فيما أظهرت تحريات جهاز الأمن الوطني أن الخلية التابعة لتنظيم «القاعدة» التي كُشفت أخيراً كانت تُخطط لاستهداف قوات الجيش المصري في سيناء، خطف مجهولون يُرجح أن يكونوا من جهادي سيناء سبعة جنود من الجيش والشرطة للمساومة على إطلاق محتجزين في أعمال عنف جرت العام 2011. وأظهرت تلك العملية النوعية «قوة الجهاديين» في سيناء، إذ أتت بعد أن عززت قوات الشرطة في شبه الجزيرة من تسليحها، فضلاً عن اشتراك الجيش في مهام التأمين. وأعاد الحادث إلى الأذهان «مجزرة رفح» التي وقعت في (آب) أغسطس الماضي وقتل فيها مسلحون 17 جنديا، وتسببت في إطاحة رئيس المجلس العسكري السابق المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان. وأعربت قوى سياسية معارضة عن تخوفها من استغلال النظام الحاكم حادث خطف الجنود لإطاحة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي. وبدا أن الحادث «سيُربك» حسابات الجيش الذي يُركز في هذه المرحلة على «استعادة الكفاءة القتالية والتدريب» وينخرط في مناورات عسكرية هي الأضخم منذ سنوات، إذ من المؤكد أن خطف الجنود سيدفع الجيش إلى مواجهة «الجهاديين في سيناء» عسكرياً مجدداً، بعدما توارت الحملة العسكرية «نسر» التي نفذها الجيش في أعقاب مجزرة رفح لتطهير شبه الجزيرة من المسلحين، وانخراط الحكم في حوار مع الجهاديين لوقف عملياتهم. وقالت مصادر أمنية إن مسلحين خطفوا المجندين السبعة (أربعة من الجيش وثلاثة من الأمن المركزي)، على دفعتين، موضحة أن ملثمين اوقفوا سيارة كانت تقل ثلاثة جنود شرطة وخطفوهم، قبل أن يكرروا العملية بعدها بدقائق قليلة، مع سيارة أخرى كانت تقل جنود الجيش. وأشارت المصادر أن أجهزة الأمن استجوبت سائقي سيارتي الأجرة اللتين كانتا تقلان الجنود، وجرى سؤالهما عن هوية الخاطفين ولهجتهم وأوصافهم. وكشفت مصادر عسكرية ان مفاوضات تجري بين الخاطفين وأجهزة الاستخبارات بالتعاون مع بدو سيناء، لتحرير الجنود، وأن الخاطفين أبلغوهم بأن مطالبهم هي الإفراج عن ذويهم الذين أوقفوا على خلفية تنفيذ هجوم على قسم العريش في العام 2011 أسفر عن مقتل 6 من أفراد الشرطة وحُكم عليهم بالإعدام. وكثفت قوات الجيش والشرطة من وجودها علي الشريط الحدودي مع قطاع غزة، خشية قيام خاطفي الجنود بتهريبهم عن طريق الأنفاق، كما تم نشر مكامن على الطرق الرئيسية في شمال سيناء، فيما قالت مصادر عسكرية إن طائرات استطلاع جابت سماء مدن شمال سيناء بحثاً عن المسلحين، وعُلم أن تنسيقاً جرى مع حركة «حماس» لتشديد الإجراءات الأمنية على الحدود. وسارع الرئيس المصري محمد مرسي إلى استدعاء وزيرى الدفاع عبد الفتاح السيسي والداخلية محمد إبراهيم، ومدير جهاز الاستخبارات رأفت شحاتة لاجتماع عاجل في قصر الرئاسة، لبحث «تداعيات الحادث». في غضون ذلك، كشفت تحريات أجهزة الأمن المصرية حول عناصر الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم «القاعدة» والتي تم ضبطها أخيراً، أن أعضاءها من الهاربين في أحداث اقتحام السجون خلال الأيام الأولى لاندلاع ثورة 25 يناير، وأنها كانت تعتزم القيام بأعمال إرهابية وتفجيرية أمام السفارتين الأميركية والفرنسية في القاهرة، وأن أحد عناصرها كان على اتصال بخلية مدينة نصر الإرهابية التي يحاكم أعضاؤها أمام القضاء الآن. وفي القدسالمحتلة (ا ف ب)، اعلن الجيش الاسرائيلي ان «جنودا مصريين ومهربين تبادلوا اطلاق النار. فأصابت واحدة من هذه الطلقات منزلا في بني نتساريم جنوب اسرائيل من دون ان يوقع اصابات او اضرار». ولم يعط المتحدث اي تفاصيل اضافية عن الحادثة.
