شقة سكنية في حي سلوان في القدس الشرقية في اقل من ثلاثة اسابيع بدعوى شرائها في صفقات يلفها الغموض بينما يفضل المستوطنون الانتقال الى تلك المنازل في الليل لتجنب إندلاع مواجهات مع السكان.
وكانت عائلة الرجبي تبحث عن مشتر لمبنى مؤلف من ثلاثة طوابق في الحي مع قطعة أرض في الحي القريب من البلدة القديمة والمسجد الاقصى، ولكنها تراجعت تخوفاً من تسريبه الى مستوطنين.
ويقول زهير الرجبي ان رجلاً فلسطينياً تقدم لشراء المنزل «بدعوى شرائه لأحد اقاربه المقيم في دبي»، موضحاً ان «الرجل كان من عائلة معروفة بوطنيتها وانتمائها للقضية الفلسطينية». واشار الى انه تم بيع المبنى بمبلغ 450 ألف دينار أدرني (اكثر من 600 ألف دولار اميركي).
واضاف ان «الناس يتهموننا بالمشاركة في بيع البيت. نحن لم نتدخل». ونشرت عائلة الرجبي الثلثاء إعلانات في الصحف الفلسطينية تظهر فيها وثيقة البيع مع اسم المشتري الفلسطيني، مؤكدة انها لم تكن تعلم انه سيتم تسريبه لمستوطنين.
وأكد الرجبي ندم عائلته على بيع البيت، وقال: «الناس يتهموننا ببيع وتسريب البيت ولكن نحن لم نتدخل». واضاف: «لقد خُدعنا. كان يجب ان نكون حريصين اكثر من ذلك. لكن المشكلة الاكبر الان انه لم يعد في وسعنا فعل أي شيء. المستوطنون كالسرطان ينتشرون في الجسم حتى يقوموا بقتله». ويشير خليل التفكجي، الخبير الفلسطيني المعروف في شؤون الخرائط والاستيطان، ان الجمعيات الاستيطانية المتطرفة «تستولي في العادة على أملاك الفلسطينيين في القدس الشرقية إما عن طريق قانون املاك الغائبين أو اللجوء الى سماسرة».
وقانون أملاك الغائبين الذي اقرته اسرائيل عام 1950 صادرت الدولة العبرية بموجبه املاك الفلسطينيين والعرب الذين غابوا بتاريخ 1 أيلول (سبتمبر) 1948 من الاراضي الواقعة تحت سيادة دولة اسرائيل.
وفي ما يتعلق بالسماسرة الفلسطينيين، فهم واجهة للمنظمات الاستيطانية المتطرفة من أجل شراء المنازل بطريقة قانونية تماماً.
ويؤكد مستشار الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس المحامي أحمد الرويضي ان «السماسرة زاد عددهم في القدس وداخل الخط الاخضر» في اشارة الى المناطق التي يعترف بها المجتمع الدولي كحدود لاسرائيل.
لكنه اوضح ان «هناك ضغطاً شعبياً حقيقياً لمقاطعة السماسرة عبر وسائل الاعلام الاجتماعي، وهناك جرأة لمهاجمتهم بالاسماء والصور». ورداً على سؤال لوكالة «فرانس برس»، رفض المحامي افي سيغال، الذي يمثل بعض المنظمات الاستيطانية، تحديد الوسائل التي يستخدمها زبائنه للاستيلاء على المنازل الفلسطينية. لكنه اكد انه «تم تنفيذ كل هذه العمليات بطريقة قانونية وشرعية».
ويؤكد التفكجي انه عبر عمليات الاستيلاء على المنازل في سلوان، تريد اسرائيل حسم ملكية منطقة سلوان ديموغرافياً. واوضح انه «في أي مفاوضات سلام مع الفلسطينيين مستقبلاً فإن اسرائيل تسعى ان تكون الاملاك في المنطقة يهودية، مع غالبية يهودية لأخذها من الجانب الفلسطيني من دون أي مقابل». وسيصبح عدد المستوطنين الاسرائيليين في حي سلوان 500 مستوطن مع عمليات الشراء يقيمون وسط نحو 45 ألف فلسطيني في الحي الذي يشهد اشتباكات متكررة.
واحتلت اسرائيل القدس الشرقية في 1967 وضمتها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي الذي يعتبر الاستيطان الاسرائيلي في كل الاراضي المحتلة غير شرعي وفقاً للقانون الدولي. وتعتبر اسرائيل ان القدس هي عاصمتها «الابدية والموحدة» بينما يرغب الفلسطينيون بجعل القدس الشرقية المحتلة منذ العام 1967 عاصمة لدولتهم العتيدة.
من جهتها، قللت حاغيت اوفران من منظمة «السلام الان» المناهضة للاستيطان من نجاح هذه الحملات، مشيرة الى انه منذ نهاية الثمانينات نجحت الحركات الاستيطانية في نقل نحو 2500 مستوطن اسرائيلي الى الاحياء الفلسطينية في القدس الشرقية لكنها اكدت «انها تجعل حياة الفلسطينيين صعبة للغاية ولكنها فشلت» في تهويدها.
لكنها حذرت من خطر اكبر من ذلك وهو قدوم سياحة كبيرة مؤيدة للاستيطان في القدس الشرقية، بخاصة في منطقة مثل سلوان، موضحة ان «الزوار سيعتبرون سلوان وموقع مدينة داود الاثري موقعاً يهودياً ولن ينظروا اليه أبداً كمكان فلسطيني».