مصر تستنفر بعد هجوم «الماسورة» وتعلن الحداد

وضعت السلطات المصرية أمس أجهزتها في حال استنفار قصوى بعد هجوم على مكمن لحرس الحدود جنوب مدينة رفح مساء أول من أمس نفذه مسلحون مجهولون قتلوا 16 من جنود الجيش والشرطة. وفي حين أعلن الرئيس محمد مرسي الحداد ثلاثة أيام وتعهد «القصاص» من المنفذين الذين قال المجلس العسكري انهم 35 وأكدت إسرائيل مقتل سبعة منهم، شنت القوات المصرية عمليات موسعة في سيناء ودمرت عدداً من أنفاق التهريب بين رفح وغزة.
وباتت شبه جزيرة سيناء منطقة معزولة تماماً، إذ أغلق الجيش كل مداخلها وحاصرت قواته مدينة رفح بعد أن أرسلت أرتالاً عسكرية إليها، ما ينذر ببدء مواجهة قد تطول مع مسلحين تشتبه السلطات بأنهم يتبعون تنظيمات جهادية نمت في سيناء خلال العقد الماضي واستغلت الانفلات الأمني خلال العامين الماضيين لإقامة معسكرات تدريب في مناطق متفرقة من شبه جزيرة سيناء، خصوصاً منطقتي جبل الحلال والمهدية اللتين يسيطر عليهما تجار سلاح وتستخدمان مخازن للأسلحة المهربة، بحسب مصادر أمنية.
واتهم المجلس العسكري عناصر من قطاع غزة ب «المعاونة» في العملية التي قال إن 35 شخصاً ارتكبوها، متعهداً ب «الانتقام» من منفذيها، فيما عقد الرئيس مرسي اجتماعات أمنية عدة أكد في ختامها أن هذا الهجوم «الجبان» لن يمر من دون رد، وتعهد فرض القوات الأمنية كامل سيطرتها على مناطق سيناء لتصبح آمنة. ونعت الحكومة قتلى «العملية الإرهابية»، فيما أوضح رئيس الوزراء هشام قنديل أنه «لا توجد معلومات مؤكدة في شأن العملية»، متعهداً برد قاسٍ عليها.
ونُفذت العملية في وقت تشهد العلاقات المصرية مع حركة «حماس» المسيطرة على قطاع غزة تحسناً ملموساً بعد تنصيب مرسي رئيساً، عززته علاقات الحركة الفلسطينية بجماعة «الإخوان المسلمين» التي ينتمي إليها الرئيس.
وتزامن الهجوم مع إقامة مدير الاستخبارات اللواء مراد موافي مأدبة إفطار لقيادات القبائل والعواقل في سيناء في مقر جهاز الاستخبارات في القاهرة، وتبلغ النبأ أثناء الإفطار وتبرأ الحاضرون من هذه العملية. وجاء الهجوم بعد أيام من إطلاق السلطات الإسرائيلية تحذيرات من قرب وقوع عمليات إرهابية في سيناء وطلبها من السياح الإسرائيليين في شبه الجزيرة مغادرتها فوراً، وهو التحذير الذي قللت السلطات المصرية من شأنه واعتبرت أن هدفه «التأثير على حركة السياحة المصرية لمصلحة السياحة الإسرائيلية».
واستهدف المهاجمون وحدة الجيش واستولوا منها على آليات عسكرية حاولوا اقتحام الحدود مع إسرائيل بها لقتل جنود. ورغم أن هذه ليست المرة الأولى التي يُهاجم فيها مسلحون وحدات للجيش في سيناء، إلا أن الهجمات السابقة اعتمدت على أسلوب الكر والفر، إذ كان مسلحون يطلقون النار صوب المكامن الأمنية من مدافع رشاشة أو حتى قذائف الهاون وسرعان ما يفرون بسيارات الدفع الرباعي، لكن في عملية «الماسورة» طوّر المسلحون هجومهم إلى حد قطع الكهرباء عن المكمن العسكري وقت أذان المغرب فيما الجنود منشغلون بإعداد مائدة الأفطار وباغتوهم بهجوم فيه جرأة غير معتادة، إذ حاصرت سيارات دفع رباعي تُقل مسلحين بأسلحة متوسطة وخفيفة، المكمن عبر مزارع الخوخ التي تجاوره وأمطروا الجنود بوابل من قذائف «آر بي جي» والطلقات الرشاشة فسقط 16 قتيلاً و7 مصابين، ثم ترجل مسلحون من سياراتهم واستولوا على مدرعتين تابعتين للجيش واتجهوا صوب معبر «كرم أبو سالم»، وهو معبر مصري - إسرائيلي مخصص لإدخال السلع إلى قطاع غزة عبر إسرائيل، ويقع جنوب معبر رفح المصري - الفلسطيني المخصص لإدخال الأفراد إلى غزة.
وروى شهود أن المعبر استهدف بقذائف مدفعية قبل أن يصل إليه المسلحون الذين تمكنوا من اقتحامه بآلية مدرعة مصرية دمرها سلاح الجو الإسرائيلي في وقت لاحق وقتل عدداً من مستقليها، فيما أكد شهود أن المدرعة الثانية دُمرت قرب المعبر داخل الحدود المصرية، لكن لم يتسن التأكد من الجهة التي أطلقت عليها النيران. وأكد مدير أمن شمال سيناء اللواء أحمد بكر أنه لم يتم التوصل إلى هوية الجناة.
وفور تنفيذ الهجوم، عقد الرئيس مرسي اجتماعاً مع رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان ثم عقد اجتماعاً آخر مع وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين ومدير الاستخبارات، ثم عُقد اجتماع مشترك حضره المسؤولون الأربعة ومدير مكتب الرئيس أحمد عبدالعاطي واختتم مرسي ليلته باجتماع مع المجلس العسكري. وزار أمس يرافقه وزير الداخلية وقيادات عسكرية منطقة الأحداث في رفح، كما زار طنطاوي مصابي الهجوم في المستشفيات العسكرية في القاهرة التي نقلوا إليها بالطائرات العسكرية.
وذكر بيان للرئاسة أن مرسي أكد خلال اجتماعه مع قيادات الجيش والأجهزة الأمنية أن «هذا الهجوم الجبان لن يمر من غير رد» وأن «من ارتكبوه سيدفعون الثمن غالياً مهما كان». وأصدر قراراً جمهورياً بإعلان الحداد ثلاثة أيام على أرواح شهداء الهجوم وتكريم كل من استشهد أو أصيب في الأحداث، نفس تكريم شهداء ومصابي «ثورة 25 يناير».
وستجرى اليوم جنازة عسكرية للشهداء يشارك فيها مرسي وطنطاوي وكبار قادة القوات المسلحة والحكومة. وأوضح الناطق باسم الرئاسة ياسر علي أن «كل الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة للتحقيق في هذا الحادث وسرعة القبض على الجناة، وستعلن في أقرب وقت النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات». وأضاف أن «هناك إجراءات تتخذ لتأكيد سيادة الدولة المصرية على سيناء كاملة، وهذا أمر ليس محل شك أو نقاش». وعن تسلم جثامين عدد من منفذي الهجوم الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية، قال علي: «سيتم إرجاء ذلك».
وكان مرسي قال في كلمة وجهها إلى الشعب المصري بعد منتصف ليل أول من أمس إنه «لا مجال للمهادنة مع هجوم رفح الغادر»، مشدداً على أن «دم الشهداء لن يضيع هدراً، وستقدم الدولة كل الرعاية للمصابين». وأضاف أنه أصدر «أوامر واضحة للسيطرة الكاملة على سيناء وملاحقة الذين ارتكبوا هذا الهجوم الجبان والقبض عليهم اينما وجدوا». وأضاف: «سترون كيف سيكون الرد على هذا الهجوم الاجرامي... القوات المسلحة والشرطة تتحرك لمطاردة هؤلاء المجرمين، وإلقاء القبض على من قام بهذا الهجوم الغادر على أبنائنا، وقوات الأمن ستفرض كامل سيطرتها على مناطق سيناء لتصبح آمنة». وتوعد الجناة بأنهم «سيدفعون ثمناً غالياً هم وكل من يتعاون معهم»، مؤكداً أن «لا مكان في مصر لهذا العدوان والإجرام، وسيرى الجميع أن القوات المسلحة والشرطة قادرة على مطاردة وملاحقة المجرمين أينما وجدوا».
وأعلنت القوات المسلحة في بيان أنها حصلت على معلومات بأن منفذي الهجوم 35 شخصاً. وقالت: «في توقيت الإفطار ومع أذان المغرب هاجمت مجموعة إرهابية يبلغ عددها 35 فرداً إحدى نقاط تمركز قوات حرس الحدود المصرية جنوب رفح ما أسفر عن استشهاد 16 فرداً واصابة 7 منهم 3 حالهم حرجة». وأوضحت أن «المجموعة الإرهابية قامت بالاستيلاء على مركبة مدرعة واستخدمتها فى اختراق الحدود المصرية - الإسرائيلية من خلال معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة حيث تعاملت معها القوات الإسرائيلية ودمرتها». وأضافت أن «هذا الهجوم تزامن مع قيام عناصر من قطاع غزة بالمعاونة من خلال أعمال قصف بنيران مدافع الهاون على منطقة معبر كرم أبو سالم».
ونعت القوات المسلحة «شهداءها»، داعية الشعب إلى «التكاتف والتعاون والثقة في القدرة على هزيمة الأيادي الآثمة والأنفس الغادرة التي تستهدف بلادنا خلال هذه المرحلة الدقيقة». وأوضحت أن «الحادث الإرهابي يعطي ويعكس مؤشرات ودلالات تحمل في طياتها مخاطر وتهديدات تتعرض لها سيناء تتطلب منا جميعاً اليقظة والحذر تجاه المخططات والمطامع التي تتعرض لها مصر».
وأفيد بأن مجنداً كان داخل إحدى المدرعتين اللتين استولى عليهما المسلحون، لكن لم يعرف مصيره، وإن رجحت إسرائيل مقتله. وأعلنت حال الطوارئ في نطاق الجيش الثاني الميداني وتوجه ضباط من فرقة الصاعقة إلى مسرح العمليات لمتابعة تمشيط المنطقة، فيما قررت السلطات إغلاق معبر رفح لأجل غير مسمى، وبدأت المطارات المصرية في ترحيل الركاب الفلسطينيين من غير حملة التأشيرات المصرية إلى جهات قدومهم مرة أخرى، وعدم السماح لهم بدخول الأراضي المصرية أو حتى الانتظار في المطارات بسبب اغلاق المعبر.
وشوهدت طائرات مصرية تحلق قرب منطقة الحدود المصرية - الفلسطينية، ما يشير إلى أن اتصالات مصرية - إسرائيلية تمت لتعزيز وجود قوات الجيش في المناطق المحظور عليها الوجود فيها وفقاً لاتفاق السلام. وأفيد بأن قوات الجيش بدأت في تدمير أنفاق بين رفح المصرية وقطاع غزة، فيما نفى الناطق باسم الرئاسة أن يكون الرئيس مرسي أصدر قراراً بتدمير جميع الأنفاق.
وشهد طريق السويس الموصل إلى سيناء والعبارات التي تربط ضفتي قناة السويس وجوداً أمنياً مكثفاً عقب الهجوم. وأشرفت قيادات أمنية كبيرة على حركة المرور في نفق الشهيد أحمد حمدي. وذكر مجلس الوزراء أن رئيس الحكومة «يتابع مع كبار المسؤولين تطورات الأوضاع في سيناء». وأكد قنديل «التصميم على القصاص للشهداء ومحاسبة المجرمين مرتكبي الحادث»، مضيفاً أن «هناك جهوداً تبذل لمعرفة مرتكبي الهجوم الإجرامي» الذين توعدهم ب «رد قاس». وأوضح أنه «لا توجد حتى الآن أية معلومات مؤكدة في شأن العملية».
ونعى مجلس الوزراء في بيان «شهداء الوطن» الذين قضوا في الهجوم. وقال وزير الداخلية إنه «تم تشكيل مجموعة عمل من الاختصاصيين على مستوى عال من أجهزة المعلومات والأجهزة المتخصصة في الوزارة للتوجه الفوري لموقع الأحداث لكشف الملابسات والخلفيات التي أحاطت بهذا الحادث وتحديد أبعاده والتوصل الى كل من شارك أو تعاون مع مرتكبيه».
وفي ردود الفعل، أبدى وكيل مؤسسي حزب «الدستور» محمد البرادعي حزنه الشديد، مشيراً إلى أن الاستخبارات كان عليها معرفة معلومات عن هذا الحادث مسبقاً. وقال في تدوينة على موقع «تويتر»: «رحم الله الشهداء، والإرهاب لا دين له، غياب السيطرة الأمنية لأسباب عديدة فى سيناء كان معروفاً للجميع، وما حدث للأسف لا يجب أن يكون مفاجأة». وأضاف: «كي لا ندور في حلقة مفرغة تجب فوراً دعوة الأطراف المعنية كافة لتقويم الوضع الأمني واتخاذ الخطوات المطلوبة لتستعيد مصر سيطرتها علي سيناء».
واستنكرت جماعة «الإخوان» الهجوم. واعتبر الناطق باسمها محمود غزلان أن «الهجوم وراءه أيادي تعبث بالوطن، ورغبة مشبوهة لخلق مشاكل للرئيس مرسي في الداخل والخارج». وأضاف أن «الهدف من هذا الهجوم هو عرقلة الرئيس في تنفيذ برنامجه الإصلاحي الذي سيحدث نهضة شاملة لمصر»، مشيراً إلى أن «من المحتمل أن يكون ذلك عبر مجموعات من النظام البائد». ودعا الجهات المسؤولة في مصر إلى «بذل جهودها لكشف المتسببين بالحادث، وتقديمهم إلى المحاكمة حتى يتم إعادة الاستقرار إلى البلاد».
ودان المرشح السابق للرئاسة حمدين صباحي الهجوم. وحذر في بيان من أن «أمن مصر واستقرارها في خطر». واستنكر «قيام الطيران الإسرائيلي باستهداف عناصر يشتبه في أنهم من منفذي العملية داخل الحدود المصرية». ورأى أن «حماية الأمن القومي المصري ترتبط بوضوح بالسيادة المصرية غير المنقوصة على كامل تراب سيناء، وهو ما يتطلب إعادة النظر في الإتفاقيات الأمنية» مع اسرائيل التي تفرض قيوداً على التواجد العسكري المصري في سيناء.
وتكررت الدعوة نفسها في موقف الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى الذي قال في بيان إنه «يقترح» على الرئيس «أن يستعد بصفة عاجلة لطلب تعديل الملاحق الأمنية لمعاهدة السلام المصرية - الاسرائيلية حتى تتمكن الجهات الأمنية والقوات المسلحة من فرض الأمن في سيناء ومراقبة الحدود ووقف التسريبات الإرهابية».
وأكد تأييده لقرار إغلاق معبر رفح لأجل غير مسمي الذي اتخذته السلطات المصرية فور وقوع الهجوم. وقال: «اتفق مع قرار إغلاق معبر رفح الذي لا بد أن يستكمل بإغلاق الأنفاق بالكامل طالما أصبح المعبر والأنفاق مصدراً قوياً لاحتمال التسرب إلى سيناء».
وبعث الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ببرقية عزاء إلى مرسي نعى فيها الجنود المصريين. وأكد تضامن الجامعة الكامل مع مصر، وثقتها في قدرة السلطات المصرية على فرض الأمن الكامل على أرض سيناء.
واستنكر حزب «النور» السلفي الحادث. وقال الناطق باسمه يسري حماد إنه «يجب الضرب في شدة على أيدي العابثين بأمن مصر واستقرارها». وندد حزب «الوفد» بالحادث، وأكد في بيان أنه «حذر أكثر من مرة من استهداف مصر وأمنها وتماسك نسيجها الوطني من قوى داخلية وخارجية».
ودان حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، «الاعتداء الإجرامي الإرهابي»، مطالباً الرئيس والحكومة ب «اتخاذ كل التدابير المطلوبة لمواجهة هذا التحدي الخطير للسيادة». وطالب حزب «الوسط» بضرورة «الرد القوي والسريع على الحادث الارهابي»، مشدداً على «ضرورة الإسراع في القبض على العناصر الإرهابية المتورطة فيه».
ونددت «حركة 6 أبريل» بالاعتداء ووصفته ب «العمل الإرهابي الإجرامي». وطالبت عضو المكتب السياسي للحركة إنجي حمدي الرئيس ورئيس الحكومة ب «اتخاذ كل الإجراءات والتحركات الرادعة عسكرياً وأمنياً من أجل القبض على منفذي الهجوم والقصاص لدماء الشهداء».
ودانت «الجماعة الإسلامية» وحزبها «البناء والتنمية» هذه «العملية الإجرامية الغادرة». وقالت في بيان إنها «إذا كانت تدعو إلى عدم التعجل بتوجيه الاتهام إلى طرف بعينه، إلا أنها تؤكد الخطأ الفادح لمثل هذه العمليات الآثمة أياً تكن الجهة التي تقف وراءها». ودعت إلى «مراجعة الاتفاقات الأمنية التي تحكم التواجد الأمني المصري في سيناء حيث يجب أن تتواجد القوة المصرية الرادعة والحارسة لأمن مصر القوي».