تأجيل محاكمة مبارك ونجليه إلى جلسة 2 يناير بعد استئنافها أمس

المتهمون حضروا في سيارات مصفحة والرئيس السابق نقل بالطائرة

القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج - نهى سلطان
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة إلى جلسة الاثنين 2 يناير، وكلفت النيابة العامة بمخاطبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لإرسال فنيين لمعرفة إمكانية مسح تسجيلات شرائط الفيديو (الأحراز) من عدمه، وتقديم الكشوف النهائية للمصابين والضحايا في ثورة 25 يناير.
كما صرحت المحكمة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، للدفاع بالاطلاع على التحقيقات والبلاغات الخاصة بالقضية، وسمحت لدفاع المتهمين من الأول حتى الرابع بالاطلاع على خطاب هيئة الرقابة الإدارية الخاص بتخصيص فيلات وأراضٍ لمبارك وأبنائه بمحافظة جنوب سيناء، وصرحت المحكمة لدفاع المتهم الخامس حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بمعرفة حجم الأسلحة المضبوطة من عام 1997 وحتى عام 2011، من خلال وزارة الداخلية، ومعرفة نوعها، وعدد جرائم القتل والإرهاب التي تم ارتكابها في تلك الفترة، والحملات الأمنية التي شنتها وزارة الداخلية على الشقق المفروشة، وبيان بعدد سرقات المحلات التجارية، وعدد السيارات التابعة للشرطة التي تم ضبطها عقب أحداث الثورة،كما سمحت المحكمة لدفاع المتهم التاسع اللواء عمر الفرماوي، مدير أمن أكتوبر السابق، بالحصول على صورة رسمية من وزارة الصحة بخصوص الجثث مجهولة الهوية وبيان سبب الوفاة، وقررت المحكمة باستمرار حبس المتهمين، ونبهت على حضور المخلى سبيلهم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت استأنفت أمس، خامس جلسات محاكمة محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و6 من معاونيه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضية التحريض على قتل المتظاهرين في أحداث 28 يناير واستغلال النفوذ والتربح وإهدار المال العام والانفلات الأمني وتصدير الغاز إلى إسرائيل، وقد وصل جميع المتهمين الآخرين المحبوسين بسجن مزرعة طرة إلى قاعة المحكمة في سيارات مدرعة فيما وصل الرئيس السابق بطائرة، وسط حراسة أمنية مشددة، وشهدت قاعة المحكمة قبل بداية الجلسة اعتراضًا من المدعين بالحق المدني على حضور 5 محامين من دولة الكويت إلى قاعة محاكمة الرئيس السابق، بينما قامت الأجهزة الأمنية بتكليف ضباط لتأمين هيئة الدفاع الكويتية، التي يرأسها المحامي فيصل العقيل. وكان الوضع خارج المحكمة منقسمًا بين مؤيد ومعارض، حيث ردد العشرات من مؤيدي الرئيس السابق مبارك الموجودين بأكاديمية الشرطة مقر المحاكمة، بعض الهتافات التضامنية مع الرئيس السابق، فيما تجمع عشرات من أسر الشهداء مقر المحاكمة، ورفع المجتمعون لافتة كبيرة مطبوعًا عليها صور شهداء الثورة ومرددين هتافات ضد الرئيس السابق فيما حمل أحدهم ميزانًا يرمز لميزان العدل وحبلاً ملفوفاً كالمشنقة للتعبير عن أن الحكم العادل في قضية قتل المتظاهرين هو الإعدام.