في مفاجأة من العيار الثقيل، قررت محكمة النقض المصرية، برئاسة المستشار أحمد علي عبد الرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض بنقض إلغاء كافة الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة سواء بالإدانة أو البراءة في قضية الرئيس السابق حسني مبارك وجميع من معه من متهمين وإعادة محاكمتهم جميعا من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة في تهم قتل 850 من متظاهري ثورة 25 يناير، وقبلت المحكمة الطعون المقدمة من الرئيس السابق مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي. كما قبلت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة في القضية وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين. وكانت نيابة النقض قد أوصت في تقريرها حول القضية ( وهو تقرير استشاري غير ملزم للمحكمة ) بنقض حكم محكمة الجنايات وإعادة المحاكمة في شأن مبارك والعادلي في ضوء الطعن المقدم منهما. كما أوصى تقرير نيابة النقض بنقض الحكم والإعادة في ضوء الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة بالنسبة لمساعدي حبيب العادلي الستة الذين قضي ببراءتهم، وستشمل اعادة المحاكمة جميع المتهمين في القضية وهم: مبارك والعادلي و 6 من كبار مساعديه السابقين، وهم: اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق، واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، ومن شأن هذا الحكم ان يفتح الباب أمام الإفراج عن الرئيس السابق، إذا لم يكن مطلوباً على ذمة قضايا أخرى، لكن هذا يبدو متعذراً حالياً بعد أن أمرت نيابة الأموال العامة العليا أمس الأول بحبس الرئيس السابق 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية الحصول على هدايا بملايين الجنيهات من مؤسسة الأهرام الصحفية المملوكة للدولة خلال السنوات الماضية. فرحة وزغاريد وقد سادت فرحة عارمة داخل أروقة محكمة النقض بدار القضاء العالي بعد الحكم بإعادة محاكمة الرئيس السابق ووزير داخليته و 6 من مساعديه ونجليه وحسين سالم فى قضايا استغلال النفوذ وتصدير الغاز لإسرائيل، وهتف أنصار مبارك هتافات مؤيدة له، مثل «ظهر الحق وزهق الباطل.. مبارك مبارك .. يسقط يسقط مرسي .. يسقط الإخوان». وفي السياق نفسه، ارتفعت أصوات السيدات بالزغاريد، وتبادل التحيات مع بعضهم البعض»، رافعين لافتات مبارك وصوره «فى الوقت الذى ألقوا فيه على بعضهم البعض بعض الحلويات». البراءة ممكنة من جهته، أوضح الناشط الحقوقي نجاد البرعي، أن قرار المحكمة قبول الطعن المقدم من المتهمين بقتل متظاهري ثورة 25 يناير ضد الأحكام الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم، يستوجب استمرار حبس الرئيس السابق، وجميع المتهمين إلى أن تبدأ محكمة الجنايات في عملها لإيجاد أدلة إدانة جديدة، مشيرًا إلى أن إعادة المحاكمة قد تنتج عنها براءة المتهمين. على صعيد آخر، قال محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين وعضو لجنة تقصي الحقائق: إن إعادة التحقيقات من جديد ستتيح للجنة تقصي الحقائق التي قدمت تقريرها وتباشر النيابة العامة التحقيق فيها حاليا تقديم أدلة جديدة ضد من تمت تبرئتهم من معاوني الرئيس السابق، مؤكداً أن ذلك سيصب في صالح أسر الشهداء والمصابين، وأشار إلى أن تقرير اللجنة لن يؤثر كثيراً على الرئيس السابق مبارك أو وزير داخليته حبيب العادلي، لأنهما يحاكمان بتهمة القتل بطريق الترك أو الامتناع وأي دليل ثان لن يؤثر على هذا الأمر مرة أخرى، لانه مقدما أساسا بتهمة القتل العمد ، وبالتالي عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد، والمحكمة الأولى قضت بالعقوبة الأخف على الاثنين.
