العمدة

قرأت مقالاً في «الحياة» عن «عمدة الحي»، هذا الجندي المجهول الذي طالما كتبت عنه الأقلام، فهو يفتقد حقاً وظيفياً نظامياً من الترقيات وتوقف العلاوة السنوية والإمكانات الضرورية أسوة بغيره من الموظفين، فالعمدة من رجال الأمن الذين يسهمون بشكل كبير جداً في النظام واستتباب الأمن ومعالجة مصالح السكان، فهو حلقة وصل بين المواطن والمسؤول، ومن هذا المنطلق أقول إن على العمدة مهام كاملة وله حقوق ناقصة، وهو رجل أمن برتبة «مستخدم»، وهذه هي الحقيقة، فالواقع الذي يعيشه العمدة صعب جداً، على رغم أهمية الدور الذي يؤديه من النواحي الأمنية والاجتماعية، وما يتعرض له العمدة من مشاق عملية ومتابعة وتنقلات ميدانية لما يخدم مصلحة العمل.
إن المسؤولية الملقاة على عاتق العمدة كبيرة ومهمة، وفي هذا الشأن يستخدم العمدة لخدمة العمل والمواطن في تنقلاته ومكالماته وسائله الخاصة «السيارة» و«الهاتف النقال»، لكن وبكل أسف فالعمدة لم يُقَدر جهده، إما بسبب سوء فهم لعمله، أو تجاهلاً لهذا الجهد، لكن حبذا لو شُكلت لجنة لتقويم آداء العمد لمعرفة ما يستقبله العمدة من المراجعين يومياً، وما يتسلمه ويرد عليه من مخاطبات رسمية، وما يقوم بحصره من المساكن والسكان والاستدلال عليه، ولا يوجد هناك مقارنة بينه وبين أي عمل موظف مدني، فعمل العمدة «جندي مدني» كرجال الأمن، يعمل لخدمة جميع المهمات الأمنية، والعمدة، على رغم هذا الجهد، إلا أنه يفتقد حقاً نظامياً يحاسب على تأخيره النظام، فتأخير العمدة عن الترقية التي يكفلها النظام كسائر النظم الذي يتمتع به موظفو الدولة كافة من مدنيين وعسكريين، مسؤولية مَنْ تكون؟!
والدليل على ذلك ان معظم العمد أمضى في مرتبته أكثر من «15 عاماً»، والبعض الآخر عُين في مرتبة مستخدم براتب ضئيل جداً لا يكفي متطلبات الحياة المعيشية! والكثير منهم أمضى في هذه المرتبة البسيطة سنين طويلة والعمد في انتظار توجيه كريم من النائب الثاني وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز من أجل تحسين وضعهم الوظيفي والعملي وتمديد الخدمة الوظيفية تقديراً لما بذلوه من تفانٍ وأمضوه من سنين طويلة في مراتبهم من دون ترقيات، وفق الله ولاة أمرنا لكل خير وسدد خطاهم.