قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى جلسة 17 أغسطس المقبل. وتضمن قرار المحكمة أمس في أول جلسة لمحاكمة القرن في عهد ما بعد مرسي بالتأجيل، تمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على الأوراق والمستندات والأحراز التي قدمتها النيابة العامة بجلسة المحكمة، وذلك بمقر مجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، خلال الفترة من الأحد وحتى الثلاثاء القادم اعتبارا من التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا. وكلفت المحكمة النيابة العامة بطلب ضم صورة رسمية من التحقيقات في شأن واقعة دهس سيارة تتبع (هيئة دبلوماسية) للمتظاهرين أثناء ثورة يناير، وذلك لبيان ما تم فيها .. وضم صورة رسمية من محض مجلس الوزراء المصغر المنعقد بالقرية الذكية في 22 يناير 2011 في شأن التدابير التي تم اتخاذها للتعامل مع المتظاهرين. كما كلفت النيابة بمخاطبة الأمانة العامة لوزارة الدفاع، لضم محضر اجتماع مركز عمليات القوات المسلحة في 30 يناير 2011 وضم صورة رسمية من التحقيقات في جنحة متعلقة بسلاح ناري جرى ضبطه وتبين أنه متعلق بالقضية، وطلب ضم مذكرة بمدة الحبس الاحتياطي التي قضاها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق على ذمة القضية، وذلك في ضوء الطلب المقدم من دفاع بإخلاء سبيله نظرا لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا. وخلال الجلسة طالب محامو حبيب العادلي بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات في القضية، نظرا لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا، حيث إنه محبوس لأكثر من عامين على ذمة القضية، متجاوزا سقف الحبس الاحتياطي المحدد قانونا. كما طالب دفاع العادلي إلى المحكمة بالتحقيق في وقائع القتل والشروع في قتل الضباط وأفراد الشرطة التي وقعت في أثناء الثورة، وأحداث حرق أقسام الشرطة. متهما أفراد الأمن بالجامعة الأمريكية بقتل المتظاهرين السلميين وليس أفراد الشرطة. وقال إن وقائع دهس المتظاهرين جرت بسيارات مجهولة وسيارات تتبع السفارة الأمريكية قيل إنها سرقت على الرغم مما هو مثبت بالتحقيقات من أقوال للعقيد عمرو الرجيلي قائد قوات تأمين السفارة من أن مفاتيح تلك السيارات مشفرة وغير قابلة للسرقة. ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
