الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق بدول مجلس التعاون الخليجي / حلقة عمل

كشف المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ريحان مبارك فايز أن دول المجلس فتحت التحقيق في أكثر من ثلاثة آلاف قضية تتعلق بالإغراق والممارسات التجارية الضارة حتى نهاية عام 2007م مطالبا بضرورة التصدي لكل الممارسات الضارة التي تسهم في الهيمنة على الأسواق والتحكم في الأسعار.
وحذر خلال حلقة عمل وندوة تعريفية نظمتها الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق بدول مجلس التعاون الخليجي اليوم بمقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة من كل المخالفات التي تؤثر بالسلب على الصناعات الوطنية .
وقال // انطلاقا من الأهداف الأساسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وانسجاما من أهداف الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس والمتطلعة لتحقيق تكامل اقتصادي بين الدول الأعضاء ونظرا لقيام الاتحاد الجمركي بين دول المجلس في الأول من يناير من عام 2003م الذي كان من بين أهدافه توحيد إجراءات التصدير والاستيراد ومعاملة المنطقة الجغرافية للدول الست الأعضاء كمنطقة جمركية واحدة ونظرا لأهمية الدور الذي تقوم به الصناعات الخليجية في اقتصادات دول المجلس وبهدف تعزيز الدور الريادي للصناعة باعتباره الرافد الأساسي لعملية التصدير وفتح الأسواق العالمية للصناعات الخليجية ونظرا لتزايد الممارسات الضارة في التجارة الدولية فقد حدا بالدول إلى إصدار قوانين خاصة لمكافحة تلك الظاهرة متوافقة مع أنظمة منظمة التجارة العالمية وإنشاء أجهزة متخصصة لمكافحتها حيث أن هناك أكثر من 3 آلاف تحقيق مفتوح في مجال مكافحة الإغراق حتى نهاية سنة 2007م إضافة إلى أن التصدي لمثل هذه القضايا هي من الأمور المكلفة جدا وأن تنسيق وتوحيد دول المجلس جهودها في هذا المجال سيدعم الموقف التفاوضي لدول المجلس // .
وأشار إلى أن القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية أساليب وإجراءات حماية صناعات دول المجلس ضد ممارسات الإغراق التي تتسبب بضرر لها أو تهدد بوقوعه أو تعيق قيامها.
وبين أن حلقة العمل التي تستمر فعالياتها حتى يوم غد الأربعاء ستركز على دور الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق في خدمة الصناعة الخليجية وتهدف إلى مناقشة عدد من المحاور أهمها دور الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق في التصدي للممارسات الضارة في التجارة الدولية ومفهوم الممارسات الضارة في التجارة الدولية وسبل مكافحتها وفقاً لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية والقانون الموحد لدول مجلس التعاون وتناقش أيضا إجراءات وشروط قبول الشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية وسبل التحقيق في قضايا الممارسات غير المشروعة عند التوريد .
ولفت إلى ان حلقة العمل تشتمل / 3 / محاول رئيسية هي الإغراق وكيفية تقديره وحسابه والدعم وكيفية تقديره وحسابه والزيادة في الواردات وكيفية تقديرها وحسابها وتحظى بمشاركة عدد من الخبراء أبرزهم نائب مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق ناصر غصين العاصمي والخبير في القانون الدولي بمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق كريم محمد التومي.
// انتهى // 1849 ت م