أكدت رئاسة الجمهورية المصرية احترامها لجميع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر. فيما بدأت الجهات المختصة اغلاق أنفاق التهريب في شبه جزيرة سيناء. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة ياسر علي في تصريحات، البارحة، إن الرئيس محمد مرسي يؤكد أن الدولة تحترم اتفاقاتها الدولية، لكنها في الوقت نفسه تعمل ما هو في صالح الوطن والمواطن، في إشارة إلى إمكانية تعديل اتفاقية كامب ديفيد الموقعة مع إسرائيل. وأكد أنه حتى الآن ليست هناك معلومة كاملة ودقيقة عن مرتكبي حادث رفح الذي راح ضحيته 16 ضابطا وجنديا مصريا على الحدود مساء الأحد الفائت، لافتا إلى أن هناك الكثير من التصورات منها ما يفيد أن مرتكبيه مجموعة مصرية وآخر يقول إن بينهم غير مصريين لكن لا يقين حول أي منهما. وأوضح أن هناك غرفة عمليات مشتركة بين كل الجهات الأمنية المصرية تعمل على مدار ال24 ساعة للكشف عن مرتكبي الحادث، وأن الرئاسة تتابع بشكل دقيق التحقيقات. وتابع ليس هناك حتى الآن يقين أو معلومة كاملة وعندما تكتمل المعلومة سنعلنها ولن يمر هذا الحادث دون رد وتنفيذ القانون على مرتكبه أيا كان سواء داخل مصر أو خارجها. لكن نشطاء مصريون انتقدوا عدم مشاركة الرئيس مرسي في تشييع ضحايا الهجوم المسلح على معبر رفح، والصلاة عليهم أمس. وقارن أولئك النشطاء، موقف مرسي، بموقف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي حمل بنفسه نعش طيارين أسقطت الدفاعات الجوية السورية طائرتهما مؤخرا. وفي المقابل، عللت رئاسة الجمهورية على لسان الناطق باسمها ياسر علي عدم مشاركة مرسي في تشييع ضحايا حادث رفح بقولها إنه فضل عدم المشاركة حتى لا يتأثر الحضور الجماهيري بسبب التكثيف الأمني بحضوره، إذ رأى أن حضوره سيعوق بين الجماهير والمشاركة الشعبية. وقد شيعت مصر في جنازة عسكرية ضخمة ضحايا الحادث. وشارك في مراسم التشييع، التي بدأت من أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بضاحية مدينة نصر شمالي القاهرة، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ورئيس مجلس الوزراء هشام قنديل والوزراء، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق سامي عنان، وعدد من قادة وضباط الجيش المصري والقادة الأمنيين، وحشود غفيرة من المواطنين. وأفاد مصدر أمني أن مصر بدأت أمس العمل على إغلاق جميع أنفاق التهريب إلى قطاع غزة، بينما قال مراسلون صحافيون في بلدة رفح الحدودية إن معدات ثقيلة نقلت إلى الجانب المصري من الأنفاق التي تستخدم لتهريب البشر والغذاء والوقود من قطاع غزة وإليه. وأوضحوا أن قوات الأمن داهمت منازل عدة مصريين في مدينة العريش بشمال سيناء يشتبه في أن لهم علاقة بجماعات متشددة وألقوا القبض عليهم على ذمة التحقيق، مشيرين إلى أن عدة فلسطينيين يقيمون في البلدة ولا يحملون تصاريح رسمية لدخول مصر نقلوا أيضا إلى مراكز الشرطة لاستجوابهم. من جهته، دعا إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إلى تشكيل لجنة تنسيق أمنية دائمة بين حكومته ومصر. وقال في بيان عقب اجتماع طارئ لحكومته ندعو لتشكيل لجنة أمنية مشتركة دائمة لمتابعة القضايا المشتركة التي تهم المصالح العليا للجانبين الفلسطيني والمصري. وأضاف أن الحكومة تؤكد حرصها على مصر واستتباب الأمن فيها. واتهم إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم وقال إن سيناريو الجريمة وما سبقها يؤكد تورط الاحتلال الإسرائيلي بطريقة أو بأخرى لتحقيق أهداف سياسية وأمنية وخلط الأوراق في سيناء وفرض حالة من التوتر على الحدود مع مصر وتخريب الجهود المشتركة لإنهاء الحصار على غزة. وجدد هنية، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس مرسي البارحة التأكيد على عدم علاقة غزة بالهجوم المسلح. كما أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس الهجوم واعتبره جريمة نفذتها «مجموعة إرهابية».
