كشف الوزير المفوض ريحان مبارك فايز المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الاجتماع 28للجنة التعاون الصناعي والذي أقيم في جدة أن المكتب رصد 33قضية مرفوعة ضد شركات خليجية خلال الفترة من عام 1998حتى 2008م وابرز تلك القضايا تتعلق بصناعة السيراميك والبتروكيمائيات بينما فتح التحقيق في أكثر من 3آلاف قضية حتى منتصف عام 2008تتعلق بالإغراق والممارسات التجارية. وأكد فايز أن الصناعة الخليجية تواجه ضغوطاً كبيرة من الاتحاد الأوربي وأمريكا والهند والفلبين بهدف إعاقة الصناعة الخليجية حيث تقوم تلك الدول برفع الرسوم الجمركية وفرض رسوم أخرى على الصناعة الخليجية حتى ترتفع أسعارها من ثم إبعادها عن المنافسة. وأشار فايز إلى أن القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية يتضمن أساليب وإجراءات حماية صناعات دول المجلس ضد ممارسات الإغراق التي تتسبب بضرر لها أو تهدد بوقوعه أو تعيق قيامها، مطالبا بضرورة التصدي لكل الممارسات الضارة التي تساهم في الهيمنة على الأسواق والتحكم في الأسعار. وأضاف فايز أن الأمانة ملتزمة من الناحية القانونية والإجرائية باحترام جميع القواعد المنصوص عليها دوليا فيما يتعلق باتفاقات الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات بما بتوافق مع القانون الموحد لدول مجلس التعاون لمعالجة الممارسة الضارة في التجارة الدولية مع هذه الاتفاقيات. وأشار فايز إلى أن قانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون يشكل أهمية خاصة للصناعة المحلية لدول مجلس التعاون حيث إنه يوفر لها الحماية ضد الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات ويعد السبيل الوحيد لحماية الصناعة الخليجية في ظل منظمة التجارة العالمية.
