وضع وزير الدفاع المصري الجديد عبدالفتاح السيسي اللمسات النهائية للخطط الخاصة بتكثيف نطاق العملية الأمنية لملاحقة المتشددين في شبه جزيرة سيناء التي زارها أمس، فيما أفادت مصادر أمنية أن القوات المسلحة تستعد لاستخدام طائرات حربية ودبابات هناك للمرة الأولى منذ حرب 1973 مع إسرائيل. وقالت المصادر إن السيسي يشرف بنفسه على وضع الخطط النهائية لضرب العناصر الإرهابية باستخدام الطائرات وراجمات الصواريخ المتحركة للمرة الأولى منذ بدء العملية، مشيرة إلى أن الجيش يخطط لحصار ومهاجمة جبل الحلال باستخدام أسلحة منها دبابات. وبدأ السيسي، الذي يتولى إلى جانب حقيبة وزارة الدفاع قيادة القوات الجوية وأركان الجيش الثالث، زيارته لسيناء برفح ثم انتقل إلى العريش. واستهل ومرافقوه العسكريون الزيارة بلقاء مع شيوخ القبائل في المنطقة، لإطلاعهم على الأوضاع وسماع وجهات النظر المختلفة حول الأزمة الحالية في سيناء. داعيا إياهم إلى العمل مع الأجهزة الأمنية جنبا إلى جنب ودعم مهمة الجيش المصري لملاحقة العناصر المسلحة. في غضون ذلك، تواصل أجهزة التحقيق المصرية أعمالها سعيا إلى ضبط الجناة مرتكبي جريمة مقتل 16 ضابطا وجنديا من قوات حرس الحدود في رفح الحدودية مع قطاع غزة وذلك قبل أسبوعين. وفيما تواصل القوات العسكرية والأمنية عملياتها المشتركة لتعقب ما وصفته مصر بجيوب وبؤر الإرهاب في سيناء لا يزال مرتكبو هذه الجريمة يشكلون لغزا لأجهزة التحقيق، بعد أن كانت وسائل إعلام قد سارعت بإطلاق الاتهامات إلى أن فلسطينيين قادمين من قطاع غزة وراء ارتكابها. وتباينت المعلومات على الساحة المصرية حيث ذهبت توجهات إلى وجود أصابع إسرائيلية «خاصة لجهاز الموساد» وراء مثل هذه العمليات باعتبار أن إسرائيل هي المستفيد الأوحد من ورائها لإحداث فتنة في علاقات مصر مع قطاع غزة، بعد الإعلان عن خطوات وإجراءات كانت مصر قد قررت تنفيذها لتسهيل دخول الفلسطينيين. ولم ينفع النفي الإسرائيلي واستهجان الدولة العبرية هذه التوجهات والإصرار على تورط جهاز الموساد، حيث أصر محللون مصريون مختصون في شأن جماعات العنف إلى أن الطريقة التي جرت بها ترجح هذا الاحتمال، بالنظر إلى أنها المستفيد الأول من وراء هذه الجريمة. غير أن جهات التحقيق المصرية تواصل مهمتها لرصد المعلومات، حيث أعلنت عن وصولها إلى خيوط تقود إلى مرتكبي هذه الجريمة الأصليين وأنهم جماعات متطرفة بينهم فلسطينيون ومصريون.
