السيسي يؤكد لباراك التزام مصر «معاهدة السلام»

أجرى وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بنظيره الإسرائيلي إيهود باراك، قبل أن يجتمع بالرئيس المصري محمد مرسي ويبحث معه «قلق» الدولة العبرية من الوجود العسكري في سيناء. ويأتي ذلك في وقت أقر مسؤول أمني بأن عملية «نسر» التي تنفذها القوات المشتركة للجيش والشرطة تحتاج إلى وقت كي تحقق أهدافها، الأمر الذي يفرض على الإدارة المصرية التنسيق مع تل أبيب.
وكشفت مصادر مسؤولة ل»الحياة» أن السيسي أكد خلال اتصاله بباراك التزام بلاده «اتفاقية السلام»، كما طمأن نظيره الإسرائيلي إزاء طبيعة ما يجري في سيناء، وأكد حصول تفاهمات بين القاهرة وتل أبيب في شأن العمليات العسكرية التي تستهدف مسلحين في سيناء.
وكان الرئيس المصري اجتمع مساء أول من أمس منفرداً مع وزير دفاعه السيسي في مقر رئاسة الجمهورية، وجرى الحديث حول الوضع الأمني للبلاد، والقلق الإسرائيلي من التعزيزات العسكرية في سيناء، خصوصاً دخول الدبابات المجنزرة والمعدات الثقيلة. وأعلن المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي أن لقاء الرئيس والسيسي جاء في إطار متابعة الرئيس للعملية الأمنية الجارية لإعادة الأمن والسيطرة على سيناء، إضافة إلى مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالقوات المسلحة.
ميدانياً، واصلت القوات المصرية حملتها «نسر» أمس في سيناء لتطهير البؤر الإرهابية. وقال مصدر مسؤول ل»الحياة» إن ما يجري الآن يتمثل في القيام بعمليات استطلاع لأماكن البؤر الإرهابية، على أن تقوم القوات على الأرض وفي توقيتات معينة من خلال مساعدات بدو سيناء، بمداهمة المنازل المشتبه بوجود عناصر إرهابية فيها، فيما أقر مصدر أمني رفيع المستوى في سيناء بأن عملية مواجهة العناصر المسلحة والمطلوبة لأجهزة الأمن في سيناء «تحتاج إلى وقت طويل لاقتلاع هذه العناصر من جذورها وأن مرحلة المواجهات ستأتي عقب الانتهاء من مرحلة تجميع المعلومات التي تقوم بها الأجهزة المختصة لتحديد أعداد المطلوبين وأماكن وجودهم أخذاً في الاعتبار أن هذه العناصر لا تستقر في مكان واحد فترة طويلة لعلمها المسبق أنها مستهدفة ومطلوبة».
وقال المصدر انه «لا يمكن اختزال الفترة الأمنية للمواجهات مع المسلحين في أيام لكنها قد تستغرق وقتاً طويلاً طبقاً لطبيعة التضاريس الطبيعية للأماكن التي يتحصن بها المسلحون وطبيعة تنقلهم بين تلك الأماكن لمعرفتهم بدروب الصحراء» ونفى المصدر أن تكون الساعات المقبلة هي ساعات الحسم في عملية المواجهات مع المسلحين في صحراء سيناء، مستنكراً قيام البعض بتحديد أعداد المطلوبين في سيناء، لافتاً إلى أن مرحلة تجميع المعلومات مستمرة خصوصاً أن عدد الذين ألقي القبض عليهم من المسلحين قليل، ولم يستبعد المصدر وجود أعضاء من محافظات أخرى داخل التنظيمات المسلحة. وأضاف أن المعلومات تشير إلى أن الجماعات المسلحة المطلوبة تمتلك معدات وتجهيزات باهظة التكاليف مما يشير إلى احتمال وجود تمويل خارجي لهذه المجموعات.
وتابع أن الأجهزة المتخصصة تفحص 165 حالة اشتباه جنائي تم توقيفها خلال اليومين الماضيين على خلفية مهاجمة واستهداف قسم شرطة العريش واستهداف عدد من المنشآت الأمنية والبنكية والتمركزات الأمنية مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من ضباط وجنود الجيش والشرطة.
وأحبطت القوات المصرية محاولات تسلل 20 إفريقياً إلى إسرائيل عند العلامة الدولية رقم 81 على الحدود الدولية في وسط سيناء، وتم إحالتهم إلى الجهات المعنية للتحقيق معهم.
إلى ذلك، كشف اللواء المصري أحمد رجائي عطية، أحد قادة ومؤسسي العمليات الخاصة في مصر، لمجلة «الأهرام العربي» أن هناك دوراً لإسرائيل في حادث رفح قبل أسبوعين، الذي راح ضحيته 16 جندياً مصرياً.
وذكر عطية أن «هناك وحدة إسرائيلية اسمها 242 تابعة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (موساد) أنشئت عام 1971 في سيناء، وغيرها وحدات أخرى مختصة بكل بلد أو منطقة، حيث أنشأ موساد مجموعات تكون وثيقة الصلة بالمكان الذي ستعمل به، وتتولى غرس أعضائها في تلك المناطق، ويكون هؤلاء العملاء يشبهون من يعيشون في تلك المناطق ويعيشون مثلهم، فيكونون مثل الخلايا النائمة، وبعدها يقوم هؤلاء بعمليات التجنيد والتحريض للسكان كما يقومون هم بعمليات أخرى لزعزعة الاستقرار وتحقيق أهداف موساد وإسرائيل».
وأوضح اللواء عطية أن «تلك الجماعات المتطرفة هي اليد وبالطبع فإن اليد تتحرك بناء على أوامر من المخ. وهذا بالضبط هو شكل العلاقة بين إسرائيل والغرب عموماً وبين تلك الجماعات التي تضم المطاريد الفارين من القاهرة وبقية المحافظات والذين هربوا من السجون وربما أيضاً بعض الفلسطينيين الهاربين».
وأوضح اللواء رجائي أن أسباب هجوم رفح، والغرض منه، والأهداف الغربية للسيطرة على سيناء، تتمثل «ببسط سيطرة إسرائيل على شمال سيناء، وسيطرة الاتحاد الأوروبي على الجنوب»، مطالباً بالالتفات إلى تلك المخططات، والعمل على وقفها وسرعة تنمية سيناء وتعميرها.