المفوضية الأوروبية تسحب دعاوى ضد صادرات سعودية

أعلن الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي لشؤون البترول رئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق، أن المفوضية الأوروبية أصدرت قرارين بإنهاء قضيتي الإغراق والدعم المرفوعتين من المفوضية الأوروبية ضد صادرات المملكة من منتج تريفثالات البولي ايثيلين، والمتمثلة بقضية الإغراق ضد شركة «سابك»، وقضية الدعم ضد حكومة المملكة.
وقال «إن المفوضية الأوروبية قبلت طلب سحب الدعاوى من الشركات التي تقدمت بها من خلال رابطة مصنعي المنتج في أوروبا، بعدما تبين لها أن إنهاء القضيتين لا يضر بمصالح الاتحاد الأوروبي وفقاً للإجراءات المعمول بها في المفوضية الأوروبية».
وأشار إلى أن المفوضية فتحت تحقيقين منتصف شباط (فبراير)، في قضية دعم وقضية إغراق بخصوص صادرات المملكة من تريفثالات البولي إيثيلين للنظر في دعاوى من لجنة مصنعي المنتج في أوروبا.
الاجراءات السعودية
وقال الأمير عبدالعزيز: «نظراً إلى خطورة آثار الدعاوى المرفوعة في الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى ضد صادرات المملكة من البتروكيماويات، ولما يمثله قطاع البتروكيماويات بصفته أكثر رافد من روافد برنامج التنوع الاقتصادي أهمية وجذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية، شُكّل فريق برئاسة وزارة البترول والثروة المعدنية، وعضوية وزارة الخارجية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المال، ليتولى التفاوض مع الدول المعنية في قضايا الإغراق والدعم بشأن الصادرات البتروكيماوية السعودية».
وأوضح أن الفريق اتخذ الإجراءات اللازمة لمتابعة القضيتين، واستعان بمختصين من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة المال، ووزارة المياه والكهرباء، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة السوق المالية، والمؤسسة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ومصلحة الجمارك السعودية، ومصلحة الزكاة والدخل، والهيئة العامة للاستثمار، وصندوق التنمية الصناعية السعودي وبمكاتب استشارات قانونية متخصصة.
وأفاد الأمير عبدالعزيز بأن الفريق تواصل مع المفوضية الأوروبية، ومع حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لإيضاح موقف المملكة من تلك القضايا، والتأكيد على أن ما تقوم به حكومة المملكة من ممارسات لدعم الصناعة المحلية متفق مع أنظمة منظمة التجارة العالمية، وما التزمت به المملكة أثناء انضمامها إلى المنظمة، اتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي أثناء مفاوضات انضمام المملكة إلى المنظمة، علاوة على أن ما تقوم به شركة «سابك» من ممارسات تجارية لا يعدّ إغراقاً للسوق الأوروبية.
ونوه بدعم وزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي ومساندته جهود الفريق، كما شكر الجهات الحكومية، ومجلس الغرف السعودية وأمانتها، ومركز تنمية الصادرات السعودية على تعاونها، وكذلك حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والشركات الأوروبية العاملة في المملكة لتفهمها ودعمها لموقف المملكة.