محاكمة مبارك: رؤساء الجيش والأركان والمخابرات والداخلية يدلون بشهاداتهم الأسبوع المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة امس فى ختام الجلسة الرابعة لمحاكمة الرئيس المصرى المخلوع حسنى مبارك ونجليه ووزير داخليته وسته من مساعديه أمس الاستماع إلى شهادة المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة الأحد القادم وسامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة يوم الاثنين واللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العام السابق لثلاثاء.. واللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الحالى الأربعاء واللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق على أن تكون الجلسات سرية ويحظر نشرها ويقتصر حضورها على هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى والمتهمين ودفاعهم.
كما قررت المحكمة أن تعقد الجلسات يومياً بدءاً من اليوم حيث يتم الاستماع إلى شاهدي الاثبات الثامن والتاسع وتخصص جلسة السبت القادم للإطلاع على الاحراز بدار القضاء العالي.
وكانت المحكمة قد قررت أمس التحفظ على أحد شهود الاثبات فى القضية وهو ضابط شرطة برتبة نقيب فى قطاع الامن المركزى بقطاع اللواء أحمد شوقى وذلك بعد أن وجه إليه المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الاول بنيابة استئناف
القاهرة تهمة الشهادة الزور فى القضية لصالح المتهمين وقال المستشار سليمان أن الضابط توفرت فى ضوء شهادته التى أدلى بها أمام المحكمة أركان جريمة الشهادة الزور لصالح المتهمين وقدم الدليل على ثبوتها وذلك بعدما قرر الشاهد فى جلسة أمس ردا على أسئلة المحكمة عدم وجود تسليح لقوات الامن المركزى بطلقات الرش والخرطوش وذلك على خلاف ما أدلى به فى تحقيق النيابة العامة بجلسة التحقيق فى 13 مارس الماضى حيث أجاب صراحة أمام النيابة بأن تشكيلات الامن المركزى فى يوم 28 يناير الماضى حملت تسليحا عبارة عن طلقات رش وبنادق خرطوش فى حين نفى ذلك متعمدا بجلسة المحكمة أمس .
فوضى فى القاعة
وشهدت الجلسة الرابعة أمس فوضى عارمة وأحداث هرج ومرج غير مسبوقة فى ضوء إصرار المحامين المدعين بالحقوق المدنية على الحديث وإبداء الطلبات رغما عن المحكمة على نحو أثار استياء هيئة المحكمة والعديد من الحضور باعتبار ان معظم الطلبات التى ذكرت وقدمت لا علاقة لها بالقضية.
وكانت المحكمة أثناء قيامها باثبات حضور الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى وبقية المتهمين داخل قفص الاتهام فوجئت بقام عدد من المحامين المدعين بالحقوق المدنية يبدون اعتراضهم على كيفية ادارة المستشار احمد رفعت رئيس المحكمة للجلسة ، مطالبين بأن تتاح لهم الفرصة كاملة فى اثبات ما يعن لهم من طلبات فى محضر جلسة القضية، معتبرين ان مقاطعة المحكمة لهم بالجلسة الماضية أثناء مناقشة الشهود بمثابة تعد على حقوقهم المقررة قانونا.
استدعاء سوزان مبارك
وطلب المحامون المدعون بضبط واحضار كافة الضباط الذين وردت اسماؤهم فى دفاتر الاحوال الخاصة بالامن المركزى واقسام الشرطة باعتبارهم شاركوافى قتل المتظاهرين بصورة او باخرى وايضا ضبط واحضار كافة الاسلحة المشار اليها بتلك الدفاتر وعرضها على مصلحة الطب الشرعى لبيان ما اذا كانت استخدمت فى قتل الثوار من عدمه.
كما طلب المحامون بضم القضية التى يحاكم فيها مبارك وبقية المتهمين الى القضية المتعلقة بصفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل والتى يحاكم فيها سامح فهمى وزير البترول الاسبق وأخرين من مساعديه وما شاب تلك الصفقة من فساد وإضرار بالمال العام والتى تباشرها دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال فى ضوء ان أدلة ثبوت القضيتين متشابهه وتكاد تكون واحدة. وطالب أحد المحاميين عن أسر الشهداء باضافة سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع والفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة إلى قائمة الشهداء السابقة والتى تشمل المشير محمد حسين طنطاوى القائد الأعلى للقوات المسلحة واللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة السابق كما طلب المحامون المدعون بالحقوق المدنية باستدعاء وزير الصحة الاسبق حاتم الجبلى لمناقشته والتحقيق معه فى ضوء ما ذكره الشاهد الاول فى القضية اللواء حسين سعيد موسى رئيس جهاز الاتصالات بإدارة الامن المركزى والذى اورد فى شهادته ان سيارات اسعاف إبان أحداث الثورة كانت تقوم بنقل الاسلحة والذخيرة الى تشكيلات الامن المركزى وضباط الشرطة امام وزارة الداخلية وتسليح الضباط لمواجهة المتظاهرين. وطالبوا باعادة التحقيق فى القضية من البداية واضافة جريمة الخيانة العظمى الى لائحة الاتهامات المسندة الى مبارك .كما دفع المحامون بعدم جواز حضور المحامين الكويتيين المنضمين الى هيئة الدفاع عن مبارك فى ضوء مخالفة مثولهم امام محكمة الجنايات لما نص عليه قانون المحاماة الذى اشترط ان يعامل بالمثل بالنسبة للمحامين المصريين فى الدول الاجنبية.
واتهم احد المحامين مبارك باخفاء مبلغ 620 مليار دولار فى البنوك الاجنبية خارج البلاد ، مشيرا الى انه يمتلك مستندات رسمية تدل على صحة اقواله ، كما اشار ذات المحامى الى ان هناك مستندات بحوزته عن جهاز المخابرات الامريكية مؤرخة فى 23 يناير تشير الى ان مبارك اصدر اوامر صريحة وواضحة بتفريق تجمعات المتظاهرين باطلاق الذخيرة الحية صوبهم. كما طالب محامون أخرون بإستدعاء الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لمناقشته عن معلوماته بثروات الرئيس السابق حسنى مبارك فى البنوك السويسرية ، موضحين أن هذا الطلب يأتى فى ضوء أن الدكتور شرف هو الذى يباشر بنفسه المفاوضات مع سويسرا لاسترداد أموال آل مبارك منها.
كما طالبوا بضم تسجيلات لوزارة الخارجية الامريكية فى شان عملية قتل المتظاهرين إبان الثورة، مشيرين الى ان تلك التسجيلات توضح بجلاء ان مبارك امر صراحة بفض المظاهرات المناوئة له بالاعيرة النارية الحية .
كما طالب المحامون المدعون بالحقوق المدنية باستدعاء اللواء محسن الفنجرى مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة لسماع أقواله ومناقشته فى شأن التصريحات التى سبق وأن أدلى بها فى التليفزيون بإن الجيش لو كان قد نفذ ما طلب منه لما كانت هناك ثورة، مطالبين بمعرفة مدلول هذه العبارة وما اذا كان قد طلب من القوات المسلحة اجهاض الثورة بقوة السلاح من عدمه. كما طالب المحامون بضم نسخة من التحقيقات التى تجرى مع مبارك فى قضايا التربح والفساد المالى وتصدير الغاز المصرى الى اسرائيل وضم جميع المتهمين فيها الى قضية واحدة بعد التحقيق معهم من جانب النيابة .