مسؤول فلسطيني: لا خيار سوى المنظمات الدولية لمحاسبة إسرائيل

قال مسؤول فلسطيني إن استمرار النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، خصوصاً في القدس الشرقية المحتلة، لا يترك أي خيار أمام القيادة الفلسطينية سوى التوجه للمنظمات الدولية لمحاسبة إسرائيل وإجبارها على وقف الاستيطان.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، رداً على استيلاء مجموعات من المستوطنين، تابعة لجمعية «العاد» المتخصصة في الاستيطان وفي تهويد القدس، فجر أمس على عدد من المباني في بلدة سلوان، جنوب القدس الشرقية المحتلة «ندين هذا بشدة ولا خيار أمامنا سوى التوجه إلى المنظمات الدولية لمحاسبة إسرائيل وإجبارها على وقف نشاطاتها الاستيطانية».
وقال عضو لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان الناشط المقدسي فخري أبو دياب إن المستوطنين اقتحموا المنازل التي بلغ عددها ثلاثة وعشرين شقة سكنية في حي وادي حلوة في بلدة سلوان جنوب القدس القديمة واستولوا عليها.
وأضاف إن جميع الشقق كانت خالية، باستثناء واحدة، تم دهمها عنوة والاعتداء على من فيها.
وأصدر مركز معلومات وادي حلوة بياناً قال فيه إن المنازل تعود لعائلات: بيضون، والكركي، وأبو صبيح، والزواهرة، والعباسي، والخياط، وقراعين، واليماني.
وقال أبو دياب أن البنايات والمنازل المُستهدفة تقع في منطقة استراتيجية قرب باب المغاربة، تُوصل إلى القبور اليهودية الوهمية في منطقة وادي الربابة. وأضاف إن «أهالي سلوان يخشون من لجوء الاحتلال وجمعيات الاستيطان اليهودية لفتح طريق تمتد من الشارع الرئيسي من جهة باب المغاربة، مروراً بهذه المنازل، ووصولاً إلى القبور الوهمية، وبالتالي التنغيص على سكان المنطقة وتهديد المزيد من منازلهم».
وقال مركز «معلومات وادي حلوة» في بيان «إن قوات الاحتلال برفقة مستوطني جمعية العاد الاستيطانية اقتحموا (فجر الثلثاء) بلدة سلوان، وبعد الانتشار الواسع في أحيائها وحاراتها شرعوا بالاستيلاء على المنازل الخالية من سكانها باستثناء أحد المنازل أخلي منه سكانه عنوة».
وأشار المركز في بيانه إلى حدوث عمليات نقل لملكية بعض هذه العقارات بشكل مستتر. وقال: «حتى لو تم تسريب هذه المنازل فهي عملية استيلاء غير شرعية على المنازل العربية».
وقال إن جمعية «العاد» الاستيطانية بدأت الاستيلاء على المنازل في سلوان منذ عام 1987 عبر التزوير ومصادرة أملاك الغائب وغيرها من الوسائل.
ودعا جواد صيام مدير مركز «معلومات وادي حلوة» السلطة الفلسطينية إلى تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على كيفية حدوث عملية التسريب. واتهم «شخصاً كان معتقلاً لدى السلطة بسبب تسريبه أحد المنازل وأطلق سراحه ليعود ويسرب منازل أخرى».
وأضاف: «من يتحمل مسؤولية ما جرى هو العالم العربي والإسلامي، لأنه عندما تعرض عقارات للبيع ترفض الدول العربية والإسلامية شراءها لأنها تحسب الجدوى الاقتصادية لها». وأضاف: «من يسرب الأراضي يجب أن يقاطع وتصادر أملاكه».
وقال أحمد الرويضي، مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس في اتصال هاتفي مع «رويترز» إن «عملية الاستيلاء الجديدة هي الأكبر منذ عام 1991، ليرتفع عدد البؤر الاستيطانية في سلوان إلى 47 بؤرة».
وأضاف: «هناك 7000 مواطن يسكنون في سلوان يريد الإسرائيليون طردهم بالشراء أو استخدام القانون. هناك قضايا أمام المحاكم تحت حجج مختلفة لإخلاء الناس منازلها. والمواطنون بحاجة إلى مساعدة لتوفير مقومات الصمود لها».
ودعا الرويضي الجميع إلى تحمل مسؤولياته وتقديم المساعدة لسكان القدس قائلاً: «هناك عدوان على القدس. وهذا العدوان أخطر من العدوان الذي يحدث على غزة. وللأسف فقدنا البوصلة في ما يتعلق بالقدس. وبالتالي أنا كأحد أبناء سلوان أقول إن الكل مسؤول عما يجري في سلوان والقدس». ولفت إلى أن «البيوت التي تم الاستيلاء عليها في سلوان تبعد 200 إلى 300 متر هوائي عن المسجد الأقصى المبارك».
ولفت الرويضي إلى «خطورة هذه القضية»، معتبراً «الجميع مسؤول عما يحدث على الأرض، سواء الجهاز الرسمي أو الفصائل الوطنية والإسلامية والقطاع الخاص والعرب والمسلمين». ودعا «الجميع إلى تحمل المسؤولية على المستوى العربي والفلسطيني والإسلامي والدولي».
وأضاف إن «إسرائيل لن تعجز الوسيلة. فالقضاء والحكومة والمستوطنون جزء من المنظومة والجمعيات الاستيطانية البلدية والوزارات كلها تتعاون للسيطرة على العقارات في محيط المسجد الأقصى».
وتشهد المنطقة توتراً كبيراً، خصوصاً بعد تصدي المواطنين الفلسطينيين للمستوطنين الذين رافقتهم قوات من الشرطة الإسرائيلية ووفرت لهم الحماية حيث دارت مواجهات واسعة استخدمت فيها قوات الاحتلال الرصاص الحي.