المفوضية الأوروبية تنهي قضيتَي الإغراق والدعم ضدّ صادرات المملكة

من منتج تريفثالات البولي إيثيلين بعد تبينها عدم إضرارها بمصالحها

أعلن مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، أن المفوضية الأوروبية أصدرت قرارَين بإنهاء قضيتَي الإغراق والدعم المرفوعتين من المفوضية الأوروبية ضدّ صادرات المملكة من منتج تريفثالات البولي إيثيلين، والمتمثلة في قضية الإغراق المرفوعة ضدّ شركة "سابك"، وقضية الدعم المرفوعة ضد حكومة المملكة العربية السعودية.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم "إن المفوضية الأوروبية قبلت طلب سحب الدعاوى من الشركات التي تقدمت بها من خلال رابطة مصنعي المنتج في أوروبا، بعد أن تبين لها أن إنهاء القضيتين لا يضر بمصالح الاتحاد الأوروبي وفقاً للإجراءات المعمول بها في المفوضية الأوروبية".
وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان، إلى أن المفوضية الأوروبية فتحت تحقيقين متزامنين منتصف فبراير الماضي، في قضية دعم وقضية إغراق بخصوص صادرات المملكة من منتج تريفثالات البولي إيثيلين للنظر في الدعاوى التي قدمتها لجنة مصنعي المنتج في أوروبا.
وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان "نظراً لخطورة آثار الدعاوى المرفوعة في الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى ضد صادرات المملكة من البتروكيماويات، ولما يمثله قطاع البتروكيماويات بصفته أكثر رافد من روافد برنامج التنوع الاقتصادي أهمية وجذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية، صدر أمرٌ من المقام الكريم بتشكيل فريق برئاسة وزارة البترول والثروة المعدنية، وعضوية وزارة الخارجية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، ليتولى التفاوض مع الدول المعنية بقضايا الإغراق والدعم بشأن الصادرات البتروكيماوية السعودية".
وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، أن الفريق اتخذ الإجراءات اللازمة لمتابعة القضيتين، واستعان بمختصين من وزارة التجارة والصناعة، والاقتصاد والتخطيط، والمالية، والمياه والكهرباء، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة السوق المالية، والمؤسسة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ومصلحة الجمارك السعودية، ومصلحة الزكاة والدخل، والهيئة العامة للاستثمار، وصندوق التنمية الصناعية السعودي وبمكاتب استشارات قانونية متخصّصة.
وأفاد الأمير عبد العزيز أن الفريق تواصل مع المفوضية الأوروبية، ومع حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لإيضاح موقف المملكة من تلك القضايا، والتأكيد على أن ما تقوم به حكومة المملكة من ممارسات لدعم الصناعة المحلية متفق مع أنظمة منظمة التجارة العالمية، وما التزمت به المملكة في أثناء انضمامها إلى المنظمة، وما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبي أثناء مفاوضات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، علاوة على أن ما تقوم به شركة "سابك" من ممارسات تجارية لا يعد إغراقاً للسوق الأوروبية.
.