السفارة الهندية في الرياض: رسوم الإغراق على منتجات «البولي بروبلين» متوافقة مع أنظمة التجارة العالمية

أكدت أنه بإمكان السعوديين مراجعة القرار بعد 30 شهراً

بعد غموض دام أشهراً على نتائج المحادثات السعودية مع حكومة نيودلهي من أجل تجميد قرار الأخيرة القاضي بفرض رسوم مكافحة الإغراق على منتجات البولي بروبلين الواردة من السعودية ولمدة 5 سنوات، وصف سفير جمهورية الهند لدى المملكة تلميذ أحمد قرار بلاده في هذا الخصوص ب"المتوافق تماماً" مع أنظمة منظمة التجارة العالمية.
وأكد السفير الهندي ل"الرياض" أن قرار الحكومة الهندية بفرض رسوم إغراق على صادرات شركتي "سابك" و"المتقدمة" خلال الفترة المنصوص عليها جاء وفقاً للقوانين والأحكام الهندية الخاصة بالرسوم الحمائية، مشيراً إلى أن حكومة بلاده قد شرحت للسعوديين العوامل التي أدت لفرض هذه الرسوم خلال نتائج التحقيقات النهائية في الثاني من شهر أغسطس لعام 2010م.
وأضاف "التدابير والقرارات الخاصة بفرض رسوم مكافحة الإغراق على منتجات البولي بروبلين الواردة من السعودية ولمدة 5 سنوات، تمت وفقاً للنظم والأحكام ذات الصلة والتي لا تتعارض مع قواعد ونظم منظمة التجارة العالمية، كما أن تدابير مكافحة الإغراق التي اتخذتها الهند تأتي كإجراء لمعالجة الأضرار الناجمة أساساً عن الواردات التي تسببت في الإغراق وأثرت سلباً على الصناعة المحلية".
وتابع "اللوائح الإجرائية الموضوعية واضحة جداً ومتاحة للاطلاع عليها وإذا كان التطبيق يتوافق مع القواعد واللوائح ذات الصلة، فليس هنالك خيار أمام السلطات الهندية سوى الشروع في إجراءات مكافحة الإغراق وفقا للقانون".
يذكر أن محمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، قد طالب في وقت سابق من وزارة التجارة السعودية، رفع القضية إلى منظمة التجارة العالمية، إلى جانب تعزيز السبل الدبلوماسية.
وتأتي تصريحات السفير الهندي في الرياض، بعد أن ساد الغموض الموقف السعودي من محادثات مع الهند من أجل تجميد قرار حكومة نيودلهي القاضي بفرض رسوم مكافحة الإغراق على منتجات البولي بروبلين الواردة من السعودية ولمدة 5 سنوات، حيث لا تزال وزارة التجارة والصناعة تمارس نوعاً من التعتيم المتعمد حول موضوع المباحثات مع الجانب الهندي ونتائج المساعي السعودية لإغلاق هذا الملف.
ومنذ إصدار حكومة نيودلهي قرار إعادة فرض رسوم مكافحة الإغراق على منتجات البولي بروبلين الواردة من السعودية، لا تزال وزارة التجارة والصناعة ترفض التعليق حول القرار الجديد والإفصاح عن خطواتها الرامية إلى تجميد القرار الهندي.
إلا أن السفير الهندي في الرياض شدد في معرض ردوده على أسئلة "الرياض" على أن المفاوضات مع الوفد السعودي تمت في جو ايجابي للغاية وكانت ودية وبناءة على حد وصفه، مضيفاً "تمت معالجة مخاوف الجانب السعودي على نحو مناسب وتم شرح القرارات التي اتخذتها السلطات الهندية بشأن رسوم مكافحة الإغراق للوفد السعودي في سياق النظم واللوائح ذات الصلة".
وقال سفير جمهورية الهند لدى المملكة تلميذ أحمد "الوفد السعودي في آخر جولة مباحثات قام بها مع الجانب الهندي أكد أنه سيتابع هذه القضية، دون أن يفصح السفير الهندي عن مزيد من التفاصيل حول آلية وأسلوب هذه المتابعة أو الخطوات المستقبلية المزمع اتخاذها في هذا الشأن، غير أنه شدد على أن هذه التدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومة الهندية يتم تطبيقها في العادة لفترة خمس سنوات من تاريخ فرض الرسوم، وأنه بإمكان الطرف المتأثر مراجعة القرار بعد مضي نصف المدة".
وأكد السفير الهندي أن الحكومة الهندية لم تتقدم بطلب جديد لفرض رسوم على منتجات أخرى، لافتاً إلى أنه يتم اتخاذ التدابير لمكافحة الإغراق وفقا للقواعد واللوائح الوطنية بشأن هذا الموضوع، وأن أي مراجعة لهذه التدابير لا بد أن تتم وفقاً لهذه النظم، كما أن القوانين والنظم الهندية متوافقة تماماً مع أنظمة منظمة التجارة العالمية.
وكانت الحكومة الهندية قد فرضت رسوم مكافحة إغراق على المنتجات السعودية لمادة البولي بروبلين عام 2009، وذلك بناء على الشكوى المقدمة من الشركات الهندية المنتجة لمادة البولي بروبلين ضد الواردات من المنتج السعودي مما نتج عنه فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة بنسب متفاوتة على الشركات السعودية المصدرة.
وبينما أعلنت وزارة التجارة والصناعة السعودية عن نجاحها في تجميد قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق عقب التحقيق الذي قامت به الهند، عادت حكومة نيودلهي أواخر نوفمبر الماضي إلى فرض رسوم مكافحة الإغراق على منتجات البولي بروبلين الواردة من السعودية وعمان وسنغافورة ولمدة 5 سنوات.
وقالت وزارة المالية الهندية في حينه، ان رسوم مكافحة الإغراق سيتم استيفاؤها لفترة تمتد إلى 5 سنوات اعتبارا من قانون مؤقت أصدرته الحكومة الهندية بتاريخ 30 يوليو 2009.
وتشمل هذه الضرائب شركات مثل "ابن زهر" و"ينبت" التابعتين ل"سابك" و"السعودية للبولي أولفينات" التابعة للتصنيع و"المتقدمة للبتروكيماويات" و"عمان للبولي بروبلين". وتتراوح الرسوم بين 51 و332 دولارا للطن.