مصر: تعديل «خريطة الطريق» على مائدة اجتماع الرئيس بالأحزاب اليوم

يعقد الرئيس الموقت عدلي منصور اليوم اجتماعاً مع القوى السياسية في مصر لمناقشة «استحقاقات المرحلة الانتقالية والأوضاع الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد». وأفيد أن تعديل خريطة الطريق التي كان الجيش قد حددها عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، سيتصدر المناقشات على المائدة الرئاسية، غير أن مصدراً مصرياً مسؤولاً استبق الاجتماع بالتشديد على أنه «لا تعديل في خريطة الطريق التي وضعت بالاتفاق مع كل القوى المدنية والدينية».
ويأتي ذلك في وقت كشفت «الجماعة الإسلامية»، المنخرطة في «تحالف دعم الشرعية»، عن مبادرة لحل الأزمة السياسية، قالت إنها تقدمت بها إلى الجيش وتتضمن ثلاثة سيناريوات: إما خروج الرئيس المعزول محمد مرسي من السجن ليكمل مدته الرئاسية، أو أن يتسلم مرسي منصب رئاسة الوزراء في الوقت الحالي، على أن تتم الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، أو الاستفتاء على خريطة الطريق الحالية. وقالت الجماعة في بيان أمس إنها تنتظر رد الجيش على السيناريوات الثلاثة التي اقترحتها لتسوية الأزمة الناشبة، وأكدت أنها ستظل في تحركها الثوري لمناهضة «الانقلاب» حتى تجد رداً على مبادرتها.
وقال بيان رئاسي أمس إن منصور سيلتقي ظهر اليوم (الأحد) في قصر الاتحادية الرئاسي، رموز القوى والأحزاب السياسية، منهم رؤساء وممثلو أحزاب سياسية في مقدمها «الدستور» و «المؤتمر» و «النور»، إضافة إلى حركة «تمرد» التي لعبت دوراً رئيسياً في إطاحة «حكم الإخوان». وأوضحت الرئاسة ان الاجتماع سيبحث في «استحقاقات المرحلة الانتقالية والأوضاع الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد».
من جانبه، قال الأمين العام لحزب «النور» السلفي جلال مرة: «نبحث الأفكار التي سيتم طرحها على الاجتماع (الذي سيعقد اليوم)». وكان الحزب تبنى المطالبة بإجراء انتخابات تشريعية، على أن يتولى البرلمان تشكيل لجنة لتعديل الدستور، غير أن مرة قال ل «الحياة» إن «هذا المطلب تم تجاوزه... أصبحنا أمام أمر واقع وتم تشكيل لجنة تعديل الدستور التي بدأت في ممارسة مهماتها». وسيكون على أجندة اجتماع «النور» المطالبة برفع حال الطوارئ التي كان الحزب وآخرون أعلنوا رفضهم تمديدها شهرين.
أما رئيس حزب «المؤتمر» السفير محمد العرابي فقال ل «الحياة» إنه سيتبنى خلال الاجتماع اقتراحاً بتعديل خريطة الطريق يعتمد على تقديم الانتخابات الرئاسية لتجرى عقب الاستفتاء على الدستور، وبعدها التشريعيات. وأشار إلى أنه سيطالب أيضاً بالتحرك على مستوى حل الأزمة الاقتصادية بالتوازي مع الملف الأمني والسياسي «حيث إن تحسين مستوى الاقتصاد وارتفاع مستوى معيشة الناس يصب في النهاية في مصلحة الأمن والسياسة، لذا علينا العمل بالتوازي على الملفات الثلاثة».
وبالمثل قال رئيس حزب «التجمع» سيد عبدالعال «سنذهب (اليوم) لنستمع إلى وجهات نظرهم وإبداء ملاحظتنا حول خريطة الطريق وكيفية تنفيذها»، موضحاً ل «الحياة» أن حزبه يقف مع تعديل الخريطة لتجري انتخابات الرئاسة قبل التشريعيات، على أن يتم النص على ذلك في الدستور الجديد، من دون الحاجة لتعديل الإعلان الدستوري. وقال: «سندعوهم أيضاً إلى محاولة خفض الجدول الزمني لخريطة الطريق وإن لم نستطع فالالتزام بالتوقيتات المحددة».
غير أن مصدراً مصرياً مسؤولاً حسم ذلك الجدل، مؤكداً ل «الحياة» أن الدولة «لن تسمح لأي طرف أن يقف أمام طموحات الشعب المصري»، مشدداً على أنه «لا يوجد تعديل في خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها من كافة القوى المدنية والدينية». وأشار المصدر إلى أن الرئيس الموقت سيضع القوى السياسية «أمام الخطوات التي اتخذتها الدولة، والاستماع أيضاً من الأحزاب إلى مقترحاتهم حولها وخطواتها الواجب اتباعها، بما لا يخل بالمضي قدماً نحو الوصول إلى إجراء الانتخابات البرلمانية ومن ثم الرئاسية».
وعقدت اللجنة القضائية التي سيوكل لها الإشراف على الدستور الجديد اجتماعها الأول أمس لوضع الترتيبات اللازمة لعملية الاستفتاء المقرر له تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وبحث الاجتماع في تشكيل لجان معاونة وأخرى فرعية لتجهيز قواعد البيانات وأوراق الاستفتاء واختيار القضاة المشرفين على الانتخابات.
في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة حجز قرار النائب العام بالتحفظ على أموال محمد بديع مرشد «الإخوان» وعدد من قيادات حزب «الحرية والعدالة» وحزب «الوسط» وجماعة «الإخوان المسلمين» للحكم في جلسة تُعقد في 17 أيلول (سبتمبر) الجاري.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة عدد من المتهمين الذين دفعوا بأن قرار النائب العام بالتحفظ على أموالهم جاء في تهم لا ينص القانون على التحفظ على الأموال فيها، ورد ممثل النيابة العامة مؤكداً أن قرار التحفظ جاء نتيجة اتهامات قيادات الجماعة وحزبي «الحرية والعدالة» و «الوسط»، بتمويل جماعات إرهابية قامت بأعمال عنف في محافظات عدة طيلة الفترة الماضية.
ودفع محامو المتهمين بأن جماعة «الإخوان المسلمين» ليست جماعة إرهابية، لافتين إلى أنها جمعية مشهورة ومعترف بها في الدولة.
ورفض رئيس المحكمة حديث أحد المتهمين عن أن القضية جاءت نتيجة صراع سياسي ومنعه من الاستمرار في الحديث للتأكيد على أن ما حدث في مصر هو انقلاب عسكري على الشرعية، وطالبه رئيس المحكمة بالاكتفاء بالحديث في موضوع الدعوى.
وتشمل الدعوى محمود عزت إبراهيم ومهدي عاكف ومحمد سعد الكتاتني ورشاد البيومي وعصام العريان وعصام سلطان وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وعاصم عبدالماجد وحازم أبو إسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة، إلى جانب محمد بديع وخيرت الشاطر.