مصر: إرجاء محاكمتي مبارك وبديع

أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي وآخرين إلى 29 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، في قضية قتل 9 متظاهرين أمام مقر الجماعة وجرح 91 خلال تظاهرات 30 حزيران (يونيو) الماضي، فيما تستأنف دائرة أخرى في المحكمة نفسها إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة مسؤولين أمنيين في قضية قتل متظاهرين إبان «ثورة يناير» في 14 أيلول (سبتمبر) المقبل.
وتزامنت المحاكمات مع تسليم لجنة مصغرة من القضاة والخبراء الدستوريين مسودة التعديلات الدستورية المقترحة إلى الرئيس الموقت عدلي منصور كي تُعرض على لجنة يفترض أن تشكل في غضون أيام من 50 عضواً يمثلون أطياف المجتمع كافة لتعديل ما يرونه من نصوص خلال 60 يوماً من تاريخ ورود التعديلات إليها، لتُطرح المسودة النهائية على استفتاء شعبي تعقبه انتخابات برلمانية ورئاسية.
ومن أبرز التعديلات التي أقرتها لجنة العشرة المُصغرة ما جاء في المادة 171 التي اشترطت أن يُعين وزير الدفاع من بين ضباط الجيش بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتشكل من قادة الأسلحة والجيوش المختلفة، ما يمنح المؤسسة العسكرية استقلالية ويضمن عدم استئثار أي رئيس منتخب بقرار تعيين وزير الدفاع، إذ سيتعين عليه تعيين من يتوافق قادة الجيش على اسمه.
وألغت التعديلات أيضاً مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) وحذفت الإشارة إلى «ثورة 25 يناير» من ديباجة الدستور، وإن نصت على أهدافها. كما ألغي العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني المنحل، ما يفتح الباب أمام خوضهم الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
وجاء قرار إرجاء محاكمة قادة «الإخوان» نظرا إلى غياب المتهمين، إذ لم تتمكن إدارة الترحيلات في وزارة الداخلية من إحضارهم إلى المحكمة «لأسباب أمنية». ولم تستغرق الجلسة الأولى للمحاكمة التي عقدت في دار القضاء العالي في وسط القاهرة سوى دقائق.
وطلب عضو هيئة الدفاع عن المتهمين محمد الدماطي من المحكمة إخلاء سبيلهم على ذمة القضية، معتبراً أن «التحقيقات التي جرت معهم لم تكن تتفق وصحيح حكم القانون، إذ لم يتسن لي حضورها بوصفي محاميهم، كما أن القبض عليهم تم من دون وجه حق وهو اعتقال يرتدي ثوب القانون». وينتظر أن تعقد المحكمة الجلسة المقبلة في أحد المقرات على أطراف القاهرة كي يتسنى تأمين الجلسة وهيئة المحكمة والمتهمين.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة مبارك والعادلي ومساعديه في قضية قتل المتظاهرين وكذلك محاكمة مبارك وابنيه علاء وجمال وصديقه رجل الأعمال الفار حسين سالم في اتهامات الفساد واستغلال النفوذ إلى جلسة 14 أيلول (سبتمبر) المقبل.
وحضر مبارك إلى مقر المحكمة في مروحية أقلته من مستشفى المعادي العسكري حيث يخضع للإقامة الجبرية بعد إخلاء سبيله على ذمة أربع قضايا يُحاكم فيها أهمها قضية قتل المتظاهرين. وبدا في حال صحية ونفسية أفضل وقد ارتدى ملابس مدنية، إذ إنه لم يعد محبوساً على ذمة أي من القضايا المتهم فيها.
وحضر العادلي وابنا مبارك في مدرعات تابعة لوزارة الداخلية من محبسهم في سجن طرة. أما مساعدو العادلي فحضروا إلى المحكمة من منازلهم، بعدما برأتهم محكمة جنايات القاهرة في القضية نفسها قبل أن تأمر محكمة النقض بإعادة المحاكمة.
ورفضت المحكمة طلب العادلي إخلاء سبيله على ذمة القضية، بعدما قالت النيابة العامة إنه لم يتجاوز المدة القصوى لحبسه احتياطيا. وطلب محاموه استدعاء وزير الداخلية السابق اللواء منصور عيسوي وجميع مديري الأمن في المحافظات إبان «ثورة يناير» ووزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، باعتباره كان يشغل منصب مدير جهاز الاستخبارات الحربية خلال الثورة لسماع شهاداتهم.