أحال النائب العام المصري أمس المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وعدداً من القيادات الإسلامية على محكمة الجنايات بتهمة التحريض على أحداث العنف التي جرت في منطقة بين السرايات في الجيزة (جنوبالقاهرة) والتي سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى، ما يقوّض مناقشات تجري في الأروقة وتقودها قوى سياسية وشبابية من أجل «مصالحة وطنية» تقوم على وقف الملاحقات الأمنية في مقابل انخراط «الإخوان» في العملية السياسية. وهذه هي ثاني قضية تواجه بديع وقيادات «الإخوان»، إذ أرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمته في شأن أحداث العنف التي جرت في محيط مقر مكتب الإرشاد في المقطّم مطلع حزيران (يونيو) الماضي، فيما تترقب الأوساط المصرية تحديد موعد مثول الرئيس المعزول محمد مرسي أمام المحاكمة في قضية العنف الذي وقع نهاية العام الماضي في محيط قصر الاتحادية الرئاسي. وشمل قرار الإحالة أمس، إضافة إلى بديع والشاطر، كلاً من القياديين في «الإخوان» محمد البلتاجي وحلمي الجزار، ومحامي الجماعة عبدالمنعم عبدالمقصود، والمحامي السلفي المثير للجدل حازم أبو إسماعيل، ورئيس حزب «الوسط» أبو العلا ماضي، إضافة إلى عضو مجلس الشعب السابق محمد العمدة. وأسندت النيابة إلى المتهمين تهماً تتعلق ب «القتل والشروع فيه، وتأليف عصابة إرهابية تهدف إلى نشر الفزع بين المواطنين، وتكدير الأمن والسلم العامين، وإرهاب المواطنين باستخدام القوة ضدهم، وإذاعة خطابات تحريضية من شأنها إثارة الفتن». وأمرت السلطات القضائية أيضاً بمنع المستشار طلعت عبدالله النائب العام السابق ومساعده المستشار حسن ياسين والمحامي العام الأول السابق في نيابة استئناف طنطا أيمن الورداني من السفر على ذمة التحقيق معهم في واقعة العثور على أجهزة «تنصت» في مكتب النائب العام. وأدرجت السلطات أسماء الثلاثة على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد. ويأتي ذلك في وقت تأكد أن الحكم سيواجه معضلة كبيرة في تمرير التعديل على الدستور الذي عطّله الجيش موقتاً، بعدما تفجّر الجدل مجدداً بين أحزاب يسارية وليبرالية من جهة وحزب النور السلفي من جهة أخرى حول المادة المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، والتي حُذفت من مسودة مقترحة للدستور. وأدى ذلك إلى تدخل مباشر من الأزهر الشريف في مسعى منه للتوافق قبل دخول الصراع مرحلة تهدد التحالف الحاكم. كما لوحظ أن القوى السياسية انقسمت أيضاً في شأن النظام الانتخابي الأمثل للاستحقاق التشريعي المقبل، وسط تصاعد في المطالب بتعديل «خارطة الطريق» التي أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي. لكن الرئيس الموقت عدلي منصور بدا حاسماً في هذا الشأن، إذ تعهد «الالتزام بخارطة الطريق والجدول الزمني لنقل السلطة رغم تحديات داخلية وخارجية». وبحسب الإعلان الدستوري الذي أصدره منصور، سيجرى الاستفتاء على الدستور بعد تعديله، قبل إطلاق عملية الانتخابات النيابية، لتتبعها الرئاسيات. وفيما لم يستبعد الرئيس الموقت تمديد حال الطوارئ وحظر التجوال الذي من المفترض أن تنتهي مدته الأسبوع المقبل، أصر «التحالف الوطني لدعم الشرعية» الذي تقوده جماعة «الإخوان»، على دعوة أنصاره إلى التظاهر غداً (الجمعة) في مليونية سماها «الشعب يحمي ثورته». وجاءت الدعوة الجديدة إلى التظاهر على رغم انخفاض أعداد الملبين لنداءات مؤيدي مرسي بشكل مضطرد خلال الأسابيع الأخيرة. وتظاهر أمس عشرات من أعضاء الجماعة أمام القنصلية الأميركية في الإسكندرية، مطالبين بإعادة مرسي إلى الحكم.
