الإمارات تقفل ملف دعاوى إغراق مرفوعة ضدها من كندا وأميركا

أعلنت وزارة الإقتصاد الإماراتية نجاحها في وضع نهاية لدعاوى الدعم والإغراق المرفوعة ضد الإمارات من قبل الولايات المتحدة وكندا، خصوصاً صادراتها من المواسير الحديد.
وأوضحت في بيان أصدرته أمس أن النصف الأول من الشهر الجاري شهد صدور تقارير نهائية حاسمة بخصوص تحقيق مكافحة الدعم والإغراق التي أقامتها وزارة التجارة الأميركية في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، وتحقيق مكافحة الدعم المفتوح من الوكالة الكندية لخدمات الحدود بتاريخ 15 أيار (مايو) 2012 ضد صادرات الإمارات من المواسير الحديد، وذلك بإنهاء هذه التحقيقات نهائياً من دون فرض أي رسم تعويضي ضد صادرات الدولة.
وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة عبدالله سلطان الشامسي، أن لجنة خدمات الحدود الكندية، وهي الجهة المختصة بالتحقيق في قضايا الدعم، أصدرت في التاسع من الشهر الجاري، قرارها بإنهاء تحقيق مكافحة الدعم الذي كان يستهدف صادرات الدولة من المواسير الحديد بناءً على الوثائق والأدلة التي قدمتها الوزارة إلى جهاز التحقيق الكندي، من خلال الإجابة عن الأسئلة والزيارة الميدانية التي قام بها فريق التحقيق الكندي للوزارة في أيلول (سبتمبر) الماضي، والتي أثبتت عدم تقديم الإمارات أي دعم قد لا يتوافق مع اتفاق الدعم والتدابير التعويضية لمنظمة التجارة العالمية، وليتم بذلك وقف العمل بالرسوم التعويضية الموقتة التي أذنت هذه اللجنة بفرضها في 28 آب (أغسطس) الماضي ضد صادرات الدولة من المواسير الحديد.
وفي ما يتعلق بتحقيقي مكافحة الدعم والإغراق اللذين فتحتهما وزارة التجارة الأميركية، أكد الشامسي صدور القرار النهائي فيهما من قبل مفوضية التجارة الأميركية الدولية في 14 الجاري، والقاضي بإنهائهما من دون فرض أي رسم دعم أو إغراق على صادرات الدولة من المواسير الحديد، إستناداً إلى عدم تسبب الأخيرة بأي ضرر مادي أوالتهديد بحدوثه، للصناعة الأميركية.
وأوضح أن نظام إجراءات التحقيق في شكاوى الدعم والإغراق في الولايات المتحدة، يقوم على الفصل بين الجهة المناط بها التحقيق في مدى وجود ممارسة الدعم أو الإغراق، وهي إدارة التجارة الدولية في وزارة التجارة الأميركية والتي سبق أن أصدرت في 16 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي قراراً إيجابياً بالتوصية بفرض رسم تعويضي ضد صادرات الإمارات من المواسير الحديد، ومفوضية التجارة الدولية الأميركية المناط بها التحقيق في مدى حدوث الضرر المادي أو التهديد بحدوثه للصناعة الأميركية بفعل الواردات.
وشدد الشامسي على أن هذه النتائج الإيجابية تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة 2011 - 2013، نحو «تطوير القطاع الصناعي وصولاً للتنافسية، فضلاً عن أن وقف العمل بهذه التحقيقات سيضمن استمرار صادرات الدولة من المواسير الحديد إلى السوقين الكندية والأميركية، التي بلغت حصة الصادرات الإماراتية إليها العام الماضي نحو 7.2 في المئة من إجمالي الصادرات، وشكّلت 14 في المئة من إجمالي واردات كندا وأميركا من المواسير.