شورى أم «ردح»...؟

طغت على مجلس الشورى في الآونة الأخيرة لغة «هجومية» ركيكة في طريقة تعاطيها مع الإدارات الحكومية، وهذه اللغة في حقيقتها لا تُعد هي طموح الشارع السعودي وأطيافه، التي كانت ولا تزال تنادي بالشفافية وإصلاح الخلل في إدارات حكومية، بيد أن اللجوء إلى الاستخفاف وتوسيع دائرة النقد لمجرد إشباع حاجة المواطن من هذه المتلازمة قد لا يعكس حقيقة وواقع المجلس الذي سبقه طموح ليمثل رأي الشارع لا لغته.
فأخيراً حظيت كلمات «انتقد أعضاء في مجلس الشورى»، أو «هاجم أعضاء في مجلس الشورى»، على النصيب الأوفر من التغطية الإعلامية التي عمت الصحف المحلية، وبات النقد هو ما تتمخض عنه الاجتماعات التي يعقد عليها المواطن طموحاته للإصلاح، وتقديم حلول للقضايا التي تمسه في شكل مباشر كل يوم، ترى ما القضايا الملحة التي ينادي المواطن بإصلاحها؟
الإجابة لا تحتاج لخبير ليصل إليها، فأهم ما يعاني منه المواطن اليوم يتلخص في السكن، والوظيفة، والعلاج، والتعليم، والخدمات، فقط، هل يعد هذا لغزاً يصعب حله؟
في هذه الشؤون الرئيسة أعجز حقيقة عن تفسير العجز الذي يصاحب حل أي منها، هناك جهود تُبذل لكنها لا تتناسب مع حجم تلك القضايا، وإلا كيف يمكن لنا تفسير وجود أزمة سكن في واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، بل كيف لهذه الدولة الغنية بمواردها أن تسجل نسباً عالية من البطالة، وكيف تعجز بلايين يتم صرفها سنوياً عن تأمين نظام تعليم متطور ومجهز، أو مرافق علاج تتناسب مع حجم الإنفاق، وكيف نستطيع تفسير تدني الخدمات المقدمة إلى المواطن في ما يتم الانفاق بسخاء للارتقاء بها.
جميعها أسئلة تصيب بالدهشة، ولا ينبغي أن يقتصر تبريرها بكيل الاتهامات بالفساد فقط، فهي مبرر لتدني جهة أو اثنتين أو حتى عشر جهات، لكن أن يصبح شماعة نعلق عليها ما نشهده من إخفاقات ففي هذا صك براءة لسوء التخطيط وعدم قراءة المستقبل بشكل جيد.
من هنا كانت الآمال معقودة على مجلس الشورى، ليقف على مكامن الخلل ويعمل على حلها، لكن أن يكون دوره الانتقاد والاستخفاف والاستهزاء بإدارات حكومية بالوكالة عوضاً عن المواطنين، ففي ذلك تعقيد وتشتيت وليس حلولاً.
بات من الواضح أنه على مدى نحو 20 عاماً من عمر المجلس كان الإخفاق أعلى نسبة من النجاح، والقضايا التي ينبغي للمجلس أن يعمل عليها، ازدادت سوءاً، وتردت أوضاعها بشكل أكبر، إذاً الآلية التي يعمل بها المجلس ولجانه لم تقدم للمواطن ولو جزءاً من طموحه، لذلك تحول الشورى إلى منصب شرفي ولم يعد يشكل اجتماع مجلسه من عدمه فارقاً لدى المواطنين.
بقي أن أشير هنا إلى أن واحداً فقط من «إنجازات الشورى» التي يتحدثون عنها تبقت في مخيلتي، وهي عندما طالب أعضاء فيه بمنحهم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى أسوة بالضباط والسفراء وموظفي الدرجة الممتازة، وذلك لقاء ما يقدمونه من أعمال مميزة تتخطى واجبهم الوظيفي...!
شخصياً، واليوم تحديداً أجد في ذلك الطلب نوعاً من التجني، فأعمالهم باتت تقتصر على الردح للإدارات الحكومية، وإذا ما تحدثنا في هذه الموهبة تحديداً لوجدنا أن هناك من يفوق أعضاء الشورى في الخارج قدرة على «الردح»، بل إنهم أفصح لساناً من كثير من الأعضاء الذين خيّب ظني عجز بعضهم التحدث بجملة مفيدة، فأحاديثهم أقرب إلى ترجمة «غوغل» منها إلى أي لغة أخرى، فإذا كان هذا الوسام ذو الدرجة العالية سيمنح بحسب قدرة الشخص على النقد، فالشعب أكثر قدرة وحدة في النقد وأولى بنيله، لكن كم وساماً سنحتاج للشخص الواحد؟
srayes@alhayat.com
@Saud_alrayes