«تطمينات» بعدم إيذاء الجنود الرهائن والسلطات تحدد مكانهم وهوية خاطفيهم

أكدت مصادر سلفية قريبة من مفاوضات إطلاق الجنود المخطوفين في سيناء أن وسطاء قبليين وإسلاميين بين الجهات الأمنية والخاطفين نقلوا إلى السلطات «تطمينات» بأن الجنود لن يصيبهم أي أذى إلى حين إنهاء عملية التفاوض التي تتم عبر الوسطاء.
وقالت المصادر ل «الحياة» إن الجهات الأمنية حددت هوية ومكان خاطفي الجنود السبعة (أربعة من الجيش وثلاثة من الأمن المركزي). وتجري معهم مفاوضات غير مباشرة في سرية تامة لم تُصرح أي جهة رسمية بما أسفرت عنه.
وأوضحت أن وسطاء نقلوا «تحذيرات جهات سيادية إلى الخاطفين من المساس بالجنود، ووعد الخاطفون بعدم إيذائهم، لكن هناك تصلب مطالب من جانب الخاطفين، فيما تؤكد الجهات الأمنية أنها لن تخضع للابتزاز، وأن أي إفراجات عن سجناء ستتم في إطار القانون».
ولفتت إلى أن نقل سجناء من سيناء من سجن طرة إلى السجن الشديد الحراسة «كان بادرة طيبة»، إذ حقق مطلب أهالي السجناء في جمعهم، مضيفة أن «مطالب الخاطفين لا تقف عند حد إطلاق سجناء من أبناء سيناء».
وفي حين نفت «السلفية الجهادية» في سيناء ما تردد عن تبنيها عملية خطف الجنود، تأكد أن الخاطفين على صلة بالمحكومين في قضية تنفيذ هجوم على قسم العريش في العام 2011 أسفر عن مقتل 6 من أفراد الشرطة، وهي القضية التي حُكم على 14 متهماً فيها بالإعدام.
وقال محامي المتهمين في قضية العريش زعيم تنظيم «طلائع الفتح» الجهادي السابق مجدي سالم ل «الحياة» إنه لا يستطيع أو يؤكد أو ينفي صلة موكليه بواقعة خطف الجنود. وأوضح أنه وقيادات من جماعات إسلامية أخرى كانت لهم جهود من أجل حل الأزمة الأمنية في سيناء والتوصل إلى تفاهمات بين الجهاديين والأمن، «لكن للأسف كانت هناك معوقات أمنية ولم نصل إلى نتيجة نهائية»، لافتاً إلى أنه شرع في بعض الاتصالات لإنهاء أزمة الجنود المختطفين.
وأكد سالم ضرورة إنهاء ملف الأحكام الغيابية الصادرة ضد أبناء قبائل سيناء، لافتاً إلى أن سبعة من المحكومين بالإعدام في قضية أحداث قسم شرطة العريش في حال فرار، مشدداً على أنهم «أبرياء ويستشعرون ظلماً جراء تلك الأحكام». واعتبر أن «إنهاء ملف السجناء من أبناء سيناء سيساعد إلى حد كبير في الاستقرار في شبه الجزيرة».
ورأى أن «المسألة ليست معقدة، فهناك محكومون سجناء بسبب مخالفات قانونية بسيطة ويمكن إطلاقهم في سبيل استقرار الوطن... يجب إعادة محاكمة من يجيز القانون له ذلك وإصدار عفو رئاسي عمن تحول الإجراءات القانونية بينهم وبين إعادة المحاكمة». وأوضح أن «الأمر يتعلق بعشرات السجناء، وعددهم الإجمالي لن يتعدى مئة سجين، بينهم 15 سجيناً سياسياً، وليسوا جميعهم من الجهاديين، لكن قد يكون بعضهم من ذوي جهاديين».
ميدانياً، عززت قوات الجيش من وجودها في مدن رفح والشيخ زويد والعريش. وانتشرت مكامن ثابتة لقوات الجيش والشرطة في الشوارع الرئيسة، فيما جابت دوريات متحركة شوارع تلك المدن. وأوقف أفراد في الشرطة حركة العبور في معبر رفح من الجانب المصري احتجاجاً على خطف زملائهم. ونصب المحتجون أسلاكاً شائكة أمام بوابة المعبر الرئيسة من جهة مصر.
وكانت الرئاسة ذكرت أن الرئيس محمد مرسي طالب خلال اجتماعه مساء أول من أمس بوزيري الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي والداخلية اللواء محمد إبراهيم ورئيس الاستخبارات العامة اللواء رأفت شحاتة «بالحفاظ على أرواح الجميع سواء المُختطفين أو الخاطفين، والتأكيد على العمل من أجل حل مشاكل سيناء في شكل شامل، خصوصاً في مجال التنمية، والبحث في الملفات المتعلقة بقضايا وأحكام بعض أهالي سيناء».