الإمارات تتصدى لدعاوى إغراق ضد بعض منتجاتها

أفادت وزارة الاقتصاد الإماراتية بأن عدداً متزيداً من الصادرات الصناعية تواجه دعاوى تتهمها بالإغراق والدعم الحكومي، ومن أبرزها عدد من المنتجات البتروكيماوية والحديد. وأكدت في بيان أمس أنها كثّفت جهودها لمواجهة تحقيقات ورسوم مكافحة الإغراق والدعم والوقاية التي تستهدف أو تشمل منتجات صناعية عدة تصدرها البلاد، أهمها منتجات حديد التسليح والمواسير الحديدية وحبيبات البولي بروبلين وأشرطة وأفلام من البولي بروبلين وألواح الجص.
ويذكر ان الدعاوى رفعها كل من وزارة التجارة الأميركية ووكالة الحدود الكندية ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية ووزارة الصناعة والتجارة الأردنية ولجنة التجارة الدولية في باكستان.
وأوضح مستشار شؤون الصناعة في وزارة الاقتصاد الامارتية عبد الله سلطان الشامسي في البيان، أن الوزارة تحرص على المشاركة الايجابية في هذه التحقيقات بهدف «تفنيد ادعاءات المصانع الأجنبية مقدمة الشكوى وتقديم البراهين كافة التي تدعم موقف الدولة وتساند المصانع المعنية بهذه التحقيقات»، وستتولى الإجابة والتوضيح، ما يضمن التزام سلطات التحقيق الأجنبية القواعد الإجرائية والموضوعية المتعلقة بحقوق الدفاع التي تنصّ عليها اتفاقات منظمة التجارة العالمية ذات الصلة بمكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية.
وأشار الشامسي إلى مشاركة وفد من وزارة الاقتصاد في جلسة لسماع الأقوال نظمتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية في آب 27 (أغسطس) بخصوص حبيبات البولي بروبلين، إضافة إلى جلسة أخرى نظمتها وزارة الصناعة والتجارة الأردنية في شأن تحقيق ضد حديد التسليح.
وقدمت الوزارة دفوعات ضد هذين التحقيقين عبر إبراز الملاحظات الإجرائية والموضوعية المتعلقة بهما، وطلب وقفهما من دون فرض أي تدبير وقائي نهائي ضد هذه الصادرات.
وأضاف الشامسي ان الوفد اجتمع في 6 أيلول (سبتمبر) مع ممثلي الوكالة الكندية لخدمات الحدود في مقر وزارة الاقتصاد في دبي، بخصوص تحقيق مكافحة الدعم المرفوع على صادرات الإمارات من المواسير الحديدية، بهدف تزويد سلطات التحقيق الكندية بالبيانات والتوضيحات بعدم وجود أي نوع من أنواع الدعم التي لا تتوافق مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية. ولفت الى أن هذا التحقيق هو الثاني الذي يستهدف صادرات الإمارات حول المواسير الحديدية، إذ قامت وزارة التجارة الأميركية بفتح تحقيق ضد الدعم على صادرات هذا المنتج.
وقام فريق تحقيق من الوزارة الأميركية بزيارة ميدانية لوزارة الاقتصاد الإماراتية استمرت ثلاثة أيام، جرى خلالها تقديم الوثائق والمعلومات التي تثبت عدم تقديم الدولة أي دعم مخصص لقطاع صناعة الحديد.
ويتوقع صدور التقرير النهائي لسلطة التحقيق الأميركية الشهر الجاري لفرض رسم ضد الدعم الإماراتي، أو تثبيت نتائج التقرير الأولي بعدم وجود دعم، وبالتالي إنهاء التحقيق دون فرض أي رسم حمائي.
وأشار الشامسي إلى تزايد استخدام الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أساليب الحماية عبر فرض رسوم مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، حيث بلغ عدد هذه التحقيقات بين عامي 1995 و2011 نحو 4010 تحقيقات ضد الإغراق و262 تحقيقاً ضد الدعم و234 ضد تزايد الواردات، ما يؤثر بشدة على زيادة حجم التجارة الدولية.
وأكد أن الكثير من الرسوم التي تفرض على بعض منتجات المصانع الاماراتية «لا أساس ولا سند قانونياً وموضوعياً لها وتتنافى مع القواعد الموضوعية والإجرائية التي تشترطها اتفاقات منظمة التجارة العالمية».
وأكد أن قطاع الصناعة في الإمارات شهد توسعاً وتطوراً كبيرين نتيجة المزايا التنافسية التي يتمتع بها، وأوضح أن هناك الكثير من المنتجات الوطنية العالية الجودة بأسعار تنافسية، زادت صادراتها إلى الأسواق العالمية، ما يزيد احتمالات الإجراءات الحمائية في مواجهتها.