أنباء عن هدنة بين الأمن والإخوان في مصر لوقف العنف

يبدو أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد انفراجة على مستوى الأزمتين السياسية والأمنية بمصر، خصوصًا مع تزايد الحديث في الآونة الأخيرة، عن "هدنة" بين جماعة الإخوان المسلمين وأتباعها من جهة، والسلطة من جهة أخرى، لوقف أعمال العنف من خلال تدخل بعض المنتمين لجماعات الإسلام السياسي والتحدث مع الجماعات التكفيرية، لتقليل العمليات الإرهابية المتزايدة مؤخرًا.
"وقف العنف أولا"
وبحسب موقع "إرم نيوز" الإماراتي، فإن مبادرة الهدنة طرحت بالفعل خلال الأيام الماضية، على قيادات في الأجهزة الأمنية والسيادية بالدولة، وجاءت من جانب حزب "الوسط"، المحسوب على جماعة "الإخوان المسلمين"، والذي يوجد قادته أبو العلا ماضي وعصام سلطان خلف أسوار السجون حاليا.
ورفض أصحاب المبادرة داخل الحزب، وجود وسطاء سياسيين وأحزاب، في الحوار مع الأجهزة الأمنية، حتى لا تفسد مثل المبادرات السابقة، وفي هذا السياق، قال مصدر أمني إن بعض قيادات الوسط، تتواصل حالياً مع قيادات الجماعة في السجون، على مبادرة وقف العنف مقابل خروج مجموعات من الملاحقين أمنياً، خلال عدة مراحل.
كما أوضح أن الأجهزة الأمنية، رفضت الحديث حول أي بنود تتعلق بالهدنة، إلا بعد خروج بيانات من جماعة "الإخوان"، والأحزاب والتيارات الداعمة لها، ترفض العنف، وتدين العمليات الإرهابية واستهداف قوات الشرطة والجيش".
وذكر المصدر أنه لا حديث عن الإفراج عمن وصفتهم هذه القيادات بالمعتقلين، مؤكدًا أن جميع الموجودين في السجون، تمت ملاحقتهم بناءً على قانون تنظيم التظاهر، أو بإذن نيابي، والأمر يتعلق بالقضاء، وليس للجهات الأمنية أي يد في الإفراج عن أي شخص، في إطار أي هدنة.
"الوسط يبادر"
التطبيق العملي لشروط الأمن بدأ من جانب حزب "الوسط"، الذي أدان في بيان، كل ما وصف بالأعمال الإرهابية الأخيرة التي راح ضحيتها عدد من المنتمين إلى جهاز الشرطة أثناء تأديتهم واجبهم، معربًا عن قلقه الشديد من تصاعد وتيرة الأعمال الإرهابية، التي تستهدف أجهزة الدولة وتتسبب في ترويع المواطنين.
وطالب الحزب، بضرورة الإسراع في كشف الجناة ومن يقف وراءهم، ومُعالجة القصور الأمني الذي أصبح من الضروري مراجعة آلياته بما يُحقق العدل والأمان في ظل سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، كما شدد الحزب على أن مثل تلك العمليات الإرهابية هي "العدو الأكبر لثورتنا السلمية" التي أثبتت للعالم مدى رُقي وتحضر الشعب المصري الباحث دائماً عن لقمة عيشه وحريته وكرامته الإنسانية في إطار واحد فقط وهو السلمية.
"مساعي نافعة"
وسبق أن طرح الدكتور حسن نافعة (أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة) مبادرة للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد، وشملت المبادرة تشكيل لجنة حكماء محدودة العضوية تضم بعض كبار المفكرين، ويفضل أن تكون مطعمة ببعض صناع القرار، للاتفاق على مبادئ وقواعد عامة يتعين على جميع الأطراف الالتزام بها لتكون بمثابة بوصلة موجهة للسلوك ودليل عمل للمستقبل.
وحدد نافعة أعضاء اللجنة على النحو التالي: "الكاتب محمد حسنين هيكل رئيسًا، وتضم في عضويتها كلاً من المستشار طارق البشري، الدكتور محمد سليم العوا، الكاتب فهمي هويدي، الدكتور جلال أمين، الدكتور زياد بهاء الدين، الدكتور مصطفى حجازي، بالإضافة إلى الدكتور حسن نافعة".
يشار إلى أن قضية التخابر من أبرز القضايا التي يحاكم فيها قيادات الإخوان، وتضمم الرئيس المعزول محمد مرسي و35 من قيادات تنظيم الإخوان ، وهم محمد بديع المرشد العام السابق، ونائباه خيرت الشاطر ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب السابق)، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني (أعضاء مكتب الإرشاد)، ومحمد رفاعة الطهطاوي (الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية) ونائبه أسعد شيخة، وعضو التنظيم الدولي للإخوان، مدير مكتب الرئيس المعزول أحمد عبد العاطي، إضافة إلى عدد آخر من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان.