توقّع أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن نافعة «عودة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مصر إلى العمل السري»، وقال في تصريح إلى «مدرسة الحياة»، غداة صدور حكم المحكمة الإدارية العليا ب «حل حزب الحرية والعدالة، وتصفية أمواله لمصلحة الخزانة العامة للدولة»، إن «جماعة الإخوان المسلمين تحتفظ بقدرتها على النزول تحت الأرض، وستعود للعمل السري. وهذا لن يفيد العمل السياسي والوطني في الوقت الراهن». ونافعة الذي تقدم في وقت سابق بورقة بعنوان «الأزمة والمخرج»، اعتبرها كثيرون مبادرة للمصالحة بين النظام والإخوان، قال: «ليس لدي مبادرة للمصالحة، هي مجرد أفكار أرى أنها تصلح لإخراج البلد من أزمة سياسية كبيرة. لكنها تحتاج إلى قرار سياسي لإجراء حوار وطني في شأنها، وهذا لم يحدث حتى الآن». وتابع: «ما لم يكن هناك اقتناع من كل من النظام الحاكم، وجماعة الإخوان المسلمين بأهمية الحوار ونبذ العنف، فلن يكون هناك مخرج». وتزامن الحكم بحلّ «حزب الحرية والعدالة»، مع إطلاق شخصيات إخوانية وحليفة للجماعة، من اسطنبول، كياناً باسم «المجلس الثوري المصري»، يهدف إلى «دعم مساعي إسقاط الحكم في القاهرة»، وهو ما اعتبره نافعة «لن يقدّم أو يؤخر أو يضيف شيئاً». وزاد: «الأساس في العمل السياسي هو الداخل وليس الخارج، والكيان الجديد واجهة للإخوان وحلفائهم، وهناك كيان آخر للجماعة باسم "تحالف دعم الشرعية"، لذا فإن ما يسمى "المجلس الثوري المصري"، لن يضيف شيئاً، وربما يعرقل عمل الداخل ويسيء إليه أيضاً». وتتلخص ورقة نافعة المُشار إليها، والتي أعلنها منذ أشهر عدة، في «تشكيل لجنة حكماء محدودة العضوية تضم بعض كبار المفكرين، للاتفاق على مبادئ وقواعد عامة، يتعيّن على جميع الأطراف الالتزام بها، وأن يتم تعيين وسيط محايد، يحظى بقبول طرفَي الصراع، تكون مهمته إجراء المفاوضات والاتصالات اللازمة». واقترح أن يتم الاتفاق بين الإخوان والنظام على إبرام «هدنة للتهدئة، تستهدف وقف التظاهرات والاحتجاجات والقصف الإعلامي المتبادل، مقابل الإفراج عن القيادات التي لم يثبت تورطها في جرائم يُعاقب عليها القانون، والاتفاق على تشكيل لجنة تقصي حقائق، محايدة ومقبولة من الجميع، للتحقيق في أعمال العنف التي وقعت منذ 25 يناير حتى اليوم، على أن تنتهي اللجنة من تقريرها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، والبحث عن آلية تضمن مشاركة الجميع في الانتخابات البرلمانية، ثم في الانتخابات الرئاسية». ومن الأسماء التي اقترحها نافعة، لتكون ضمن لجنة الحكماء، كل من: الأستاذ محمد حسنين هيكل رئيساً، المستشار طارق البشري، الدكتور محمد سليم العوا، الأستاذ فهمي هويدي، الدكتور جلال أمين، الدكتور زياد بهاء الدين، والدكتور مصطفى حجازي.
