فرضت السلطات المصرية طوقاً من السرية على مفاوضات غير مباشرة بين الجهات الأمنية وخاطفي سبعة جنود من الشرطة والجيش في سيناء من أجل المطالبة بإطلاق سجناء، فيما كسبت حملة «تمرد» مزيداً من الزخم خلال تظاهرات «العودة إلى الميدان» التي دعت إليها قوى معارضة أمس، ووقع آلاف المتظاهرين استمارات الحملة التي تُطالب بعزل الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وقالت مصادر أصولية قريبة من مفاوضات إطلاق الجنود المخطوفين في سيناء إن وسطاء قبليين وإسلاميين بين الجهات الأمنية والخاطفين أبلغوا السلطات تطمينات بأن الجنود «لن يصيبهم أي أذي إلى حين إنهاء عملية التفاوض». وأضافت المصادر ل «الحياة» أن الجهات الأمنية حددت هوية ومكان خاطفي الجنود السبعة وأن وسطاء نقلوا تحذيرات «جهات سيادية» للخاطفين من المساس بالجنود، وأنهم وعدوا بعدم إيذائهم. لكنها تحدثت عن «صعوبة في المفاوضات» بسبب «تصلب مطالب» الخاطفين، فيما أكدت الجهات الأمنية أنها «لن تخضع للابتزاز»، وأن أي إفراج عن سجناء «سيتم في إطار القانون». وفي وقت تأكد أن الخاطفين على صلة بالمحكومين في قضية تنفيذ هجوم على قسم العريش في العام 2011 أسفر عن مقتل 6 من أفراد الشرطة، وهي القضية التي حُكم على 14 متهماً فيها بالإعدام، قال محامي المتهمين زعيم تنظيم «طلائع الفتح» الجهادي السابق مجدي سالم ل «الحياة» إنه لا يستطيع أو يؤكد أو ينفي صلة موكليه بواقعة خطف الجنود. وأوضح أنه وقيادات في جماعات إسلامية أخرى سعوا إلى «التوصل إلى تفاهمات بين الجهاديين والأمن»، لكن «للأسف كانت هناك معوقات أمنية ولم نصل إلى نتيجة نهائية»، لافتاً إلى أنه شرع في بعض الاتصالات من أجل إنهاء أزمة الجنود المختطفين. وأكد ضرورة إنهاء ملف الأحكام الغيابية الصادرة ضد متهمين من قبائل سيناء. وعززت قوات الجيش وجودها في مدن رفح والشيخ زويد والعريش. وانتشرت مكامن ثابتة لقوات الجيش والشرطة في الشوارع الرئيسة، فيما جابت دوريات متحركة شوارع تلك المدن. وأوقف أفراد في الشرطة حركة العبور في معبر رفح من الجانب المصري احتجاجاً على خطف زملائهم، ونصبوا أسلاكاً شائكة أمام بوابة المعبر الرئيسة. من جهة أخرى، تظاهر آلاف المعارضين للرئيس مرسي وجماعته «الإخوان المسلمين» في ميدان التحرير ومحافظات عدة للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وبدا لافتاً ظهور حملة «تمرد» في هذه التظاهرات وجمعها توقيعات قُدرت بالآلاف لمطالبة مرسي بتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا توطئة لإجراء انتخابات مبكرة. وكانت الحملة قالت إنها جمعت أكثر من مليوني توقيع. ونظمت القوى الداعية إلى تظاهرات أمس ثلاث مسيرات رئيسة انطلقت من أحياء المهندسين وشبرا والسيدة زينب وتوجهت إلى ميدان التحرير. وتظاهر آلاف في محافظات عدة منها البحيرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس والشرقية.
