تأجيل محاكمة "مبارك" في قضية قتل المتظاهرين وتصدير الغاز إلى "إسرائيل" ل 14 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة التي تواصل محاكمة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، اليوم الأحد، تأجيل نظر إعادة المحاكمة في قضية "قتل المتظاهرين" المعروفة ب "محاكمة القرن"، وقضية تصدير الغاز لإسرائيل، وقضية الفيللات، وإتلاف مستندات قضية قتل المتظاهرين، إلى جلسة تعقد في 14 سبتمبر المقبل.

كما طالبت المحكمة المتهمين الستة من مساعدي وزير الداخلية السابق، حبيب العادلي، في قضية قتل المتظاهرين، بالحضور في الجلسة المقبلة، وقضت بتشكيل لجنة خماسية لنظر قضية "الفيللات" ومعاينة فيللات "شرم الشيخ" التي كان يقطنها مبارك، بالإضافة إلي تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من ضابطين من كبار الضباط بالقوات المسلحة المتخصصين في الأسلحة والذخائر وأحد الأطباء الشرعيين، لمراجعة الأحراز والذخائر والأسلحة المستخدمة في قضية "قتل المتظاهرين"، إلى جانب تشكيل لجنة خماسية لبيان العناصر الواجب توافرها في تعاقد بيع الغاز لإسرائيل.

وكان مبارك قد وصل برفقة نجليه علاء وجمال إلى مقر محاكمتهم بأكاديمية الشرطة وسط حراسة أمنية مشددة، الأحد، وفقاً لما نقلته فضائية "النيل" المصرية الرسمية، بالإضافة إلى وزير داخليته، حبيب العادلي، لحضور أول جلسة في قضية "قتل المتظاهرين" بعد إخلاء سبيله.

وتعتبر جلسة اليوم هي السادسة ضمن جلسات إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلامياً ب "محاكمة القرن" ويواجه الملاحقة فيها أيضاً ستة من مساعدي العادلي السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وتتعلق بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث "ثورة 25 يناير" والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.

وحضر مبارك هذه الجلسة وهو مخلى السبيل للمرة الأولى، وقد تقرر حضوره من مستشفى المعادي العسكري المحجوز به تحت الإقامة الجبرية تنفيذاً لقرار الحاكم العسكري، ليظهر بذلك بلباس مدني لأول مرة منذ عام 2011.

يذكر أن الأحكام القضائية بإخلاء سبيل مبارك بعد تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا التي يتم التحقيق معه بشأنها، أو التي يخضع للمحاكمة عليها، قد أثارت انتقادات واسعة لدى عدد من القوى السياسية والثورية في مصر.