الأسهم تنتعش والذهب ينخفض مع تراجع التوترات التجارية..

انخفضت أسعار الذهب، أمس الأربعاء، مع تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما هدأ المخاوف من احتمال حدوث ركود عالمي، عزز شهية المستثمرين للمخاطرة، وأثّر سلبًا على جاذبية السبائك كملاذ آمن. في حين زاد انخفاض قراءة التضخم الأميركي عن المتوقع من الضغط الهبوطي.
انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4 % ليصل إلى 3,233.69 دولارًا للأوقية، وكانت الأسعار قد سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3,500.05 دولارًا الشهر الماضي وسط تصاعد مخاوف الحرب التجارية، وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.3 % لتصل إلى 3,238.10 دولارًا.
اتفقت الولايات المتحدة والصين على تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يومًا عقب مناقشات في جنيف خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تخطط الولايات المتحدة لخفض الرسوم الجمركية "الدنيا" على الشحنات منخفضة القيمة من الصين إلى 30 %، وفقًا لأمر تنفيذي صادر عن البيت الأبيض وخبراء الصناعة.
وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك: "بعد إعلان هدنة الرسوم الجمركية نهاية الأسبوع، شهدنا ارتفاعًا في أسواق الأسهم، وعلى المدى القصير على الأقل، أدى ذلك إلى تراجع التركيز على الملاذ الآمن الذي ساعد على دفع الذهب إلى مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة". مضيفاً: "هناك خطر من مزيد من الانخفاض إذا تجاوزنا مستوى 3200 دولار، فقد نصل بسرعة إلى مستوى 3165 دولارًا". انتعشت الأسهم العالمية وسط انحسار مخاوف الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، مستفيدةً أيضًا من بيانات التضخم الأميركية الإيجابية نسبيًا، وينتظر المتداولون الآن بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركي، المقرر صدورها يوم الخميس، للحصول على مؤشرات على مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعد أن غذّت بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل، والتي جاءت أضعف من المتوقع، تكهنات باحتمال خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
ويتوقع السوق خفض أسعار الفائدة بمقدار 53 نقطة أساس من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بدءًا من سبتمبر، في حين يُنظر إلى الذهب تقليديًا على أنه تحوّط ضد التضخم، إلا أنه يميل أيضًا إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة نظرًا لعدم عائده، وشهدت أسعار المعادن النفيسة الأخرى تذبذباً، إذ انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.2 % ليصل إلى 32.83 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.8 % ليصل إلى 995.66 دولارًا، بينما استقر البلاديوم عند 957.69 دولارًا. يؤدي انخفاض أسعار المستهلك إلى تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن التقليدية مثل الذهب، والتي تُستخدم غالبًا للحفاظ على قيمتها خلال فترات التضخم المرتفع، وتراجع الذهب نتيجة ضعف بيانات مؤشر أسعار المستهلك، وتحسن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وجاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي الصادرة يوم الثلاثاء أضعف من المتوقع، مما خفف المخاوف بشأن الضغوط التضخمية الناجمة عن الرسوم الجمركية، واتفقت الولايات المتحدة والصين يوم الاثنين، على تقليص الرسوم الجمركية الباهظة مؤقتًا، إلى 30 % و10 % على التوالي لمدة 90 يومًا، مما خفف من مخاوف الركود العالمي وعزز شهية المخاطرة، وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء بأنه قد يتواصل شخصيًا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لوضع الشروط النهائية لاتفاقية تجارية. في حين أن هذه التحولات قد تمنح الاحتياطي الفيدرالي مرونة أكبر في السياسة النقدية، إلا أن المخاوف المستمرة بشأن انتعاش التضخم المحتمل بسبب الرسوم الجمركية أبقت الأسواق حذرة.
وأثر عدم اليقين الناتج عن مسار أسعار الفائدة الذي اتخذه الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الذهب، والتي تستفيد عادةً من انخفاض أسعار الفائدة بسبب انخفاض تكاليف الفرصة البديلة.
في حين، ارتفعت أسعار النحاس يوم الأربعاء مع تفاؤل المستثمرين بأن تخفيف التوترات التجارية لأكبر مستورد للنحاس في العالم قد يدعم توقعات الطلب على المعادن الصناعية، وكانت الخسائر محدودة مع توخي المتداولين الحذر قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركي يوم الخميس، والتي من المتوقع أن تقدم مزيدًا من المعلومات حول اتجاهات التضخم وصحة الاقتصاد الأميركي بشكل عام. وارتفعت عقود النحاس الآجلة القياسية في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2 % لتصل إلى 9,623.65 دولارًا للطن، بينما ارتفعت عقود النحاس الآجلة المنتهية في يوليو بنسبة 0.1 % لتصل إلى 4.7125 دولارًا للرطل. في بورصات الأسهم العالمية، ارتفعت الأسهم في آسيا يوم الأربعاء، بينما تذبذب الدولار، حيث أبقت بيانات التضخم الأميركية الإيجابية نسبيًا، احتمال خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، قائمًا في وقت لاحق من هذا العام، حتى مع استمرار ترقب المستثمرين لنهاية أسوأ النزاعات التجارية.
ومع توقف الحرب التجارية العالمية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على ما يبدو، نتيجة لهدنة في الخلاف حول الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة، ظلت الأسواق المالية متوترة بشأن التوقعات.
وقال توني سيكامور، المحلل في آي جي: "أنا حذر بعض الشيء بشأن ملاحقة ارتفاع الأسهم عند هذا المستوى، وعلينا الانتظار لنرى ما سيحدث فيما يتعلق بالعناوين الرئيسة والإطار المتعلق بمزيد من مفاوضات الرسوم الجمركية مع الدول الأخرى، ولكن كما تعلمون، في هذه المرحلة، تم استبعاد أسوأ سيناريو محتمل". وارتفع مؤشر أم اس سي آي، الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان، بنسبة 1.1 % بعد عودة الأسهم الأميركية إلى منطقة الارتفاع خلال العام، معوضةً الخسائر التي سببتها رسوم ترمب الجمركية الشاملة.
وقفز مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.4 %، مدعومًا بأسهم التكنولوجيا بعد أن حققت شركة التجارة الإلكترونية الصينية جيه دي دوت كوم، نتائج قوية. وسينصب تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على أرباح تينسنت، وعلي بابا.
وأشارت العقود الآجلة للأسهم إلى تراجعات في الأسواق الأوروبية ويوم هادئ في وول ستريت. وأظهرت البيانات الصادرة ليلاً انخفاضًا في تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، وهو ما فاق التوقعات، مما خفف من قلق المستثمرين بشأن التأثير التضخمي لسياسات التعريفات الجمركية الأميركية، والتي قوضت بشدة توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي على المدى القريب. إلى ذلك تحسنت المعنويات العالمية بعد إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة وبريطانيا الأسبوع الماضي، وتحسنت أكثر عندما أعلنت الولايات المتحدة والصين يوم الاثنين أنهما ستعلقان حربهما التجارية لمدة 90 يومًا، مما سيؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية المتبادلة وإزالة تدابير أخرى ريثما يتفاوضان على اتفاقية أكثر ديمومة.
وصرح ترمب في مقابلة يوم الثلاثاء بأنه يتصور نفسه يتعامل مباشرة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن تفاصيل اتفاقية تجارية. ولا تزال "اتفاقياته المحتملة" مع الهند واليابان وكوريا الجنوبية قيد الانتظار. وقال فريدريك نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك إتش إس بي سي: "نواجه رياحًا معاكسة وحالة من عدم اليقين فيما يتعلق بمفاوضات التجارة مع الاقتصادات الأخرى، ولا يزال أمامنا مهلة 90 يومًا تُعلق بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين". وأضاف: "لا يُغامر المستثمرون بالمخاطرة مجددًا بسبب هذه الشكوك المستمرة".
وانخفض الدولار الأميركي، الذي تعرّض لضربة قوية مؤخرًا على خلفية حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، بنسبة 0.4 % مقابل الين ليصل إلى 146.88، ولم يطرأ عليه تغيير يُذكر عند 1.1189 دولار مقابل اليورو. ولم يطرأ على مؤشر الدولار تغير يُذكر بعد انخفاضه بنسبة 0.8 % في الجلسة السابقة.
انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4 %