مصر: تباين بين الرئاسة والأمن في أزمة الجنود

لاح أمس تباين بين الرئاسة المصرية والأجهزة الأمنية في شأن طريقة التعاطي مع كيفية إطلاق سراح سبعة من الجنود ورجال الشرطة خطفهم مسلحون في سيناء الخميس الماضي. وفي حين أظهرت قوات الجيش والشرطة المتمركزة في شمال سيناء تحفزاً لتحرير الجنود بالقوة، بدا أن الحكم يفضل الاستمرار في التفاوض، على رغم تعثره، بعد رفض الاستجابة لمطالب الخاطفين بإطلاق سجناء جهاديين.
وكانت قوات الجيش كثفت وجودها في مدن رفح والعريش في شمال سيناء بعد وصول تعزيزات من الفرق الخاصة التابعه للجيشين الثاني والثالث، كما نشرت الآليات في الطرق الرئيسة في ما بدا محاولة للضغط على الخاطفين والتلويح بأن خيار التدخل بالقوة غير مستبعد، خصوصاً بعدما أبلغت السلطات الخاطفين عبر وسطاء برفضها مطلب إطلاق محكومين جهاديين قتلوا ستة من الشرطة في هجوم على قسم شرطة العريش.
وقال مسؤول أمني مطلع على المفاوضات إن أجهزة الأمن أمهلت الخاطفين «فرصة أخيرة لإطلاق سراح الجنود». وأكد ل «الحياة» أن «التفاوض وصل إلى طريق مسدود بعدما تمسك الخاطفون بتحرير ذويهم الموقوفين على خلفية قضايا عنف، وهو ما نرفضه في شدة». لكنه قال إن استخدام القوة لتحرير الجنود «خيار أخير... كل الخيارات مفتوحة. لا تنازل ولا استجابة لأي مطالب غير مشروعة».
لكن مسؤولاً رئاسياً تحدث إلى «الحياة» اعتبر أن استخدام القوة «غير مأمون العواقب». وقال «نسعى إلى حل الأزمة عبر التفاوض لكن من دون تقديم تنازلات غير مشروعة». وتساءل «كيف نضمن ألا يضر التدخل بالقوة بحياة الجنود المخطوفين؟ يجب أن نسير في الطريق حتى نهايتها. كل الخيارات مفتوحة، لكن يجب أن تكون كل خطوة محسوبة بدقة حتى نضمن تحرير الجنود بسلام».
واستمرت أمس لليوم الثاني على التوالي أزمة إغلاق جنود معبر رفح البري ما أدى إلى تكدس الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى قطاع غزة وشاحنات محملة بالمواد الغذائية ومواد البناء في محيط المعبر الحدودي. ورفض المحتجون نداءات قادتهم، وفي مقدمهم مدير إدارة الموانئ الذي وصل إلى رفح أول من أمس للتفاوض معهم، ورفضوا إعادة فتح المعبر قبل تحرير الجنود المختطفين وحضور وزير الداخلية للاستماع إلى مطالبهم «لمنع تكرار الاعتداءات علينا».
إلى ذلك، قتل شخص وجرح العشرات بعد اشتباكات دامية بين مسلمين وأقباط جرت مساء أول من أمس في محيط إحدى كنائس الإسكندرية (شمال القاهرة)، على خلفية شجار بين مسلم وقبطي تطور إلى صدام مسلح بين عائلتيهما.
من جهة أخرى، أعلنت «جبهة الإنقاذ الوطني» التي تضم غالبية قوى المعارضة رفضها مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي يناقشه مجلس الشورى، معتبرة أنه «يؤسس لقمع وتحجيم العمل الأهلي في مصر ويتعارض مع المبادئ التي قامت من أجلها الثورة ومع المعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات».
وتحسم الجبهة في اجتماع تعقده غداً موقفها من المشاركة في الانتخابات التشريعية المتوقعة في أيلول (سبتمبر) المقبل، فيما أوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بالحكم بإعادة مشروعي قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية إلى مجلس الشورى بسبب تعارضهما مع مواد في الدستور، ما يهدد بإرجاء جديد للانتخابات.