واشنطن تدرس 14 اقتراحاً لمكافحة الإغراق وتنشيط التصدير

واشنطن - رويترز - يفيدُ مسؤولون في وزارة التجارة الأميركية بأن الوزارة تعتزم تشديد القواعد، ضد ما تعتبرها ممارسات غير عادلة في التجارة الخارجية تهدد الوظائف في الولايات المتحدة، وذلك قبيل إعلان اقتراحات جديدة في هذا الشأن.
وقد تؤدي واحدة على الأقل من المقترحات الأربع عشرة التي يجري بحثها، إلى فرض رسوم جمركية أعلى على المنتجات الصينية، المستهدف الأكبر من شكاوى الولايات المتحدة في شأن التجارة غير العادلة خلال السنوات الأخيرة.
لكن مسؤولاً كبيراً في الوزارة قال لوكالة «رويترز» إن الخطة تسعى إلى تعزيز فاعلية إجراءات الحماية التجارية الأميركية «في مجالات شتى». وأضاف: «هذه عملية تنفّذ تدريجاً خلال فترة الخريف».
وأمر وزير التجارة جاري لوك بمراجعة القواعد والإجراءات التي تنظم رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية في إطار مبادرة الرئيس الأميركي باراك أوباما لمضاعفة الصادرات في خمس سنوات.
ولا تتضمن المقترحات الجديدة قراراً في شأن احتمال التحقيق في ممارسات الصين في شأن سعر الصرف، باعتبارها دعماً خارجياً غير عادل، وهي مسألة ديبلوماسية حساسة تواجهها الوزارة في قضيتين تجاريتين.
ويقول نواب ومصنعون إن العملة الصينية «المقومة بأقل من قيمتها» تعطي الصين ميزة في السعر غير عادلة في الأسواق العالمية. ولا تزال الوزارة تدرس منذ شهور، ما إذا كان لديها أساس قانوني قوي للتحقيق في هذا الاتهام.
ويأتي الكشف عن المقترحات الجديدة، عقب تقرير أصدرته وزارة التجارة أخيراً يظهر ارتفاع الواردات في شكلٍ غير متوقع خلال حزيران (يونيو)، وهو أحد المؤشرات التي أثارت القلق في شأن قوة انتعاش الاقتصاد الأميركي.
لكن أقل من 3 في المئة من الواردات الأميركية تخضع لرسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية، لذا فإن التغييرات المقترحة لن تؤثر إلا على جانب صغير من التجارة.
وسلط مسؤولو الوزارة الضوء على ثلاثة مقترحات يعتقدون أنها تكون الأكثر تأثيراً. ويتطلب أحدها أن يودع المستوردون وديعة نقدية لتغطية الرسوم الأولية فور إعلانها. ويسمح الثاني للوزارة بحسم ضرائب التصدير الصينية عند احتساب رسوم مكافحة الإغراق أو الرسوم التعويضية.
وأصبحت هذه ممارسة سائدة تخضع لها البضائع التي يتاجر بها بطريقة غير عادلة من اقتصادات السوق مثل اليابان والبلدان الأوروبية. لكن ما لم يكن مطبقاً على غير اقتصادات السوق، الواردات من الصين على أساس صعوبة تقدير الضرائب.
وأضاف المسؤول «لا شك» أن هذا المقترح سيثير استياء الصين لأنه يؤدي إلى فرض رسوم أعلى على بضائعها.
ويتمثل الاقتراح الرئيس الثالث في وقف ممارسة تعفى بموجبها شركات أجنبية معينة من إجراءات مكافحة الإغراق، إذا كان في إمكانها أن توضح خلال ثلاث مراجعات إدارية سنوية، أنها لم تقم بإغراق السوق الأميركية.