المؤسسات الحكومية الاسرائيلية تساند جمعيتين استيطانيتين لتهويد حي سلوان في القدس المحتلة

أكد تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» أمس أن مؤسسات الدولة العبرية تقف هي أيضاً وراء الجمعيتين الاستيطانيتين «العاد» و»عطيرت كوهنيم» اللتين نجحتا في السنوات الأخيرة في الاستيلاء على مئات البيوت الفلسطينية في حي سلوان في قلب البلدة القديمة في القدس المحتلة لإسكان عائلات يهودية في إطار مشروعهما لتهويد البلدة القديمة.
واعتمدت الصحيفة في تحقيقها مستندات أمرت المحكمة الإسرائيلية العليا الجمعيتين الاستيطانيتين بتوفيرها لناشط يساري توجه قبل سنوات إلى المحكمة للاطلاع على قانونية عمل الجمعيتين.
وتساءل التقرير عما إذا كانت الحرب التي تشنها الجمعيتان الاستيطانيتان لفرض حزام استيطاني خانق حول البلدة القديمة ستُمهد للانتفاضة الفلسطينية الثالثة.
وبدأت الجمعيتان منذ سنوات شراء منازل فلسطينية من خلال التحايل على أصحابها أو إغراء بعضهم بمبالغ مالية كبيرة ومن خلال حصولهما على منازل وأراضٍ من «القيّم على أملاك الغائبين». وتعمل الجمعيتان بسرية قصوى وتتستران على الجهات التي توفر لهما ملايين الدولارات لتحقيق مشروع التهويد، كما لا تشيران إلى المساعدات الحقيقية التي يقدمها «القيّم» لهما من تخصيص ممتلكات وفقاً لقانون أملاك الغائبين.
وطبقاً ل»قانون أملاك الغائبين»، الذي سنته إسرائيل بعد عامين على تأسيسها، تمت السيطرة على غالبية أملاك فلسطينيي العام 1948 الذين نزحوا أو هُجروا أو لم يكونوا في ديارهم وقت الحرب. وبينما أوصى مستشارون قضائيون سابقون للحكومة عدم تطبيق هذا القانون على فلسطينيي القدس المحتلة، رأى المستشار الحالي يهودا فاينشطاين أنه بالإمكان تطبيقه فيما ساهمت المحكمة العليا في تعزيز هذا الموقف حين قررت قبل أكثر من شهر أنه يمكن إعادة أملاك كانت قبل العام 1948 بملكية يهودية إلى اليهود.
ووفق التقرير نجحت «إلعاد» إلى الآن في توطين 500 يهودي في حي سلوان وتمكنت «عطيرت كوهنيم» من إسكان 60 عائلة يهودية ومئات من طلبة مدارس دينية متزمتة في قلب البلدة القديمة خصوصاً في «الحي الإسلامي» بعدما وفرت «الدولة» لهذه الجمعية أملاكاً من دون عطاءات رسمية وعلنية، كما ينص القانون، مانحة إياها بذلك حقاً حصريا في هذه الأملاك.
وتابع التقرير أن الدولة لا تكتفي بذلك إنما تصرف ملايين الدولارات سنوياً على حماية المستوطنين من خلال إقامة جدران فاصلة بين بيوتهم والبيوت الفلسطينية وتوفير رجال حراسة للمستوطنين على حساب خزينة وزارة الإسكان.
وتعتبر جمعية «إلعاد» إحدى أغنى الجمعيات الإسرائيلية وبلغ دخلها مع نهاية العام 2008 نحو 30 مليون دولار غالبيته من تبرعات جهات أجنبية، لا يتم الكشف عن هويتها، بعدما حصلت على إذن خاص من مسجل الجمعيات يعفيها، دون سواها، من الإشارة إلى مصادر التمويل.
وكانت جمعية «إلعاد» ادعت أمام المحكمة أن إرغامها على نشر مستندات تكشف نشاطها «من شأنه أن يؤدي إلى سفك دماء»، ودعمتها في هذا الادعاء جهات أمنية لكن إصرار الناشط اليساري على الحصول على المستندات المتعلقة بالممتلكات، التي سيطرت عليها الجمعية، أقنع المحكمة بإصدار أمر للجمعية بالكشف عن مستندات تتعلق فقط ب 11 مُلكاً نقلتها الدولة من ملكيتها إلى الجمعيتين الاستيطانيتين في الأعوام 2003-2008 في مقابل مبالغ زهيدة ومن دون إجراءات قانونية سليمة. وتؤكد جهات يسارية ترصد النشاط الاستيطاني أن عدد هذه الممتلكات يفوق المئة لا يتم الكشف عنها لأن معظمها غير قانوني وبعضها مُسجل باسم جمعيات أجنبية تنضوي في الواقع تحت كنف الجمعيتين الاستيطانيتين.
وأكد التقرير أن «القيّم على أملاك الغائبين» (الفلسطينيين) في القدس، أي الذي وضعت تحت إدارته ممتلكات فلسطينية مصادرة، يمنح الجمعيتين دون سواهما حقوقاً كاملة في ممتلكات الغائبين. وأضاف أن عدم نشر كل السمتندات المتعلقة بمختلف «الصفقات» بين الجمعيتين و»القيم على أملاك الغائبين» يؤكد عملياً أن «التكافل» بين الجهتين ما زال متواصلاً وأن الدولة تفرض ستاراً كثيفاً من السرية لئلا ينفضح أمرها.
وأوضح التقرير أن إسرائيل اختارت جمعية خاصة مثل «إلعاد» لتبلور هوية مستقبل القدس وتغير ماضيها فمنحتها إدارة الموقع الأثري «مدينة داود» وهي أيضاً تمول الحفريات الأثرية القدس داخلها وفي محيطها.
وكان مؤسس جمعية «إلعاد» تباهى في مناسبات عدة بأساليب الاحتيال التي اعتمدها لشراء البيوت العربية أبرزها تجنيد عرب للقيام بمهمة شراء البيوت من عرب ثم بيعها للجمعية.
وأضاف أن السلطة الفلسطينية حاولت مراراً افشال الصفقات وبكل الوسائل «ما اضطرنا إلى اللجوء الى وسائل مماثلة بينها العنف لكنه بعيداً من الأنظار من أجل حماية الباعة والسماسرة الفلسطينيين»..
وبررت «مديرية اراضي إسرائيل» سياسة تأجير ممتلكات، او بيعها من «القيّم» لجهات استيطانية، بالقول إنها (المديرية) أقيمت من أجل أن تبقى الأراضي في إسرائيل بملكية اليهود.
وأفادت «مؤسسة الأقصى للوقف والتراث» ان لجان التخطيط المختلفة في القدس المحتلة أقرت الأسبوع الماضي مخططات لتهويد منطقة البراق ومحيطها، «ما يدلّ بوضوح على أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تدمير منطقة البراق وتهويدها بالكامل، بالإضافة إلى الاستهداف الكامل للجهة الغربية من المسجد الأقصى على امتداد الجدار الغربي له».
وأضافت أن المصادقة تمت بمشاركة وإيعاز ودفع قوي من قبل المؤسسة الإسرائيلية وأذرعها متمثلة بمكتب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ورئيس البلدية العبرية في القدس نير برقات ورئيس «سلطة الآثار الإسرائيلية» وغيرها من الشركات الفاعلة لتهويد القدس والأقصى.
وتابعت أن رؤية دقيقة لمجسم المخطط المذكور «تشير بما لا يدع مجالاً الشك إلى أنه سيتم تدمير كامل للآثار العربية والإسلامية في المنطقة عبر الحفريات والأبنية التي ستُقام لاحقاً، وتحويل هذه المنطقة الى منطقة ذات طابع حديث أو طابع يهودي مزوّر». واشارت الى إن تتبع تسارع المصادقة على المخططات المذكورة ومشاركة أذرع المؤسسة الإسرائيلية وعلى رأسها مكتب رئيس الحكومة ووزارات أخرى «يعني أنّ المؤسسة الإسرائيلية اتخذت قراراً استراتيجيا بتدمير كامل لمنطقة البراق وتهويدها، الأمر الذي يستدعي تدخلاً عاجلاً على مستوى الحاضر الإسلامي والعربي والفلسطيني لأن الأمر لا يحتمل التأجيل.