خطف الجنود يبرز الفراغ الأمني في سيناء

خطف مسلحون سبعة من جنود الشرطة والجيش في سيناء، في عملية أبرزت الفراغ الأمني في شبه الجزيرة التي عانت الإهمال طيلة العقود الماضية. وفيما توجهت أصابع الاتهام إلى عناصر جهادية تسعى إلى الإفراج عن موقوفين على خلفية عمليات عنف، استنفرت مؤسسات الحكم لإطلاق الجنود المختطفين، كما استنفرت حركة «حماس» الفلسطينية على الحدود، وأبدت استعدادها للتعاون الأمني مع القاهرة، كما أعلنت إغلاق الحركة داخل الأنفاق الحدودية، في ما بدا «إبراء للذمة» من أي علاقة لها بما حصل. وأفرج الخاطفون لاحقاً عن واحد من الجنود السبعة في «بادرة حسن نية» منهم.
وقالت مصادر أمنية إن مسلحين خطفوا المجندين السبعة (أربعة من الجيش وثلاثة من الأمن المركزي)، على دفعتين، موضحة أن ملثمين استوقفوا سيارة كانت تقل ثلاثة جنود شرطة وقاموا بإنزالهم والتحفظ عليهم، قبل أن يكرروا العملية بعدها بدقائق قليلة، مع سيارة أخرى كانت تقل جنود الجيش، مشيرة إلى أن الجنود كانوا في طريق عودتهم من رفح لقضاء الإجازة، وأن عملية الخطف جرت على الطريق الدولي بين مدينتي العريش ورفح.
وأشارت المصادر إلى أن أجهزة الأمن استجوبت سائقي سيارتي الأجرة اللتين كانتا تقلان الجنود السبعة، وجرى سؤالهما عن هوية الخاطفين ولهجتهم وأوصافهم، فيما كشفت مصادر عسكرية ل «الحياة» عن مفاوضات جرت بين الخاطفين وأجهزة الاستخبارات بالتعاون مع بدو سيناء، لتحرير الجنود، وأن الخاطفين أبلغوهم أن مطالبهم هي الإفراج عن ذويهم في السجون الذين أوقفوا على خلفية تنفيذ هجوم على قسم العريش مطلع العام الماضي.
ورصد شهود تحدثت إليهم «الحياة» تشديد الإجراءات على مناطق الشريط الحدودي في رفح خشية قيام خاطفي الجنود بتهريبهم من طريق الأنفاق إلى قطاع غزة، كما تم نشر المكامن الشرطية على الطرق الرئيسة في شمال سيناء، وكثفت قوات الجيش من وجودها، فيما قالت مصادر عسكرية إن طائرات استطلاع جابت سماء سيناء بحثاً عن أماكن وجود المسلحين، وعلم أن تنسيقاً جرى مع حركة حماس لتشديد الإجراءات الأمنية على الحدود.
وسارع الرئيس المصري محمد مرسي إلى استدعاء وزيري الدفاع عبدالفتاح السيسي والداخلية محمد إبراهيم، ومدير جهاز الاستخبارات رأفت شحاتة، لاجتماع عاجل في قصر الرئاسة، لبحث «تداعيات الحادث وسرعة العمل على الإفراج عنهم»، وقال بيان رئاسي إن مرسي وجه بتكثيف الاتصالات مع الأجهزة المعنية في محافظة سيناء للوقوف على تطورات الموقف لحظة بلحظة، فيما قال رئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل في معرض تعقيبه على الحادث: «أتابع على مدار الساعة ما يحدث في سيناء، وإن شاء الله نسمع أخباراً جيدة عن جنودنا البواسل».
وأعلنت حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة، وقف عبور الأفراد من الجانبين المصري والفلسطيني عبر الأنفاق الحدودية، مع استمرار نقل البضائع، ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن الناطق باسم وزارة داخلية حماس إسلام شهوان تأكيده «إغلاق أنفاق الأفراد الحدودية، إلا أن أنفاق البضائع ما زالت تعمل»، كما أكد أن وزارته على الجاهزية للتعاون مع الأمن المصري للمساعدة في كشف خيوط جريمة اختطاف الجنود.
وأثارت عملية الخطف ردود فعل غاضبة لدى القوى السياسية المصرية، ووجه المهندس جلال مرة، أمين حزب النور، نداءً إلى مختطفي الجنود المصريين، قائلاً: ليست هذه طريقة للتعبير عن المطالب، أفرجوا عن إخوانكم أبناء مصر، فهم جنودنا الساهرون على حماية الوطن وأبنائه. وأضاف مرة، في بيان، «نحن مع مطالبكم المشروعة والحزب سيتبنى تلك المطالب، بعد معرفتها ودراستها وسيتحرك مع كل الجهات المعنية لتحقيق تلك المطالب طبقاً للقانون والدستور»، فيما اعتبر القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني عمرو موسى أن «تطاول بعض الخارجين عن القانون على قواتنا المسلحة واختطافهم بعض الجنود تطور خطير لا قبل لهذه الجماعات بتوابعه»، مؤكداً أن الشعب المصري كله يقف خلف القوات المسلحة، ولن يجد المعتدون ركناً واحداً للاختباء فيه، الإفراج عن المُختطفين والعدول عن الإجرام والإرهاب هو الحل الوحيد، جميعنا ندعم القوات المسلحة في جهدها لإعادة الأمن والانضباط لسيناء مهما كلف هذا».
يوقّع وثيقة «تمرّد » في ميدان التحرير في القاهرة أمس. وتدعو الوثيقة إلى إطاحة الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتقول الجهات التي تقف وراءها أنها جمعت أكثر من مليوني توقيع منذ بدء جمع التواقيع قبل نحو أسبوعين. (رويترز)