الهند ألغت تدابير وقائية ضد صادرات سبائك ألومنيوم من الإمارات

أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية نجاحها «في وقف التدابير الوقائية التي اتخذتها الهند ضد منتج سبائك الألمنيوم غير المخلوط المصدّر إليها، واستمرار التحرك حيال بقية تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية الناشطة ضدّ الصادرات الإماراتية من المنتجات الصناعية، وهي تزيد على 25 تحقيقاً».
وأفاد الوكيل المساعد لقطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد عبد الله سلطان الشامسي، بأن جهود الوزارة الكثيفة «أثمرت من خلال التنسيق مع شركة «الإمارات العالمية للألومنيوم» (دوبال وإيمال)، إنهاء تحقيق التدابير الوقائية الذي اتخذته السلطات الهندية ضد واردات سبائك الألمنيوم غير المخلوط، وهو يشمل الصادرات الإماراتية من هذا المنتج من دون فرض أيّ تدبير وقائي أو رسوم تعويض».
وكانت سلطة التحقيق الهندية بدأت في نيسان (أبريل) الماضي، إجراءات التحقيق في شكوى تدابير وقائية بدعوى وجود زيادة لافتة في واردات هذا المنتج إلى السوق الهندية، بما أحدث ضرراً كبيراً للصناعة الهندية مقدمة الشكوى. وفور الإعلان عن بدء التحقيق بادرت وزارة الاقتصاد إلى عقد اجتماعات تنسيق مع شركة «الإمارات العالمية للألومنيوم»، لأنها المنتِج الوحيد لسبائك الألومنيوم غير المخلوط، للبحث في البيانات والمعلومات التي يمكن أن تستند إليها الوزارة في الدفاع عن المصانع المعنية، وتقديم حججها القانونية والفنية لجهاز التحقيق الهندي، وبالأسلوب الأمثل للتوصل إلى إنهاء التحقيق من دون فرض رسوم.
وقدمت إدارة مكافحة الإغراق في الوزارة وعلى مراحل التحقيق الذي خُتم في السابع من الشهر الجاري، المذكرات الفنية والقانونية لإثبات عدم استجابة الشكوى للشروط القانونية التي ينص عليها اتفاق التدابير الوقائية لمنظمة التجارة العالمية، وللرد على ادعاءات المصانع الهندية، بتأكيد عدم توافر شروط فرض التدابير الوقائية لا سيما منها عدم حصول الضرر الجسيم أو التهديد بحدوثه للصناعة الهندية.
وأعلن الشامسي «إقفال ثلاثة تحقيقات بعد صدور قرار سلطات التحقيق التايوانية بإنهاء تحقيق التدابير الوقائية على واردات البولي ايثيلين العالية الكثافة، وقرار وزارة الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المصرية في تموز (يوليو) الماضي باستبعاد الإمارات عن تحقيق مكافحة الدعم المفتوح على منتج البولي ايثيلين تريفتالات». وأكد حرص الوزارة «على المساهمة في تعزيز صادرات المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية وإزالة العقبات من أمامها، ومعالجة التحديات التي يمكن أن تعترضها ومنها تحقيقات مكافحة الإغراق في بعض الدول والمستهدفة بعض صادراتنا ومنتجاتنا الوطنية». ولفت إلى أن «معظم التحقيقات غير مبررة ولا سند قانونياً لها، وهدفها عرقلة وصول المنتجات الوطنية المتمتعة بمعايير عالية الجودة وقدرة فائقة على المنافسة».