41 قضية إجراءات وقائية وإغراق ضد الصادرات الخليجية والهند تفتح 18 تحقيقاً في أربع سنوات

مدير مكافحة الإغراق بدول التعاون: قضايا الممارسات الضارة تزايدت بعد الأزمة العالمية

كشف ريحان مبارك فايز المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق بدول مجلس التعاون ،أنه تم حصر 41 قضية مرفوعة من دول أجنبية ضد صادرات دول المجلس، حيث تتوزع هذه القضايا بين 9 إجراءات وقائية ضد الزيادة في الواردات و 31 قضية ضد الإغراق،وقضية واحدة ضد الدعم المخصص الذي يترتب عليه تدابير تعويضية.
وأكد ل"الرياض"،أن جمهورية الهند تصدرت هذه التحقيقات بعدد 18 تحقيقا تلاها الاتحاد الأوروبي ب 4 تحقيقات، أما بالنسبة لأكثر دول المجلس التي تم استهداف صادراتها ، فقد جاءت الإمارات بأكثر من 20 تحقيقا تلتها المملكة ب 14 تحقيقا.
وأضاف:" من خلال متابعة مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق بدول مجلس التعاون للقضايا المرفوعة ضد دول المجلس، فقد لاحظنا أن صادرات دول المجلس تعرضت لتحقيقات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية في الاسواق الأجنبية خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث تم حصر 41 قضيه مختلفة تتوزع بين 9 إجراءات وقائية ضد الزيادة في الواردات و عدد 31 قضية ضد الإغراق، وقضية واحدة ضد الدعم المخصص الذي يترتب عليه تدابير تعويضية".
وشددّ مدير عام الأمانة لمكافحة الإغراق بدول مجلس التعاون ريحان مبارك فايز، على أن الأزمة الاقتصادية العالمية التي هزت أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية كان لها دور في زيادة قضايا الممارسات الضارة في التجارة الدولية خلال العامين الماضيين، وذلك بسبب تراجع الطلب المحلي مما حدا بتلك المصانع بتوجيه طاقتها الإنتاجية إلى التصدير نحو أسواق جديدة وخاصة أسواق دول المجلس التي تتميز بقوة شرائية كبيرة واقتصاد مفتوح، وذلك بهدف المحافظة على طاقتها الإنتاجية المرتفعة لتخفيض تكاليف التشغيل، مما أثر تأثيرا كبيرا على الصناعة المحلية بدول المجلس في السوق الخليجية نتيجة لمنافسة الواردات الأجنبية بصورة غير مسبوقة مما سبب اضرارا لصناعتنا المحلية.
وقال :" في ظل انضمام دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية وفي ضوء اتفاقيات المنظمة فإن أنجع آليات الحماية التجارية المتاحة لدول مجلس التعاون من أجل حماية صناعتها المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية هو تطبيق القانون(النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون،حيث يتيح هذا القانون والذي جاء متسقا مع تلك الاتفاقيات لدول المجلس اتخاذ التدابير المناسبة وإعادة فرضها لمدد مختلفة.
وذكر أنه في حال شكاوى الإغراق فإنه يمكن فرض رسم إغراق لمدة خمس سنوات وتمديده لفترة مماثلة طالما أثبت التحقيق ان هناك ممارسة إغراق قد وقعت ضد الصناعات الخليجية وأن هناك علاقة سببية بين هذه الممارسة والضرر الواقع على الصناعة الخليجية.
وأكد ريحان فايز، أن القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ، قد أفصح عن الدور الذي يمكن أن يقوم به المكتب في الدفاع عن الصناعة الخليجية التي تتعرض للإجراءات الحمائية في الأسواق الأجنبية، وذلك بالتنسيق مع الدولة المعنية بهذه القضية.
وتابع :" يعكف المكتب بشكل متواصل على متابعة مواقع سلطات التحقيق وموقع منظمة التجارة العالمية من أجل متابعة التحقيقات الجديدة التي تقوم بها الدول الأجنبية والتي تتعرض لصادرات دول المجلس، حيث يبدأ المكتب فور علمه بمخاطبة الدولة المعنية بالتحقيق من دول المجلس للإحاطة والعلم وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حفظ حقوق الدفاع والمشاركة في التحقيق قبل انقضاء الآجال المسموح بها لقبول الأطراف المعنية بالمشاركة في التحقيق، وبعد حفظ الحق يتم التدخل في القضية عن طريق الدول المعنية ولدول المجلس الحق بالاستعانة بمكتب الأمانة الفنية لتوفير الدعم الفني والمشورة اللازمة في مثل هذه التحقيقات".
وكانت الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية، قد أعلنت مؤخراً أن عدد التحقيقات التي أجرتها الدول الأعضاء والمتعلقة بمكافحة سياسة الإغراق تراجع بنسبة 29% خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقالت الأمانة إن تلك الفترة شهدت أيضاً انخفاض إجراءات مكافحة سياسة الاغراق التي تتبعها بعض الدول لترويج سلعها وإنعاش اقتصادها لمواجهة الركود الذي تعانيه الحركة التجارية من تبعات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وذكرت أن 19 دولة من أعضاء منظمة التجارة العالمية أبلغت خلال النصف الأول من هذا العام عن بدء 69 تحقيقاً جديداً لملاحقة سياسة الإغراق مقارنة مع 97 تحقيقاً أبلغت عنها 18 دولة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت الهند والاتحاد الأوروبي والأرجنتين والبرازيل من الدول التي أبلغت عن أكبر قدر من الحالات بزيادة ملحوظة عما قامت به العام الماضي تلتها استراليا والصين وإندونيسيا وكوريا وكولومبيا وتايلاند والولايات المتحدة وكندا وتشيلي وجامايكا والمكسيك وتايبيه الصينية وتركيا وأوكرانيا.
وفي المقابل تصدرت الهند قائمة الدول التي سعت إلى تطبيق إجراءات نهائية جديدة لمكافحة الاغراق تلتها تركيا ثم الأرجنتين فالصين والولايات المتحدة والبرازيل وكندا والاتحاد الاوروبي واستراليا ومصر والمكسيك وبيرو وجنوب افريقيا، بينما تراجعت الاجراءات التي اتخذتها الصين في هذا الصدد بنسبة 17% مقارنة مع 30 إجراء جديدا طبقتها الصين على صادراتها خلال النصف الأول من العام الماضي.
يُذكر أن الإغراق هو بيع سلع بسعر أقل عن تكاليف انتاجها لأهداف مختلفة منها التخلص من الركود الاقتصادي والسيطرة على الأسواق ومنافسة الخصوم. وتفرض بعض الدول رسوماً جمركية على الواردات التي تعتقد أن سعر بيعها اقل من تكاليف الانتاج لحماية اسواقها وصناعتها الوطنية.