مصر: إرجاء محاكمتي قادة «الإخوان» ومبارك

أرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي وآخرين إلى 29 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، في قضية قتل تسعة متظاهرين وجرح أكثر من 90 آخرين أمام مقر الجماعة في القاهرة خلال تظاهرات 30 حزيران (يونيو) الماضي.
وقررت دائرة أخرى في المحكمة نفسها إرجاء إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وابنيه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وستة مسؤولين أمنيين سابقين ورجل الأعمال الفار حسين سالم في قضية قتل متظاهرين إبان «ثورة يناير» واتهامات بالفساد إلى 14 أيلول (سبتمبر) المقبل.
وجاء قرار إرجاء محاكمة قادة «الإخوان» نظراً إلى غياب المتهمين، إذ لم تتمكن إدارة الترحيلات في وزارة الداخلية من إحضارهم إلى المحكمة «لأسباب أمنية». ولم تستغرق الجلسة الأولى للمحاكمة التي عقدت في دار القضاء العالي في وسط القاهرة سوى دقائق.
وطلب عضو هيئة الدفاع عن المتهمين محمد الدماطي من المحكمة إخلاء سبيلهم على ذمة القضية، مشيراً إلى أن «التحقيقات التي جرت معهم لم تكن تتفق وصحيح حكم القانون، إذ لم يتسن لي حضورها بوصفي محاميهم». وقال إن المتهمين ألقي القبض عليهم «من دون وجه حق»، واصفاً هذا الضبط بأنه «اعتقال يرتدي ثوب القانون».
وينتظر أن تعقد المحكمة الجلسة المقبلة في أحد المقار عند أطراف القاهرة كي يتسنى تأمين الجلسة وهيئة المحكمة والمتهمين. وكانت النيابة أحالت 6 متهمين على المحاكمة الجنائية في قضية قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد، وهم بديع والشاطر وبيومي بتهمة الاتفاق والتحريض والمساعدة على القتل وثلاثة من حراسهم هم مصطفى عبدالعظيم البشلاوي ومحمد عبدالعظيم البشلاوي وعاطف عبدالجليل السمري بتهم «القتل العمد والشروع في القتل وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية».
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه وحسين سالم إلى جلسة 14 أيلول (سبتمبر) المقبل. وحضر مبارك إلى مقر المحكمة في مروحية أقلته من مستشفى المعادي العسكري حيث يخضع للإقامة الجبرية بعد إخلاء سبيله على ذمة أربع قضايا يُحاكم فيها أهمها قضية قتل المتظاهرين.
وحضر العادلي وابنا مبارك في مدرعات تابعة لوزارة الداخلية من محبسهم في سجن طرة. أما مساعدو العادلي مدير أمن القاهرة السابق إسماعيل الشاعر ورئيس مباحث أمن الدولة السابق حسن عبدالرحمن ومدير الأمن العام السابق عدلي فايد ومدير الأمن المركزي السابق أحمد رمزي ومدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسي ومدير أمن 6 أكتوبر السابق عمر الفرماوي، فحضروا إلى المحكمة من منازلهم بعدما برأتهم محكمة جنايات القاهرة في القضية ذاتها قبل أن تقرر محكمة النقض إعادة النظر في القضية وتحيلها على دائرة أخرى.
وبدا مبارك في حال صحية ونفسية أفضل وقد ارتدى ملابس مدنية، إذ إنه لم يعد محبوساً على ذمة أي من القضايا المتهم فيها. وأرجأت المحكمة النظر في القضية لتمكين الدفاع عن المتهمين من الإطلاع على الأوراق والمذكرات المطلوبة وتشكيل لجنتين فنيتين تتوليان فحص أوراق وملفات الجانب المتعلق باتهام مبارك وابنيه وسالم بالتربح واستغلال النفوذ في قضية الحصول على فيلات في شرم الشيخ وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، ولجنة ثالثة من خبراء التسليح بالقوات المسلحة لفحص دفاتر أسلحة الأمن المركزي.
ورفضت المحكمة طلب العادلي إخلاء سبيله على ذمة القضية، بعدما قالت النيابة العامة إنه لم يتجاوز المدة القصوى لحبسه احتياطياً. ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه بتهم «التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير»، كما يحاكم مبارك وابناه وصديقه سالم بتهمتي «الفساد المالي واستغلال النفوذ».
وقدم ممثل النيابة العامة إلى هيئة المحكمة صورة من مذكرة مجلس الوزراء عن اجتماع للمجلس في 20 كانون الثاني (يناير) 2011 للبحث في كيفية التصدي للتظاهرات لم يتبين ما تضمنته. وراجعت المحكمة أوراق القضية وبينها تقرير لجنة تقصي الحقائق عن عمليات التسليح ونوعية الذخائر المستخدمة من جانب قوات الأمن المركزي أثناء «ثورة يناير». وتبين أن كل الشهادات تدور حول «استهلاك الذخيرة من أجل التدريب في قطاعات الأمن المركزي المختلفة».
وطلب دفاع العادلي استدعاء وزير الداخلية السابق اللواء منصور عيسوي وجميع مديري الأمن في المحافظات إبان اندلاع «ثورة يناير» لسماع شهاداتهم، وطلب أيضاً استدعاء وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي باعتباره كان يشغل منصب مدير جهاز الاستخبارات الحربية أثناء اندلاع الثورة لسماع شهادته في شأن معلوماته عن الأحداث. وطلب محامو مساعدي العادلي استدعاء عدد من القيادات الأمنية السابقة والحالية لسماع شهاداتهم في شأن الأحداث.