منتجو «البولي بروبلين» السعوديين يتطلعون لمعاودة تسويق حصصهم بعد انتهاء أزمة الإغراق الهندية

أعرب منتجو البولي بروبلين في المملكة عن سرورهم إزاء انتهاء أزمة الإغراق القائمة ضدها من قبل وزارة المالية الهندية التي ألغت رسوم ضريبة الإغراق التي فرضتها في 30 يوليو 2009 ولمدة خمس سنوات والمقدرة بحوالي 440 و 821 دولاراً للطن والتي كانت قد أسهمت في تقليل أرباح الشركات السعودية خلال تلك الفترة.
وجاء قرار الإلغاء اعتباراً من 30 ديسمبر 2011 في أعقاب مفاوضات مضنية من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة في السعودية مع نظيراتها الهندية لثنيها عن فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات البولي بروبلين من السعودية، وقبيل يوم من زيارة وزير التجارة والصناعة السعودي الجديدة توفيق الربيعة إلى نيودلهي على رأس وفد كبير، حيث أعتبر المنتجون السعوديون هذه الخطوة بالهامة جداً لتعزيز العلاقات التجارية والصناعية المشتركة بين البلدين ولإعادة تسويق الكميات المسبقة التي اعتادت المصانع السعودية تصديرها للسوق الهندية.
وكانت الشركات السعودية قد انزعجت كثيراً مبدية عدم رضاها لقرار الحكومة الهندية بفرض رسوم إغراق احترازية مفندة تلك الدعاوي بالإثباتات والأدلة المنطقية والأرقام الإحصائية وسط مساندة حكومية سعودية من قبل وزارة التجارة والصناعة التي لم تستكن منذ صدور القرار مشكلة لجان للتفاوض مع الجانب الهندي الذي ظل متمسكاً بموقفه مدعياً تضرر شركاتهم من بيع المنتج السعودي بأقل من كلفة تصنيعه وبأقل من سعر بيعه في سوقه المحلي.
ويأتي هذا القرار السار في أعقاب سحب المفوضية الأوروبية مؤخراً قرارها بفرض رسوم إغراق ضد صادرات المملكة من منتج تريفثالات البولي ايثيلين حيث وافقت المفوضية الأوروبية على طلب سحب دعاوي الشركات التي وجهتها من خلال رابطة المنتجين لتريفثالات البولي ايثيلين في أوروبا بعد أن تأكد بأن القضية ليس لها أثر أو ضرر لمصلحة الاتحاد الأوروبي.
وكان قرار فرض الرسوم على تريفثالات البولي ايثيلين السعودي قد إثار دول أخرى أوروبية شرعت في التدبير لإقرار رسوم حماية ومكافحة إغراق ضد صادرات المملكة البتروكيماوية، الأمر الذي شكل قلقاً كبيراً على قطاع البتروكيماويات السعودية الذي يمثل شريان رئيس لنمو الاقتصاد الوطني وجذباً كبيراً للاستثمار الأجنبية في هذا القطاع الأمر الذي دفع حكومة المملكة من أعلى مستوى لتشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم في رئاستها وزارة البترول والثروة المعدنية، وعضويتها كل من وزارة الخارجية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، حيث أبلى هذا الفريق بلاءً حسناً في شن مفاوضات حامية ومكثفة أثمرت عن ثني قرار المفوضية الأوروبية في وقت بدأت المنتجات السعودية في الهيمنة في قلب الأسواق الأوروبية بمنتجات ذات جودة ولا سيما في الصناعات البلاستيكية والزجاجية.