مصر : استدعاء طنطاوي وعنان وسليمان للشهادة بقضية قتل المتظاهرين

قرر المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة استدعاء المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم للإدلاء بشهادته في جلسة سرية في 11 سبتمبر في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وعدد من معاونيه .
كما تم تحديد موعد لسماع شهادة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق سامي عنان في 12 سبتمبر وكذلك الاستماع إلي نائب الرئيس السابق عمر سليمان يوم 13 سبتمبر، بالاضافة الي وزير الداخلية منصور العيسوي يوم 14 سبتمبر ووزير الداخلية السابق محمود وجدي يوم 15 سبتمبر.
وقرر المستشار أحمد رفعت أيضا حظر النشر في تلك الجلسات وجعلها سرية وجعلها مقصورة علي فريقي الدفاع والمتهمين حفاظا على الأمن القومي والمصلحة والتنبيه على النائب العام اتخاذ إجراءات ضد أي وسيلة إعلام تنشر.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أجلت قضية محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار معاونيه ومساعديه السابقين والذين أسندت إليهم النيابة العامة تهم التحريض على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير إلى جلسة الخميس وواصلت سماع أقوال شهود الإثبات فى قضية .
واستعمت المحكمة إلى الشاهد عبدالحليم إبراهيم أبو اليزيد رقيب سلاح الأمن المركزى بقطاع البساتين والذى أكد أن تسليح قوات الأمن المركزى وتشكيلاتها فى أيام 26 و27 يناير الماضى جاء فى ضوء التسليح المعتاد لتشكيلات الأمن المركزى والذى تضمن الدروع والهروات والخوذ وقنابل الغاز المسيل للدموع واسلحة الإطلاق والذخيرة الخرطوش والطلقات المطاطية.
وأضاف الشاهد أنه فى مساء 27 يناير صدرت تعليمات جديدة بإعادة تسليح تشكيلات الأمن المركزى بطلقات دفع وأسلحة خرطوش وأن ذلك مثبت بدفاتر الأحوال الخاصة بالقطاع.
ونفى الرقيب أبو اليزيد علمه ما إذا كانت هذه الأسلحة والذخائر كان تم إستخدامها من قبل القوات والتشيكلات، مشيرا إلى أن عمله يقتصر فقط على غرفة السلاح وتسليم الأسلحة والذخائر للقوات بموجب الأوامر الصادرة إليه من القيادات.
وكان مدعون بالحق المدني طالبوا محكمة جنايات شمال القاهرة التي تواصل الاستماع لشهود الإثبات في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير بإعادة التحقيق فى القضية من البداية وإضافة جريمة الخيانة العظمى الى لائحة الاتهامات المسندة الى الرئيس السابق حسنى مبارك.
كما طالب المدعون بالحق المدني شهادة المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان وسوزان ثابت وعمر سليمان.